دولة الرئيس رشيد كرامي

البيان الوزاري

حضرة النواب المحترمين،

حكومتنا استثنائية قامت لمواجهة ظروف استثنائية، واذا كان تكوينها ينم عن شيء فانما ينم عن تصميم اللبنانيين على اسكات صوت العنف والسلاح واطلاق لغة الحوار والتفاهم.

لئن كانت حكومتنا هذه تأتي بعد ان دخلت الازمة سنتها العاشرة فاننا نرى فيها تجسيدا للارادة الوطنية الواحدة على الانعتاق من ربقة المعاناة الممضة وعلى تحرير لبنان من الاحتلال الاسرائيلي، وعلى الذود عن وحدة الوطن- وحدة الشعب والارض والدولة- وعلى اعادة بسط سيادة الشرعية على كل بقعة من بقاع هذا البلد، وعلى بلسمة جراح ثخينة حفرها تنابذ الاخوة في جسم المجتمع اللبناني والهبتها نفثات الاعداء من الخارج، وعلى بناء دولة الاستقلال المرتجاة.

ولئن بدت تطلعاتنا طماحة، فلاننا نريدها في حجم المأساة التي ما برح شعبنا الابي الصامد يعيشها منذ زهاء عقد من الزمن في حمأة صراع ضار كان من نتيجته اهراق دماء زكية وازهاق ارواح غالية واهدار ثروات هائلة، فاذا بالواقع في وطننا الصغير اليوم صورة حية لمأساة انسانية واجتماعية لا نظير لها تتجلى في قضايا المهجرين والمشردين والمفقودين والمخطوفين والمشوهين والمعاقين والعاطلين عن العمل.

ولئن كانت المشكلة الامنية هي التي تقض مضاجع اللبنانيين وتنغص حياتهم اليومية وتتصدر كل همومهم وهواجسهم ومخاوفهم وتثقل خطاهم في حلهم وترحالهم وتستنزف امكاناتهم وطاقاتهم، فان الايام قدمت الدليل تلو الدليل على ان جانبا كبيرا من المشكلة يعود الى اسباب وعوامل سياسية. هذا مع العلم بأن وفرة السلاح في ايدي المواطنين وغلبة سباق العنف على تطور الاحداث، وانحسار ظل النظام والقانون والشرعية، كل هذا عزز القول بان المشكلة الامنية، ولو انها في أحد جوانبها انعكاس لمشكلة سياسية، قد تفاقمت وعظمت على نحو جعل لها وجودا ذاتيا، خطيرا يستدعي معالجات خاصة منفصلة حتى عن معالجة الجذور السياسية اللازمة.

ولئن استجرت تطورات الازمة قوى خارجية متعددة من كل حدب وصوب الى التورط في ما يشبه حربا بالوكالة غدت الساحة اللبنانية مسرحا لها اقليميا ودوليا، فان الخلافات بين اللبنانيين هي التي اوهنت مناعة البيت اللبناني واحدثت في جدرانه تلك الصدوع التي نفذت من خلالها هبات التفجير من الخارج، ونجدها في هذا الصدد اكثر اقتناعا من اي وقت مضى بصورة التمسك بعدم الانحياز في سياستنا الخارجية من دون ان يعني ذلك تجنيا عن صداقاتنا خاصة مع العالم الحر وعن انتمائنا الى الاسرة العربية والدولية التي لا غنى لنا عنها لا سيما في هذه الظروف.

ايها الزملاء الكرام،

لو شئنا ان نعدد المهام التي نذرنا أنفسنا للاضطلاع باعبائها في هذه الحكومة لكان علينا أن نعرض أمامكم كل المشاكل والقضايا التي يغص بها واقعنا المرير. وهي، في اي حال، تأتي تحت أربعة عناوين متلازمة: التحرير، تثبيت الامن والاستقرار، معالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية والاعمارية، والاصلاح السياسي.

التحرير نفهمه تحريرا للارض كلها ولانسانها أيضا. لكن علينا أولا ان نولي قضية الجنوب والبقاع الغربي عناية ولا اشد. فالجنوب هو القضية ومنه بدأت مأساة لبنان وفيه تنتهي.

