تعميم رقم 1/2025
الى جميع الإدارات الرسمية والمؤسسات العامة
بشأن حظر إجراء أي تعديل في الوضعية الوظيفية
إنطلاقاً من أن الحكومة الراهنة هي حكومة تتولى تصريف الأعمال بالمعنى الضيق،
وكون الرئيس المُكلف في صدد تشكيل حكومة جديدة ستتولى إدارة الدولة ومرافقها كافة،
وكون أي تعديلات للوضعية الوظيفية في الحالة الراهنة ليست ضرورة مُلحة وإنما قد تُخفي مخالفات أو إساءة لإستعمال السلطة،
وبإنتظار إعادة إنتظام العمل في الإدارة العامة بصورة طبيعية بعد تشكيل الحكومة،
يُحظر، إعتباراً من 9/1/2025، إجراء أي تعيينات أو ترفيعات أو مناقلات أو تكليفات، أو إتخاذ أي قرار من شأنه التعديل في الوضعية الوظيفية، سواءً أكان ذلك في الإدارات الرسمية أو المؤسسات العامة أو أي من المؤسسات التي تُدار من قبل الوزارات أو تخضع لوصايتها، وذلك تحاشياً لإساءة إستعمال الحق وتحوير السلطة ما يجعل أي عمل من هذا القبيل مُعرضاً للإبطال ويقتضي الرجوع عنه.
بيروت، في: 20/1/2025.
رئيــــس مجلـــس الـــــوزراء
نجيــب ميقاتــي
نص المذكرة