تعميم رقم 5/2025
الى جميع المؤسسات العامة والمؤسسات والمرافق التابعة للدولة بشأن إخضاغ حساباتها
لنظام التدقيق الداخلي والتدقيق المُستقل من قبل مكاتب التدقيق والمحاسبة
عملاً بأحكام المادة /73/ من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001) التي أشارت إلى أنَّه إضافةً لرقابة وزارة المالية ولرقابة ديوان المحاسبة المنصوص عنهما في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، تَخضع حسابات المؤسسات العامة وحسابات المؤسسات والمرافق التابعة للدولة، التي تتمتع بإستقلال مالي وإداري، لنظام التدقيق الداخلي والتدقيق المُستقل من قبل مكتب تدقيق ومحاسبة معتمد.
وبما أنَّه يتبيَّن لجانب وزارة المالية أنَّ العديد من المؤسسات العامة والمؤسسات والمرافق التابعة للدولة لا تلتزم بأحكام المادة المذكورة أعلاه، ما من شأنه أن يؤثر سلباً على إطلاع الوزارة على الأوضاع المالية لهذه المؤسسات والمرافق، وبالتالي عدم إمكانية القيام بأعمالها بطريقة تتماشى مع القوانين النافذة،
وتعزيزاً للشفافية، وبغية مكافحة الفساد وملاحقة مرتكبيه، والحفاظ على حسن سير العمل ومنع هدر المال العام،
يُطلب الى جميع المؤسسات العامة والمؤسسات والمرافق التابعة للدولة الإلتزام بتطبيق أحكام المادة /73/ من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001) تحت طائلة المسؤولية.
بيروت، في: 20/02/2025
رئيــــس مجلـــس الــــوزراء
د. نواف سلام
نص المذكرة