اصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة،
إن تخبُط لبنان في الأزمات الوجودية غير المسبوقة، يشجعني على القول أن المجموعة الدولية لدعم لبنان لا تدخر وسعاً لحشد المساعدات لمساندة لبنان وتعافيه.
فيما نحن مجتمعون تحت راية لبنان للتوصل إلى أفضل الطرق لتخطي الأزمة الخانقة، دعوني أشارككم بعض أفكاري للمضي قدماً:
إن تدهور الظروف المعيشية، أنهك اللبنانيين ودمَّر مرتكزات الدولة وخلق مناخاً من القلق في البلاد. بعد ثورة اللبنانيين، قبلت في 10 كانون الأول2019 ، بصفتي أكاديمي لا أنتمي إلى أي فريق سياسي، تحمُّل مسؤولية رئاسة مجلس الوزراء.
تمكنت حكومتي في مواقف عديدة من تحسين أداء الحكم وحاولت "الحد من سيطرة النخبة التي تقبض على السلطة" كما ورد في تقرير البنك الدولي في آب 2020 "تقييم إنهيار بيروت السريع وتحديد إحتياجاتها". وقد نجحنا في حالات عديدة أن نلبّي طلبات الشعب التي إلتزمنا بها في البيان الوزاري، لكننا فشلنا في حالات أخرى بسبب إستحكام طبقة سياسية قاومت كل محاولات التغيير بأي ثمن من أجل المحافظة على مكتسباتها ومكانتها.
بالرغم من ذلك، إن الإنجازات التي قامت بها حكومتي يمكن أن تشكّل حجر أساس للمضي قدُماً، وخصوصاً الإنجازات التالية:
في الحقيقة، إن الكارثة التي ضربت لبنان كشفت فساد السياسة في الإدارة والدولة، كما ورد في بيان إستقالتي بتاريخ 10 آب 2020.
إن استقالتي في 10 آب 2020 كانت تهدف إلى إيقاظ السياسيين اللبنانيين للتوقف عن التناحر الذي أدى إلى عرقلة جميع الإصلاحات ولوقف التدهور المؤدي إلى الإنهيار، والتوافق على الإستجابة لمطالب الشعب بالتغيير الحقيقي والذي يتطلب حكومة جامعة مستعدة للقيام بمسيرة طويلة وشاقة للوصول إلى الخلاص.
أصحاب السعادة والأصدقاء
وقع الإنفجار الكارثي في وقت كان لبنان يواجه أشدّ الأزمات الإجتماعية والإقتصادية والمالية، لأسباب تتعلق بسوء الإدارة، وأخرى تتعلق بموقعه الجغرافي في الشرق الأوسط وهو أحدى المناطق الأكثر توتراً. إنني على ثقة تامة أن مسؤولية التعافي تقع على عاتق اللبنانيين أنفسهم وإعتمادهم إصلاحات من خلال السلطات الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية. من ناحية أخرى، إن خلق مناخٍ للنمو والمحافظة على السلم والأمن الدوليين في لبنان هو مسؤولية مشتركة على خلفية الإضطرابات في المنطقة.
بالرغم من كل الأزمات التي يمر بها لبنان، لجأ حوالي مليوني سوري وفلسطيني إلى الأراضي اللبنانية في أوقات مختلفة. في ظل الظروف الحالية، لا يستطيع لبنان أن يتحمّل عبء هذه الإستضافة. خصوصاً أن 55% من الشعب اللبناني أصبح تحت خط الفقر. والمقلق أكثر أن ما يزيد عن نسبة 45% من الشعب اللبناني سترزح تحت خط الفقر بنهاية العام الجاري وفقاً لتقارير الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي.
في الخلاصة، إن دعم المجتمع الدولي أساسي للتغلب على التحديات، بدءاً من الضرورة الملحة لإعادة إعمار مرفأ بيروت والمناطق المدمرة، بما فيها المدارس والمستشفيات المتضررة من الإنفجار. ولكن، إعادة بلورة صورة حديثة ومتقدمة للبنان، تعتمد على قدرتنا على إكتساب الثقة والإحترام من خلال إنجازات موثوق بها. برأيي، يتطلب ذلك ترسيخ ثقافة القانون والمحاسبة والشفافية، محاربة الإفلات من العقاب، والأهم، التواضع من خلال الإعتراف بضعفنا إلى جانب قدراتنا ونواقصنا إلى جانب جدارتنا.
أشكر "مجموعة الدعم الدولية" على هذا اللقاء الدوري لمتابعة شؤون لبنان. كانت "مجموعة الدعم الدولية" في مقدمة الداعمين للبنان، سواء دعم مؤسساته المدنية، أو دعم الجيش اللبناني وهو العمود الفقري للبنان والموجود جنباً إلى جنب مع قوات اليونيفل لمساعدة الدولة في بسط سلطتها في الجنوب عملاً بالقرار 1701.
إنني أيضا ممتن كون المؤتمر الدولي الذي نظّمته فرنسا "لدعم بيروت والشعب اللبناني" بلقاء إفتراضي بتاريخ 9 آب 2020 بدعوة من الرئيس الفرنسي والأمين العام للأمم المتحدة هو شهادة حيّة لتضامن المجتمعين مع الشعب اللبناني في الأوقات العصيبة. إضافة إلى ذلك، أود التقدم بامتناني إلى الأمم المتحدة وشركائها الإنسانيين في لبنان لإطلاق نداء الإغاثة في نيويورك جرّاء إنفجار مرفأ بيروت وتداعياته، وكذلك إلى المنظمات الدولية وغير الحكومية والمجتمع المدني. وأخيراً وليس آخراً إمتناني يعود إلى اللبنانيات واللبنانيين الذين هرعوا الى الشوارع غير مبالين بالأخطار، لمساعدة المقعدين والجرحى والمشردين من منازلهم. وآمل أن ننتقل قريباً من حالة الإغاثة الطارئة إلى التعافي وإعادة البناء.
أصحاب السعادة والأصدقاء،
ساعدونا في إستعادة الأمل والنهوض من تحت الرماد.
شكراً