وتوحيد كلمة اللبنانيين في هذا المجال ترتدي اهمية خاصة، اذ ولا اشقى على لبنان من مواجهة الاحتلال الاسرائيلي من موقعين مختلفين. وفي اي حال، لا اختلاف على ضرورة التعجيل في استرداد هذه المنطقة الحساسة والعزيزة.

ان ثمة قرارا اتخذه مجلس الوزراء في الخامس من آذار 1984 بالغاء اتفاقية السابع عشر من أيار. وحكومتنا تتبنى هذا القرار وتتمسك أيضا بقرارات مجلس الامن الرامية الى تأمين الانسحاب الاسرائيلي وبسط السيادة اللبنانية على الجنوب كله، آخذة على عاتقها اتخاذ كل الاجراءات اللازمة توصلا الى ترتيبات أمنية في المنطقة الحدودية تكفل سيادة الدولة اللبنانية وتمنع التسلل عبر الحدود الجنوبية وتحقق انسحاب اسرائيل من جميع الاراضي اللبنانية.

لكن كل هذا يقتضي من قبلنا تعبئة كل امكاناتنا وطاقاتنا السياسية والدبلوماسية والاعلامية وغيرها داخل البلاد وخارجها. فالمعركة يجب ان تخاض على هذا المستوى وبأقصى الشدة، لحمل اسرائيل، اولا، على فتح المعابر من الجنوب واليه. والكف عن التنكيل باهلنا هناك. ولارغامها ثانيا على الانسحاب الى ما وراء حدودنا المعترف بها دوليا. والسعي لزيادة عدد قوات الطوارىء الدولية وتعزيز فعاليتها.

ونحن من هذا المقام نتوجه لشعوب العالم وحكوماته مستصرخين ضمائرهم الانسانية حيال ما يدور من مآس في المناطق المحتلة من ممارسات تشكل انتهاكا لابسط حقوق الانسان وشرعة الامم المتحدة واتفاقيات جنيف ولاهاي، الامر الذي يفرض مؤازرة دولية في شتى الحقول لانهاء الاحتلال وان واجب الاخوة يجعلنا على ثقة وأمل بأن العرب سيكونون الى جانبنا في مسيرتنا الانقاذية هذه ولن يدخروا في مساعدتنا على القيام بهذه المسؤوليات التاريخية في مختلف المجالات.

وسنبادر في اقصى السرعة الى بناء قوة امنية عسكرية تضمن بسط سيادة الدولة على كل شبر من الاراضي الواقعة تحت الاحتلال. ونحن واثقون من قدرتنا على تطوير قوة شرعية ذاتية تستطيع السيطرة على الوضع هناك وعلى وجه فاعل وشامل. ولا بديل من هذه القوة لتأمين سلامة الجنوب والبقاع الغربي وراشيا واهلها. والجيش اللبناني، وحده يحافظ على الارض والكرامة والانسان. ولا نعترف بأي جيش آخر يقوم خارج اطار الشرعية.

وعلينا أيضا ان ندعم صمود شعبنا هناك بكل الوسائل، سواء عن طريق تنشيط الادارة او تنفيذ المشاريع الحيوية وتحريك عجلة الاقتصاد والانتاج، أو عن طريق تقديم المساعدات والتواصل الفاعل على كل الصعد مع هذا الشعب الذي يسطر، اليوم، بصموده الرائع أعلى درجات البطولة.

أما بالنسبة الى المشكلة الامنية، فعلينا أن نمضي في  خطانا على مراحل متتالية انطلاقا من المعالجات الفورية تدرجا الى الحلول الجذرية المنشودة.

المعالجات الفورية لا بد من أن تتناول تثبيت وقف الحرب والقتال وازالة المظاهر المسلحة وفتح المعابر بين شطري العاصمة واعادة النشاط الى المرافق العامة كافة وفي مقدمتها المطار والمرفأ. كما لا بد من العمل السريع على فتح الطرق الدولية كلها وازالة كل ما يعترضها من حواجز، وفي سياق ذلك معالجة وضع الاذاعات الخاصة وصولا الى اقفالها واقفال المرافىء غير الشرعية.

ولا يخفى على المجلس الكريم الاوضاع الصعبة التي تعانيها الخزينة من جراء ما حرمته من واردات نتيجة الجبايات الخاصة وغير الشرعية، كل ذلك تمهيدا لمرحلة ابعد من المعالجات الامنية، تشمل جمع السلاح الثقيل وفي نهاية المطاف كل الاسلحة من ايدي المواطنين.

