تعميم رقم 20 تاريخ 19-6-2020
إلى جميع الإدارات العامة بشأن النفقات الفصلية والسنوية
بمقتضى المادة الثانية من المرسوم رقم 3373 تاريخ 11/12/1965 (تحديد اصول مهل تنظيم الحسابات والبيانات المالية وتدقيقها وتوحيدها) يضع المحاسب الإداري، أو رئيس وحدة المحاسبة الإدارية، في كل إدارة عامة أو إدارة ذات موازنة ملحقة، بياناً فصلياً على ثلاث نسخ من النموذج رقم 4، يودع مراقب عقد النفقات لدى الإدارة المختصة، مبيناً فيه لكل فقرة من الموازنة الاعتمادات الأساسية أو الباقية قيد الصرف، الاعتمادات المدورة، الاعتمادات الإضافية، الاعتمادات الملغاة، الاعتمادات النهائية، الاعتمادات المحجوزة، الاعتمادات المصفاة والاعتمادات المصروفة.
كما انه بمقتضى المادة التاسعة من المرسوم رقم 3373/1965 يضع المحاسب الإداري - أو رئيس وحدة المحاسبة - في كل إدارة عامة أو إدارة ذات موازنة ملحقة، بياناً سنوياً على ثلاث نسخ من النموذج رقم 5 يودع مراقب عقد النفقات لدى الإدارة المختصة، مبيناً فيه لكل فقرة من الموازنة، علاوة عن المعلومات الواردة في البيانات الفصلية، الاعتمادات المعقودة الواجب تدويرها، الاعتمادات غير المعقودة الواجب تدويرها والاعتمادات غير المعقودة الواجب إلغاؤها. ويجب أن يتضمن هذا البيان التصحيحات التي أجريت سنداً للمادة /9/ من قانون المحاسبة العمومية، كما يجب أن يضم إليه، بيان مفصل على فقرات الموازنة بالمبالغ المعقودة غير المصروفة في نهاية سنة الحساب.
وبمقتضى المادة العاشرة من المرسوم رقم 3373/1965 يجب ان يرسل مراقب عقد النفقات البيانات المذكورة في المادتين 8 و9 من هذا المرسوم بنسخها الثلاث إلى مصلحة الصرفيات في وزارة المالية أو الآمر بالصرف في الإدارة المختصة، بعد تدقيقها وتصديقها فيما خص المعلومات الواردة فيها عن الاعتمادات المقترحة والملغاة والمحجوزة. يدقق البيانات مصلحة الصرفيات أو الآمر بالصرف، ويصدقها فيما يتعلق بالمعلومات الواردة فيها عن الاعتمادات المصروفة، كما يصدق المعلومات الواردة في البيان السنوي فيما خص الاعتمادات المعقودة الواجب تدويرها ويودعها بنسخها الثلاث مصلحة المحاسبة العامة بعد أن يضم إلى كل من البيانات الفصلية نسخة مصدقة من بطاقات سجل أستاذ الحوالات المصروفة، وجداول مراجعة تفصيلية بحسب البنود والفصول والأبواب والأجزاء على ثلاث نسخ وفقاً للنموذج رقم 6.
وفي مقابل ما تقدم، يتبين انه عند تدقيق بيانات النفقات الفصلية والسنوية إن بعض الإدارات العامة لا تودع أو تتأخر في إيداع بياناتها ضمن المهل القانونية التي تنتهي:
- بعد مرور شهر من نهاية الفصل المختص لكل من بيان نفقات الفصول الثلاثة الأولى.
- بعد مرور شهر من نهاية شهر كانون الثاني من السنة الثانية بالنسبة لبيان نفقات الفصل الرابع.
- بعد مرور شهر من تاريخ 20 آذار من السنة الثانية بالنسبة لبيان النفقات السنوي.
كما انها لا ترسل البيانات الفصلية والسنوية وفق النموذج المخصص لكل منها، وتكتفي بسحب البيانات عن الانظمة أو إعداد بيانات دون التأكد من أن جميع القرارات والنصوص القانونية التي تناولت حركة الاعتمادات والعمليات التي تناولتها قد أدرجت بصورة صحيحة في البيان لاسيما تلك المتعلقة بحركة الاعتمادات المعقودة والاعتمادات المعقودة الواجب تدويرها وحركة الاعتمادات الواجب الغاؤها، فضلاً انها لا تضم بيان مفصل بفقرات الموازنة بالمبالغ المعقودة غير المصروفة في نهاية سنة الحساب مرفق بها نسخ عن قرارات التدوير.
لذلك،
وفي سبيل انجاز قطوعات الحسابات وفق الاصول وضمن المهل المحددة قانوناً،
يُطلب إلى جميع الإدارات العامة إيداع مديرية المحاسبة العامة بيانات نفقاتها الفصلية والسنوية ومرفقاتها وفقاً لما هو مفصّل أعلاه.
بيروت، في 19-6-2020
رئيس مجلس الوزراء
حسَّان دياب
التعميم