استقبل الرئيس نواف سلام وفدا من رابطة الاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي برئاسة الدكتورة نسرين شاهين التي قالت بعد اللقاء:" استمع الرئيس خلال اللقاء الى مطالبنا وشددنا اننا مع حقوق القطاع العام و أنّنا كمتعاقدين نُعتبر جزءًا لا يتجزأ من القطاع العام، وبالتالي فإنّ حقوق القطاع العام هي حقوقنا أيضًا، شدّدنا على رفض أي ممارسة من قبل روابط السلطة بحق الأساتذة المتعاقدين وبحق المدرسة الرسمية، ولا سيّما أنّ هذه الروابط ممثَّلة في الحكومة وفي المجلس النيابي، في حين يُحرم المتعاقدون من حقهم الطبيعي كمستقلّين في إيصال صوتهم.
وقد أوصلنا صوتنا إلى دولة الرئيس نواف سلام، مؤكّدين أنّنا إلى جانب مطالب القطاع العام، ونتمنّى أن يتم تحسين الأجور عبر إعادة الرواتب إلى ما كانت عليه قبل عام 2019، وفقًا لمشروع القانون المطروح، والذي ينصّ على زيادة بنسبة 50% على الرواتب.
كما أكّدنا أنّ أي تقديمات تُمنح للقطاع العام يجب أن تشمل الأساتذة المتعاقدين أيضًا، خصوصًا أنّهم مستثنون باعتبارنا مياومين ، وطالبنا دولة الرئيس بإنصاف الأساتذة المتعاقدين، مع إدراكنا أنّ مشروع التثبيت غير ممكن حاليًا في هذه المرحلة، لحل بدعة التعاقد نهائيًا، لكننا نأمل في حال تعذّر ذلك، أن يتم تعديل مرسوم بدل النقل غير العادل.
ويَنصّ المرسوم الحالي على إعطاء بدل نقل لثلاثة ايام فقط ، في حين أنّ مطلبنا الأساسي كان احتساب بدل النقل عن كل يوم عمل فعلي للأساتذة المتعاقدين، بدل حصره بثلاثة أيام أسبوعيًا. كما طالبنا بإصدار قرار باحتساب جميع أيام الإضراب، بما يسمح بتعويض الفاقد التعليمي للتلاميذ، وتعويض ساعات العمل للأساتذة المتعاقدين."
اضافت:"وتطرقنا مطولًا مع دولة الرئيس الى عدد من الحقوق والمطالب، وجرى عرضها بشكل واضح. ومن جهته، أكّد دولة الرئيس أنّه أخذ مطالبنا بعين الاعتبار، ولا سيّما مطلب تحسين الأجور وتعديل مرسوم بدل النقل، ووعد بالعمل عليها في الأيام المقبلة، على أن يكون هناك جواب قريب بهذا الخصوص.
أما في ما يتعلّق بتعديل الأجور، فقد أوضح أنّ هذا الملف لا يزال قيد المتابعة والبحث مع وزير المال ومجلس الخدمة المدنية، وأكّد أنّ أي زيادة تُقرّ لصالح العاملين في القطاع العام ستُطبَّق بالنسبة نفسها على الأساتذة المتعاقدين."