تعميم رقم 9/2025
إلى جميع الإدارات العامة بشأن إيداع مديرية المحاسبة العامة
بيانات تحققاتها الفصلية والسنوية
أَوجبت المادة الثانية من المرسوم رقم 3373 تاريخ 11/12/1965 (تحديد أصول ومهل تنظيم الحسابات والبيانات المالية وتدقيقها وتوحيدها) على كل من: رئيس مصلحة الواردات في وزارة المالية، فيما خص واردات الضرائب المُباشرة التي تُجبى بموجب جداول تكليف، وموظفي الإدارات العامة والإدارات ذات الموازنات المُلحقة المُكلَّفين إصدار أوامر القبض أو أوامر التحصيل أو تصفية الحقوق، فيما خصَّ واردات الدولة الأخرى بما فيها الديون والمبالغ المحكوم بها قضائياً لصالحها، أن يُرسلوا إلى مصلحة المحاسبة العامة:
بياناً ربع سنوي: بإجمالي المبالغ المُحققة والمبالغ المُلغاة أو المُنزَّلة.
بياناً سنوياً: بالمبالغ المُحققة خلال السنة والمبالغ المُلغاة أو المُنزَّلة، والمبالغ الصافية الموضوعة قيد التحصيل.
ويُرسل البيان ربع السنوي، قبل نهاية الشهر الذي يلي الفصل المُختص، ويرسل البيان السنوي قبل 31 آذار من السنة التي تلي السنة المختصة.
تُنظَّم هذه البيانات على ثلاث نسخ، لكلِّ نوع من الواردات على حدة، (وفقاً للنموذج رقم 1 الملحق بهذا المرسوم فيما يتعلق بالبيان ربع السنوي، والنموذج رقم 2 للبيان السنوي).
ويُضم إلى البيان ربع السنوي المُتعلّق بواردات الضرائب المباشرة نُسخ مصدقة عن جداول التكليف التي يجري التحصيل بموجبها مع جداول مراجعة بها منظمة حسب تسلسل إصدارها.
ويُضم إلى البيان ربع السنوي المُتعلّق بالواردات التي تطرح أو تحصل بموجب أوامر قبض أو أوامر تحصيل أو سندات تصفية، نسخ مصدقة عن هذه الأوامر والسندات مع جداول مراجعة بها منظمة حسب تسلسل إصدارها.
وعليه، وتطبيقاً لأحكام المواد 8 و 9 و 10 من المرسوم رقم 3373/1965 المذكور،
وبعد أن تبَّين أنَّ العديد من الإدارات لم تلتزم بإيداع مديرية المحاسبة العامة جميع بيانات نفقاتها الفصلية والسنوية ومرفقاتها عن الأعوام السابقة،
وبعد أن تبَّين أيضاً أن بعض الإدارات العامة التي تُحقق إيرادات لصالح الخزينة لم تُودع مديرية المحاسبة العامة بيانات التحقيقات الفصلية والسنوية ومرفقاتها عن الأعوام السابقة أيضاً،
وبما أن المرسوم رقم 3373 تاريخ 11/12/1965 قد حدد وجوب إرسال البيانات ضمن مهل محددة،
ولما كان القسم الأكبر من الإدارات العامة لا يقوم بإرسال بيانات النفقات وبيانات التحققات ضمن المهل القانونية،
ولما كان يتعذَّر على مديرية المحاسبة العامة إنجاز عملية التدقيق وإعداد قطع الحساب عن الأعوام 2021 و 2022 و 2023 و 2024 في ضوء عدم إستلامها لكامل البيانات الفصلية والسنوية سواء تلك العائدة للنفقات أو لتتحقيقات الواردات للأعوام الآنفة الذكر،
لذلك،
وإلحاقاً بالتعاميم السابقة بهذا الخصوص،
يُطلب إليكم إرسال جميع البيانات الفصلية والسنوية سواء تلك العائدة للنفقات أو للتحققات إلى مديرية المحاسبة العامة ضمن المهل القانونية لما لهذا الأمر من انعكاس على إنجاز قطع الحساب للأعوام 2021 و 2023 و 2023 و 2024، على أن يُعتبر عدم إرسالكم بيانات التحققات وكأنّه إقرار منها بعدم قيامها بأية تحققات لصالح خزينة الدولة.
بيروت، في 10/3/2025
رئيــــس مجلـــس الــــوزراء
د. نواف سلام
نص المذكرة