والحكومة تدرك تمام الادراك ان اي تقدم محسوس على صعيد المعالجات الامنية لا يمكن احرازه الا من خلال الجيش اللبناني يعين قوى الامن الداخلي على هذه المهمة الشاقة.

ونحن ننظر الى اعادة تأهيل الجيش اللبناني على انها عملية وفاقية تستهدف تعزيز امكانياته كمؤسسة وطنية تحوز على ثقة الشعب اللبناني ويكون لدوره ما ينبغي من الفاعلية والمصداقية. وهذا لا ينفي الحاجة الملحة الى مساعدة الجيش، الامر الذي يقضي بالتعجيل في الاجراءات التي تزيل الاعتراضات على تدخله في بعض الحالات الملحة التي تتخطى امكانات قوى الامن الداخلي وقدراتها.

اما المشاكل والقضايا التي أفرزتها الازمة والتي لا بد من مواجهتها مباشرة من حكومتنا، عملا مبرمجا في شتى مجالات الحياة، بما في ذلك وضع خطة للتنمية السكنية واعادة بناء ما تهدم من المرافق العامة والبنى التحتية وتحديثها، ووضع البرامج اللازمة لتسهيل ترميم اعمار ما تهدم من المرافق الصناعية والزراعية والسياحية والتجارية وغيرها. والعمل على محاربة الغلاء ومكافحة البطالة واعادة تأهيل وتنمية بنية الخدمات الصحية والاجتماعية وشبكة المواصلات والاتصالات وغيرها. وقطاع المدارس الرسمية وتعزيز دور الجامعة اللبنانية.

هذا مع العلم ان مشكلة المهجرين اللبنانيين اعتبارا من عام 1975 تبقى في طليعة اهتمامات حكومتنا نظرا لاهميتها من النواحي الانسانية والاجتماعية والوطنية مما يقضي بذل كل مستطاع من اجل تأمين عودتهم الى المناطق التي هجروا منها ومساعدتهم.

ايها السادة.

لقد شهدت الفترة الاخيرة مساعي حثيثة لرأب الصدع بين اللبنانيين وجمع شملهم على قواعد وفاقية واضحة، وكان للشقيقة سوريا ور مميز مشهود في هذه المساعي توج بانعقاد لقاء قمة في دمشق بين الرئيسين اللبناني والسوري سجل نقطة تحول تاريخية في مسار الازمة اللبنانية صوب الحل. كما وان الشقيقة المملكة العربية السعودية قامت بدور فاعل في هذه المساعي، برز في النشاط المثمر الذي قام به العاهل السعودي في مختلف مراحل الازمة الاخيرة.

وقد سبق لقاء القمة هذا محطتان وفاقيتان، أولهما في مؤتمر الحوار الوطني في جنيف والثانية في لوزان، وكان للشقيقتين العربيتين دور بناء من خلال مشاركتهما لنا في المؤتمرين.

وكانت حصيلة التفاهم الذي حققه اللبنانيون من خلال الاتصالات والمشاورات التي تمت فيما بينهم جملة مبادىء واصلاحات واجراءات تشكل مجتمعة برنامجا ستعمل حكومتنا في هديه ولتحقيقه وهو:

اولا- لبنان بلد سيد حر مستقل وواحد أرضا وشعبا ومؤسسات في حدوده المنصوص عنها في الدستور اللبناني والمعترف بها دوليا وهو عربي الانتماء والهوية وعضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم بكافة مواثيقها على أن تجسد الدولة هذه المبادىء في جميع الحقول والمجالات دون استثناء.

وفي هذا السياق نعتبر لبنان جزءا لا يتجزأ من هذه المنطقة. وقد يكون ذلك شهادة للعروبة يؤديها هذا البلد من خلال تعدد الاديان فيه مثبتا بذلك اهليتها للارتقاء فوق كل عصبية دينية او مذهبية. وهو في اي حال على هذا المستوى ينتمي اليها ويؤكد، على هذا المنعطف ايضا، ايمانه بها.

كل ذلك في اطار نظام جمهوري ديمقراطي برلماني لا يزال هو الاوفى لتحقيق هذه الاغراض.

