استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في السراي الحكومي الممثّل المقيم لصندوق النقد الدولي في لبنان السيد فريدريكو ليما على رأس وفد من الصندوق.
وخلال اللقاء، عرضت بعثة الصندوق نتائجها الأوّلية المتعلّقة بأزمة الرواتب وأنظمة التقاعد في القطاع العام، في ضوء الاجتماعات التي أجرتها خلال الأسبوع المنصرم مع وزارات المالية، التنمية الإدارية، الدفاع، الداخلية والبلديات، الاقتصاد، الصحة، التربية، ولجنة إصلاح القطاع العام برئاسة نائب رئيس الحكومة.
وتطرّق الاجتماع إلى تداعيات الأزمة الاقتصادية على الموظفين والمتقاعدين، والحيّز المالي المتاح للإنفاق على الوظيفة العامة، والإمكانات لتصحيح الأجور والرواتب ضمن الضوابط المالية الممكنة. وأكّد رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام أنّ أي معالجة يجب أن تستند إلى معايير علمية قابلة للتنفيذ، بما يحفظ حقوق العاملين والمتقاعدين ويراعي قدرات المالية العامة، مشيرًا إلى أنّ تحسين الرواتب يسهم في تحريك الدورة الاقتصادية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
كما لفت إلى أنّ هذا التوجّه ينسجم مع ما ورد في البيان الوزاري للحكومة لجهة “دراسة رواتب القطاع العام وإنصاف العاملين، والعمل على موازنة إصلاحية متوازنة”. ومن المقرّر أن تستكمل البعثة أعمالها خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع وزارة المالية، على أن تعاود زيارتها إلى بيروت في تشرين الأول المقبل.