تعميم رقم 16/2024
إلى جميع المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والصناديق والمجالس
والهيئات والمؤسسات التي تمول جزئياً أو كلياً من الدولة
تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 28/2/2024 ولاسيما البند الرابع منه الذي طلب إلى مجلس الخدمة المدنية إعداد تصوّر إصلاحي يُحدد ما يحب ان يتقاضاه العاملون في القطاع العام والأسلاك العسكرية كافة،
وبعد أن تم تشكيل فريق عمل مشترك بين مجلس الخدمة المدنية ووزارة المالية لإعداد تصوّر شامل ودقيق لما يمكن ان تكون عليه الزيادة الموضوعية للرواتب والأجور، بالإستناد إلى إحصاءات وبيانات دقيقة وإنعكاساتها على الخزينة العامة وللوقوف على الكلفة المالية الحقيقة لأي زيادة قد تقترح للإنعكاس ذلك على مالية المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والصناديق والمجالس والهيئات والمؤسسات التي تُحوّل جزئياً أو كلياً من الدولة وعلى الخزينة العامة تبعاً لطلب تأمين إعتمادات لتغطية الكلفة من وزارة المالية.
لذلك، يُطلب إلى جميع المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والصناديق والمجالس والهيئات والمؤسسات التي تُموّل جزئياً أو كلياً من الدولة كافة، إيداع مجلس الخدمة المدنية ورقياً وعلى USB بصيغة Excel المعلومات المتعلقة بالرواتب والتعويضات والأجور الشهرية وملحقاتها ومتمماتها من مساعدات وإضافات وزيادات وتعويضات على إختلاف أنواعها ومسمياتها مع تحديد آلية إحتسابها والمستندات المثبتة لها، وطرق ومصدر إعطائها سواء من موازنة الجهة المعنية أو الموازنة العامة بواسطة سلفات أو تحويل من أية جهة أخرى سواء من الداخل أو من الخارج وفق المعلومات المطلوبة والمدرجة في الجداول المرفقة (عدد 4) وذلك في مهلة عشرة أيام من تاريخ صدور هذا التعميم، والتعاون مع ممثل مجلس الخدمة المدنية (المراقب الأول زياد قبلان) وممثلي وزارة المالية (مدير الواردات ــــــ لؤي الحاج شحادة ومديرة الصرفيات ــــــ رانيا دياب) وتمكينهم من الحصول على المعلومات التي يرون ضرورة الحصول عليها، إضافة إلى تسمية مندوب عن كل جهة للتواصل والتنسيق معهم.
بيروت، في: 13/5/2024.
رئيــــس مجلـــس الـــــوزراء
نجيــب ميقاتــي
نص التعميم