ثانيا - ان بناء لبنان الغد واقامة دولة حديثة يتطلب صياغة دستور جديد للبلاد يعهد بها الى هيئة تمثل كل الاتجاهات، فتعكف على هذا الامر وتنجزه في خلال مهلة لا تتجاوز السنة لكي يعرض على الحكومة ومجلس النواب وينظر فيه حسب الاصول الدستورية.

وستدرس الهيئة استحداث المراكز والمؤسسات المناسبة بما في ذلك مجلس الشيوخ.

ان حكومتنا تلتزم هذا التوجه آخذة على نفسها المبادرة الى تأليف الهيئة المذكورة في أقرب وقت.

ثالثا - كما تلتزم الحكومة العمل مع مجلسكم الكريم بموجب ما اتفق عليه كاصلاحات او كتأكيد على عرف.

والغاية من هذه وتلك السير من الان في اوسع مشاركة في الحكم وقراراته سواء على قمة الحكم ام على مستوى القاعدة:

أ -1- ينتخب رئيس مجلس النواب ونائبه وأعضاء مكتب المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد.

2- يوسع التمثيل الشعبي من خلال زيادة عدد النواب الى ما لا يقل عن (120) نائبا وبالشكل الذي يحقق صحة هذا التمثيل وعدالته في اطار المناصفة بين المسلمين والمسيحيين الى ان يتم الغاء طائفية التمثيل.

3- يوضع قانون انتخاب جديد يؤمن اوسع وأفضل تمثيل.

4- يعمل على اجراء انتخابات نيابية عامة في أقرب وقت ممكن.

5- بصورة مؤقتة وحتى يصبح ممكنا اجراء انتخابات يتم تعيين النواب لملء المراكز لشاغرة والمستحدثة من قبل حكومة الوحدة الوطنية.

كل هذا من ضمن ما تقضي به الاصول الدستورية والبرلمانية.

ب- على مستوى القمة: السلطة الاجرائية منوطة برئيس الجمهورية، يمارسها بمشاركة مجلس الوزراء، ففي مجلس الوزراء تتقرر السياسة العامة للدولة في كل المجالات وخصوصا في المجالات السياسية والاقتصادية والدفاعية والمالية والانمائية والتربوية والاجتماعية والاعلامية وفي غير ذلك من المجالات.

وهو الذي يضع مشاريع القوانين والمراسيم ويتخذ القرارات اللازمة لتنفيذ سياسة الدولة.

وهو الذي يشرف على تنفيذ القوانين والانظمة ويراقب عمل أجهزة الدولة ومؤسساتها.

والذي يعلن ويلغي حال الطوارىء وحال الحرب والتعبئة العامة.

وهو الذي يقر الاتفاقات والمعاهدات الدولية آخذا بعين الاعتبار، طبعا، صلاحيات المجلس النيابي.

وهو الذي يضع مشروع الموازنة العامة. ويعين لوظائف الفئة الاولى المسؤولين عنها ويقيلهم...

اما رئيس الوزراء، وفي انتظار ان يحدد الدستور الجديد كيفية تكليف تشكيل الحكومة واصول هذا التشكيل، فهو يمارس جميع الصلاحيات التي انشأها العرف، ويشرف على أعمال الوزراء ويلاحق تنفيذ قرارات مجلس الوزراء.

هذا على صعيد قمة الحكم والنظام.

ج- اعادة النظر في التنظيم الاداري في اتجاه تعزيز اللامركزية الادارية:

1- بزيادة واعادة توزيع المحافظات بشكل يؤمن مصالح المواطن.
2- بتعزيز المجالس المحلية والاتحادات البلدية والمحافظات وتوسيع صلاحياتها.
3- باعتماد التمثيل الشعبي في مجالس المحافظات.
4- بتحويل أكبر عدد من المهام والمسؤوليات الادارية من السلطة المركزية الى السلطة المحلية.

د- واكمالا لهذه الاصلاحات سيصار الى تأليف المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء المنصوص عليه في الدستور، والى انشاء محكمة دستورية لمراقبة دستورية القوانين والبت في كل النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية والنيابية اضافة الى النزاعات التي قد تنشأ بين الادارة المركزية والادارات اللامركزية.

ويعين رئيس المحكمة الدستورية بناء على اقتراح مجلس الوزراء وموافقة مجلس النواب.

