رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا ل" اللجنة الوزارية المكلفة متابعة خطة العمل الموضوعة من قبل مجموعة العمل المالي للجمهورية اللبنانية للخروج من اللائحة الرمادية" ظهر اليوم في السرايا.
شارك في الاجتماع وزراء: العدل القاضي هنري خوري، الدفاع الوطني العميد موريس سليم، المالية يوسف الخليل، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي جمال الحجار، حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، والقاضي رنا العاكوم.
وتحدث وزير المالية بعد الاجتماع وقال:"كانت هناك مؤشرات مهمة للبنان السنة الماضية سجل تحسن في جزء اساسي منها، ونعمل الآن على اساس التعامل مع الوقت بطريقة فعالة، لئلا نصل ونضطر قبل يوم او يومين او شهر أو شهرين لتحقيق المطلوب من قبل المؤسسات العالمية. وهذا ما حصل اليوم حيث عقدنا جلسة أطول من المعتاد لتوزيع المسؤوليات وان شاء نكمل ليكون لدينا تواصل جيد بين السوق وما تطلبه المؤسسات.
وقال ردا على سؤال:" ناقشنا اليوم مسائل تتعلق بالقضاء والأمن، والمالية، وأمورا عديدة، والرهان هو على تحسين الاوضاع وعدم الوقوف في مكاننا، وزيادة الإنتاج. ونحن لدينا تحسن جيد والرهان هو على الإنتاج في هذه المواضيع.
وعن خروج لبنان من اللائحة الرمادية اعلن:"هذا الامر ممكن جدا".
وعن الوقت المتاح لذلك قال: "ليس الآن، يلزمنا سنة، ليتمكنوا من قياس ما حصل في هذه الامور، وما حصل في الممنوعات، وإذا كان سجل تحسن ام لا، ولكن وضع لبنان الى تحسن.
وعن إعادة الأعمار أعلن هذا الموضوع موجود على كل طاولة اجتماع.
سئل هل بدأتم بأخذ وعود من دول عربية او خليجية للاعمار؟ اجاب: أتصور ولكن لا أعرف التفاصيل، ولكن نشعر بأن هناك أهمية توليها هذه الدول للبنان، لم تكن موجودة قبلا.