تعميم رقم 17/2024
إلى جميع الإدارات العامة المؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات والمصالح المستقلة والصناديق والمجالس والهيئات بشأن التقييم الوطني لمخاطر الفساد في القطاع العام
عملاً بأحكام "إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد" لاسيما الفصل الثاني المتعلق بإتخاذ الدول الأعضاء تدابير وقائية لمكافحة الفساد وبالأخص فيما يتعلق بسياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية، وإرساء وتدعيم نظم استخدام الموظفين العموميين، ودعم الشفافية ومنع تضارب المصالح، ووضع مدونات قواعد سلوك للموظفين العموميين وإدارة المشتريات العمومية وتعزيز الشفافية في الإدارة العمومية،
وربطاً بالإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2020 ــــــ 2025) وتحديداً المحصلة (2) المتعلقة بـــ "مستويات نزاهة أعلى في الوظيفة العامة"،
وعملاً بأحكام القانون رقم 175 تاريخ 8/5/2020 (مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد) الذي أناط بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لا سيما الفقرة (د) من المادة /23/ منه صلاحية "تقييم مخاطر الفساد في القطاع العام وفق المنهجيات العلمية وتوفير الإقتراحات والتوصيات اللازمة لمكافحة الفساد والوقاية منه"،
وفي إطار قيام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بإطلاق التقييم الوطني الأول لمخاطر الفساد في القطاع العام، بما يرمي إلى التعرف على مخاطر الفساد ورصدها بهدف تقييمها وتحديد مواطن القوة التي يمكن البناء عليها لتحصين هذا القطاع ومواطن الضعف التى تمثل المجالات التى تكون عرضة للفساد بالإضافة إلى تصنيفها وتحديد الاولويات وصولاً إلى إتخاذ التدابير،
يُطلب إليكم:
أولاً: التعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الإستجابة لأعمال التقييم الوطني لمخاطر الفساد.
ثانياً: إنتداب أشخاص من ذوي الخبرة ليقوموا بمتابعة عملية التقييم ضمن إداراتهم و/أو مؤسساتهم والتنسيق المباشر في مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
بيروت، في: 15/5/2024.
رئيــــس مجلـــس الـــــوزراء
نجيــب ميقاتــي
نص التعميم