تعميم رقم 22/2022
الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات والهيئات الناظمة
وسائر أشخاص القانون العام والمعنيين بتطبيق قانون الشراء العام
بعد دخول قانون الشراء العام حيّز التنفيذ بتاريخ 29/7/2022 الذي أصبح مُلزماً لجميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات وكل الاشخاص المعنويين الذين ينفقون مالاً عاماً،
وتطبيقاً لأحكام المادة /73/ من القانون التي نصت على إدراج الشراء العام كوظيفة محدَّدة ضمن الهيكل الوظيفي في الدولة، وعلى إنشاء وحدة للشراء العام في الهيكل التنظيمي للجهة الشارية، تكون مسؤولة عن عمليات الشراء وفقاً لأحكامه على أن تُشكَّل هذه الوحدة من الموظفين الذين خضعوا للتدريب، وعلى أن يتناسب عديد هذه الوحدة وكفايات أعضائها مع حجم ونوع الشراء لديها،
ولأهمية تطبيق القانون في تحقيق الإصلاحات المالية التي إلتزمت بها الحكومة، بما يؤدي إلى تطبيق مبادئ الشفافية والمساواة والكفاءة في الإنفاق العام وتحسين مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى تحقيق المساءلة والمحاسبة،
يُطلب إلى جميع الادارات والمؤسسات العامة والهيئات الإدارية المستقلة، والمحاكم التي لديها موازنات خاصة بها، والهيئات والمجالس والصناديق والبلديات وإتحاداتها والأجهزة الأمنية والعسكرية (والمؤسسات والإدارات والوحدات التابعة لها) والبعثات الدبلوماسية في الخارج والهيئات الناظمة والشركات التي تملك فيها الدولة وتعمل في بيئة احتكارية والمرافق العامة التي تديرها شركات خاصة لصالح الدولة وأيّ شخص من أشخاص القانون العام ينفق مالاً عاماً، الإلتزام بتطبيق قانون الشراء العام وإتخاذ ما يلزم من تدابير في سبيل وضع أحكامه موضع التنفيذ بما في ذلك إتخاذ الخطوات الإجرائية والترتيبات الداخلية والوظيفية اللازمة لتطبيقه لاسيما تحديد الأشخاص الذين سيتولّون مهام الشراء لديهم، كما تحديد الوظائف الشرائية والمهام والمسؤوليات وفقاً للقانون، فضلاً عن التنسيق مع هيئة الشراء العام لوضع الخطط السنوية وتسمية أعضاء لجان التلزيم والإستلام إضافة إلى متابعة إخضاع جميــع المعنييــــن بالشــــراء لدورات تدريبية إلزامية لدى معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي بعد التنسيق المباشر معه.
بيروت في: 16/8/2022
رئيــــس مجلـــس الـــــوزراء
نجيــب ميقاتــي نص التعميم