استقبل الرئيس نواف سلام النائبين ابراهيم منيمنة وملحم خلف وتم خلال اللقاء بحث الاوضاع على الساحة المحلية.
النائب منيمنة
واعلن النائب منيمنة بعد اللقاء:" تشرفنا اليوم بلقاء دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في اطار التضامن معه في وجه حملات التخوين والحملات المسيئة له.
وكان هناك نقاش أوسع في ما يتعلق بموضوع النزوح عموما وموضوع الحرب، وركزنا على موضوع بيروت، فوضع العاصمة صعب جدا في ظل كثافة أهلنا النازحين، والضغط على البنى التحتية والحاضنة الاجتماعية في المدينة التي تستقبل أهلنا النازحين.
أضاف: وكان كلام بخصوص الوضع الأمني والتشديد على ضرورة إن يكون للجيش حضور أكبر بكثير. طبعا تمت زيادة عديد العسكر الموجود، وهناك حضور أكبر لقوى الأمن الداخلي والدوريات الموجودة وهذا الشيء أراح الناس ولمسناه على الأرض .
ومن ثم انتقل النقاش الى المسألة الأهم وضرورة أن تكون بيروت منزوعة السلاح فلا مبرر ان يحمل احد السلاح في العاصمة بعد اليوم خصوصا في ظل القرار الحكومي بالذهاب إلى حصر السلاح على كافة الأراضي اللبنانية. واعتبرنا بأن العاصمة هي المدخل لعملية حصر الدولة للسلاح، لنثبت بأن العاصمة هي تحت القانون ومع تطبيق القانون ولا أحد فوق القانون. فهذه مناسبة لحماية أهلنا في بيروت وحماية النسيج الاجتماعي والمؤسسات من كافة المخاطر وبأن تكون تحت سلطة الدولة كاملة في ما يتعلق بالأمن وحفظ الدم والحفاظ على أمن المدينة، فهذا الموضوع أصبح أولوية في ظل الظروف الراهنة.
النائب خلف
وقال النائب خلف بدوره:" في ظل التداعيات الكبيرة والمخاطر الكبرى التي يعيشها لبنان، كان لنا لقاء مع دولة الرئيس سلام وتناولنا ثلاث أمور أساسية:
الأمر الأول ان تكون بيروت مدينة منزوعة السلاح على أن يكون هناك خطة متكاملة متدرجة نصل بها بشكل سلس وواضح إلى هذا الهدف الذي يطمئن القاطنين داخل المدينة.
اما الأمر الثاني فهو مسالة النزوح ونحن نرى عددا من النازحين على الطرقات، وهذا الهم يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار نظرا للبعد الوطني والإنساني خاصة أن العاصمة لا يمكن أن تترك أهلها في الطرقات، لذلك سيكون لنا مقاربة عملانية، وسنواكب أيضا كل الجهود الحكومية للوصول إلى حلول ومعالجة هذا الوضع الشاذ الذي لا نقبل به.
أما الأمر الثالث فهو ما يصيب الجنوب وخصوصا بعض القرى الأمامية التي هي عرضة لأن تكون محاصرة ولذلك اقترحنا على دولته تأمين ممر إنساني بشكل يسمح التواصل ما بين أهالي القرى الأمامية والداخل وإبقاء الرابط مع الداخل اللبناني.
وشدد دولة الرئيس على هذا الامر وقال:" بأنه ستتخذ كافة التدابير التي تسمح بالابقاء على هذا التواصل وابقاء هذا الممر الإنساني، كون هذا الممر يؤكد على أن هذه القرى لبنانية وأن الشعب القائم فيها لبناني. والمسؤولية تعود للحكومة اللبنانية في الاهتمام بهم وعدم تركهم وهذا الكلام قيل بشكل واضح، وهذا الممر الآمن الإنساني الذي ترعاه المواثيق الدولية لاسيما اتفاقيات جنيف والقرارات الدولية ومنها القرار 1701 بمواده 11 و 12 وكل ما هنالك من مقاربة قانونية تسمح بحماية المدنيين في النزاعات المسلحة.