تَعميم رقم 7/2025
إلى جَميع الوزارات والإدارات العامّة
بشَأن إعداد النُّصوص التَطبيقيّة والتَنظيميّة لوَضع القوانين النافذة موضع التنفيذ
بهَدف ضَمان تَنفيذ القوانين وإصدار النّصوص اللّازمة لتَحديد دقائق تَطبيقها ووَضع الآليّات الضَروريّة لإنفاذها وتَعيين أعضاء الهيئات والمَجالس المُنشأة بموجَبها،
وكون اتّخاذ التَّدابير اللّازمة لتَطبيق القوانين الصادرة بسُرعة وفعاليّة، وبصورة تَتّفق مع روحِها والغاية من وَضعها، يُعدّ أساساً لأيّ إصلاح مَنشود، ويَتوافق مع مُتطلّبات الديمقراطيّة ومبدأ الأمن القانونيّ أحد المَعايير الأساسيّة لدولة القانون، كما ويَرتبط برقابة المجلس النيابي على أعمال الحكومة ويحول دون تعرّض أعضائها للمُساءلة،
وبما أنّ التَطبيق الأمثل للقوانين وإزالة العَقبات التي تَعتري إنفاذها، ورَصد تلك المُتأخر تنفيذها، من شأنه أن يلبّي مَصالح المواطنين ويؤمّن حقوقهم المُكرّسة بموجبها،
يُطلب إليكم، وبالسّرعة المُمكنة، ما يلي:
بيروت في 26/2/2025
رئيس مجلس الوزراء
د. نواف سلام
نص المذكرة