وثمة اصلاحات واجراءات اخرى اتفق على السير فيها نوردها على الشكل الاتي:

اولا- التوجه نحو الغاء الطائفية:

1- تلغى قاعدة التمثيل الطائفي في الوظائف العامة.

2- تستثنى من هذا الالغاء وظائف الفئة الاولى على ان تكون مناصفة بين المسيحيين والمسلمين. وعلى أن يؤدي ذلك الى الغاء نهائي لقاعدة التوزيع الطائفي في المرحلة اللاحقة.

3- يلغى ذكر المذهب على الهوية.

ثانيا - الجنسية:

1- وضع قانون جديد للجنسية وتسوية الاوضاع العالقة والتي قيد الدرس وتؤلف محاكم خاصة للنظر والبت فيها في خلال سنة.

ثالثا - التربية والاقتصاد والانماء:

اولا: التربية المدنية والوطنية:

تعزيز التعليم بما يؤدي الى تعميمه والزاميته ومجانيته وتطوير البرامج التربوية بما يرسخ الوحدة الوطنية وشخصية لبنان المميزة وهويته.

وتضع الحكومة برنامجا لتحقيق ذلك.

ثانيا: الاقتصاد والانماء:

1- العمل على تحقيق عدالة اجتماعية شاملة من خلال الاصلاح المالي والاقتصادي والاجتماعي واعتماد الخطة الخمسية في مجال التخطيط الاقتصادي والمالي في الميزانية.

2- التأكيد على النظام الاقتصادي الحر المنظم والمحافظة على الملكية الخاصة والمبادرة الفردية التي يجب الا تسيء الى المصلحة العامة، مما يفترض تعديل الانظمة الضريبية ومراقبة تطبيقها وحفظ حقوق الخزينة وتدعيم هيكلية القطاع العام.

3- وضع خطة انمائية خاصة بالمناطق وتطبيقها من أجل ازدهارها بهدف تحقيق التوازن الانمائي العادل والمتكامل للوطن.

رابعا: في المجال الامني:

1- اعتماد السبل الديمقراطية لحل النزاعات الداخلية والغاء جميع المظاهر المسلحة والعوائق وكل ما من شأنه منع الدولة من ممارسة مسؤولياتها بما في ذلك حل الميليشيات المسلحة ومنع الجبايات غير القانونية واقفال المرافق غير الشرعية.

2- تحييد الجيش بالنسبة الى الصراعات الداخلية من دون أن يمس ذلك دوره في حماية امن الدولة.

3- وضع سياسة دفاعية وامنية وقوانين للجيش والامن الداخلي والامن العام بما يتلاءم مع مبادىء الوفاق...

4 - يشرف مجلس الدفاع الاعلى على القوى المسلحة من جيش وأمن داخلي وامن عام الى ان يتحقق ما ورد في البند السابق. ويشرف ايضا على اعادة بناء وتنظيم القوى المسلحة بما يعزز الوحدة الوطنية.

حضرة النواب المحترمين،

لا حاجة بنا الى التذكير بأن تحقيق كل ما تقدم يظل موقوفا على انهاء حال الحرب والعزوف عن كل اشكال القتال والاعمال المسلحة. فالمشكلة الامنية هي التي يجب ان تحل اولا. وبقدر ما يستتب الامن بقدر ذلك يقوي لبنان على محنته ويقوي الحكم على المشكلات الاخرى وتتوالى الاصلاحات. وحكومتنا، في أي حال، تقوم على أساس برنامج وفاقي يفترض أول ما يفترض وقف القتال واعتماد العمل السياسي الديمقراطي في حل كل النزاعات والاختلافات على انواعها.

كما وان الحكومة تعي أهمية النظر في الوضع الاداري تنظيما ونصوصا وبنية وذلك تعزيزا لفعالية الادارة وانسجاما مع مبدأ وضع الرجل المناسب في المكان المناسب مع مراعاة ضرورة اختصار المعاملات وتوحيد مؤسسات الدولة.

وعلى أمل أن يستجيب الجميع لهذه الضرورة، نتوجه الى مجلسكم الكريم طالبين ثقته الغالية، وتفويضا بحق التشريع لمدة تسعة أشهر يصار في خلالها الى تحقيق ما اتفق عليه لجهة اعادة النظر في المراسيم الاشتراعية التي صدرت في خلال الفترة 1982- 1983 والتي تقضي المصلحة العامة والمستجدات اعادة النظر فيها.