ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب اليوم في السراي الحكومي، اجتماعًا حول أوضاع المستشفيات، حضره الوزراء زينة عكر، غازي وزني وحمد حسن، ونقيب المستشفيات سليمان هارون.
وتحدث بعد الاجتماعات الوزير حمد حسن قائلًا: كانت اجتماعات صحية بامتياز للتداول بالإجراءات والجهوزية وتسهيل دفع المستحقات للمستشفيات الخاصة والحكومية. أثنينا خلال اجتماع لجنة متابعة كورونا على جهود القوى الأمنية المولجة متابعة تطبيق الإجراءات لضمان تحقيق الأهداف المنتظرة من الإقفال العام. كما أثنينا على التزام المواطنين وسلوكهم وتحملهم المسؤولية في معظم المناطق اللبنانية. ونؤكد أن التعاطي المسؤول هو مطلب وحاجة لتحقيق النجاح من هذا الإقفال الذي نعتبره كأسًا مرًا كان لا بد منه. ونأمل أن نحقق الهدف الأكبر من ذلك وهو تخفيف عدد الإصابات، وكذلك التشخيص المبكر لعدد كبير من الحالات، لتقديم الرعاية الصحية وتلافي الدخول إلى المستشفيات، وفي نفس الوقت رفع جهوزية كافة المستشفيات الحكومية واندماج المستشفيات الخاصة التي لا يزال البعض منها مترددًا في استقبال المرضى المصابين بكورونا.
وأضاف الوزير حسن: ناقشنا خلال الاجتماع الثاني مع البنك الدولي وفريق وزارة الصحة موضوع القرض من البنك وتسهيل الأمور البيروقراطية، التي تحول دون تحقيق شراء الأجهزة للمستشفيات الحكومية. لمسنا تعاونًا من المجتمعين الذين اتفقوا على أهمية التعاون وتسهيل المدفوعات واتخاذ كافة الإجرات التي تسهل من دفع هذه الأموال بالسرعة اللازمة لكي يصار إلى دعم المستشفيات.
وقال حسن إن الاجتماع الثالث مع نقيب المستشفيات ناقش مستحقات المستشفيات من كافة الجهات الضامنة الرسمية، مشدّدًا "إننا في وزارة الصحة أعلنا جهوزيتنا ابتداءًا من اليوم لتحويل مدفوعات المستشفيات الحكومية والخاصة ومستحقاتها مع الفئتين الثانية والثالثة لعام 2020 إلى وزارة المالية، وقيمتها 235 مليار، وسنباشر بتحويلها تباعًا. كما أنجزنا إجراءات دفع عقود المصالحة التي بلغت 263 مليار."
وأكد الوزير حسن أنه من المبكر تقييم فعالية الإقفال بالأرقام نظرًا لضعف الإقبال على الحملات الميدانية لإجراء فحصوات ال pcr بسبب الطقس الماطر. فعدد الفحوصات التي أنجزت هو 8 آلاف فحص. لو كان تسنى أخذ عينات أكثر لكانت الأرقام بقين على النسبة ذاتها. لذلك من المبكر الإستنتاج، ونتائج الإقفال العام لن تكون متاحة قبل نهار الأربعاء أو الخميس.
وتوجه إلى المواطنين بالقول: علينا أن نصبر ونتحمل من أجل حماية المجتمع والأسرة.
ولفت حسن إلى وصول شحنة دواء ريمديسيفير ليلًا بعدد 5500 حبة، ويبلغ سعرها الرسمي 760 الف ليرة لبنانية، سيتم توزيعها على المستشفيات من خلال الوكيل مباشرة بنسبة 50 بالمئة على أن تبقى بقية الكمية لدى الوكيل لكي يتم بيعها مباشرة، ما يسهل تلافي السوق السوداء كما حصل في السابق. وسيكون لدينا حوالي ال500 الف حبة في أواخر الشهر، مما يتيح للمرضى تناول العلاج وبالسعر المحدد من الشركة. ودعا حسن الأطباء الى عدم إحداث حالة هلع بين المواطنين المرضى إذا لم يتوفر للمصاب هذا الدواء الذي قد لا يعطي نتيجة فعالة لكل مرضى كورونا.