Republic of Lebanon

قرار رقم 137/2020

الخط + -
27 تموز 2020

قرار رقم 137/2020

إجراءات وتدابير وقائية طارئة

 

إنّ رئيس مجلس الوزراء،

بناءً على المرسوم رقم 6156 تاريخ 21/02/2020 (تسمية السيد حسّان دياب رئيساً لمجلس الوزراء)،

وبناءً على المرسوم رقم 6198 تاريخ 15/3/ 2020 وتمديداته لاسيما المادة الرابعة منه،

ونظراً للواقع الوبائي المستجد والحالات الإيجابية الطارئة وبالتوازي مع عدم التزام بعض القطاعات الاقتصادية والسياحية بالتدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا المعممة بهذا الخصوص يقتضي العودة إلى المرحلة الرابعة من خطة إعادة فتح القطاعات التي اقرت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 15/3/2020 مع بعض التعديلات،

وبناءً لضرورات المصلحة العامة، وحفاظاً على الصحة العامة،

 

يقرر ما يأتي:

 

المادة الاولى: تُتخذ التدابير والاجراءات الوقائية في بعض القطاعات على النحو التالي:

مع مراعاة ما ورد في المادة الثالثة أدناه، وبهدف السيطرة على انتشار الوباء والتأكد من حسن وصحة التدابير الوقائية المعتمدة، وتبعاً للضرورة التي توجب إعادة إقفال بعض القطاعات ابتداءً من 28/7/2020 لغاية تاريخ 10/8/2020 ضمناً، يقتضي وضمن هذه الفترة، التقيّد بما يأتي:

  1. 1-اقفال الحانات والملاهي الليلية.
  2. 2-الغاء المباريات والسباقات الرياضية.
  3. 3-اقفال مراكز المؤتمرات والصالات وحدائق المناسبات.
  4. 4-اقفال مراكز الالعاب الداخلية الالكترونية .
  5. 5-اقفال الأسواق الشعبية (سوق الأحد، سوق الجمعة، ..... )، ملاهي الأطفال الخارجية والداخلية، الحدائق العامة، الأرصفة البحرية والشواطىء العامة.
  6. 6-الغاء المناسبات الدينية على اختلافها (مجالس عزاء، ذكر، عمادة، حفلات...).
  7. 7-اغلاق المسابح الداخلية في الأندية الرياضية ووقف حلقات التدريب في تلك الأندية.
  8. 8-الغاء جميع الحفلات والسهرات على أنواعها.
  9. 9-التواصل مع كافة المراجع الدينية لإغلاق دور العبادة والمرافق التابعة لها.
  10. 10- كافة المطاعم والمقاهي الإلتزام بنسبة 50% من قدرتها الإستيعابية التشغيلية.
  11. 11- اغلاق صالات المسارح والسينما.
  12. 12- الطلب الى جميع المواطنين البالغة أعمارهم (65سنة وما فوق) ملازمة منازلهم والخروج فقط عند الحاجة الضرورية وعدم الإختلاط.
  13. 13- تخفيض القدرة الاستيعابية لوسائل النقل المشترك بنسبة 50%.

 

المادة الثانية: تُتخذ التدابير والاجراءات الوقائية في المرافئ الحدودية على النحو التالي:

  1. 1-اعتبارا" من تاريخ 31/7/2020، على جميع الوافدين الى لبنان عبر المرافىء الحدودية (البرية، البحرية والجوية) وجوب إبرازهم لنتيجة فحص PCR سلبية تقل مدتها عن مدة 96 ساعة من تاريخ السفر وذلك قبل حصولهم على بطاقة الصعود الى الطائرة.
  2. 2-اعتبارا" من تاريخ 28/7/2020، على جميع الوافدين الى لبنان من البلدان التي تشهد نسبة اصابات منخفضة وفقاً لاحصاءات وزارة الصحة العامة أن يخضعوا لفحص PCR في المرافىء الحدودية ومن ثم الى العزل المنزلي لمدة أقصاها 48 ساعة، وذلك لحين صدور نتيجة فحص الـ PCR.
  3. 3-اعتباراً من تاريخ 28/7/2020، على جميع الوافدين الى لبنان من بعض البلدان التي تشهد نسبة إصابات مرتفعة وفقاً لاحصاءات وزارة الصحة العامة أن يخضعوا لفحص PCR في المرافىء الحدودية ومن ثم إلى العزل داخل فنادق تحددها وزارة السياحة لهذه الغاية لمدة أقصاها 48 ساعة على نفقتهم الخاصة وذلك لحين صدور نتيجة فحص الـ PCRوعلى ان يصار خلال هذه المدة الى تحديد اسم المختبر وموعد فحص الـ PCRالثاني الذي سيجريه بعد 72 ساعة من قبل وزارة الصحة العامة وتتولى وزارة الداخلية والبلديات مراقبة التنفيذ وتعبئة المعلومات اللازمة الخاصة بكل حالة وإلزامهم بتحميل التطبيق الخاص بالوزارة المُعد لمتابعة أوضاع الوافدين في مواجهة فيروس كورونا.

 

المادة الثالثة: تُتخذ التدابير والاجراءات الوقائية العامة على النحو التالي:

تُقفل اعتباراً من تاريخ 30/7/2020 ولغاية 3/8/2020 ضمناً، كما واعتباراً من يوم 6/8/2020 ولغاية 10/8/2020 ضمناً، البلاد بشكل كامل (المؤسسات الخاصة، الاسواق، الشركات التجارية، القطاعين التربوي والمصرفي...) وتُمنع كافة التجمعات على اختلافها، ويُستثنى من هذا الاقفال:

أ‌-المؤسسات الإستشفائية والصحية والغذائية والأمنية والعسكرية وقطاع الدواء والصناعة والزراعة والإعلام.

ب- المرافىء (البحرية والبرية والجوية).

ج- الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وفقاً لجداول مناوبة تصدر عن الوزير المختص.

 

المادة الرابعة: يُبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

 

 

بيروت، في 27/7/2020

 

                                         رئيس مجلس الوزراء

                                            حسَّان دياب

 

القرار

جميع الحقوق محفوظة ©      ملاحظة قانونية  |   إتصل بنا  |  خريطة الموقع
تم انجاز هذا الموقع بالتعاون مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية