أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أنه لدينا مشكلة حقيقية في التهريب، والحكومة تعمل بشكل جدي على إقفال جميع المعابر غير الشرعية، وقال: "قريبا سيسمع اللبنانيون عن إحالة عدد كبير من المهربين، سواء كانوا موظفين في الدولة أو تجار، على القضاء"، مشددا على أن الجسم القضائي الموجود اليوم أفضل بكثير مما كان عليه في السابق، ولن تكون هناك تدخلات لإخراج هؤلاء المهربين الذين يتم إلقاء القبض عليهم.
كلام الرئيس الحريري جاء خلال حوار أجراه بعد ظهر اليوم مع المشاركين في مؤتمر النهوض بالزراعة في لبنان 2019، الذي نظمته وزارة الزراعة، المكتب الاقتصادي لرئاسة مجلس الوزراء، الاتحاد العام للنقابات الزراعية واتحاد الغرف اللبنانية، بالتعاون مع مجموعة "الاقتصاد والأعمال"، في فندق فينيسيا.
وقال: "لا شك أن هناك تقصيرا من قبل الدولة في ما خص القطاع الزراعي، والمشكلة الأساسية هي أن سياسة الزراعة متخبطة، ولا استراتيجية واضحة لكي يعرف المزارع ما هي الزراعات التي يجب أن يركز عليها، بحيث تكون هذه الزراعات قيمة مضافة عما هو موجود في الدول المجاورة والبعيدة، ومشكلة الدولة أنها لا تساعد المزارعين لكي يحققوا هذه المواصفات". وأكد أن الحكومة على استعداد لدعم الزراعات التي تعطي البلد قيمة مضافة للبلد والمزارعين وكشف عن مشروع تعمل عليه الحكومة مع وزارتي المالية والزراعة من أجل الانتهاء من مسح الأراضي اللبنانية، ولا سيما الزراعية منها.
وأضاف: "هذا القطاع ممنوع أن ينتظر مزيدا من الوقت حتى وضع استراتيجية متكاملة له، ولا يمكننا أن نسير حتى منتصف الطريق ثم نقف. يجب أن تكون الاستراتيجية متكاملة في كل عمل نقوم به اليوم، سواء في الكهرباء أو الاتصالات أو الزراعة أو الصناعة".
واعتبر الرئيس الحريري أن إقفال أسواقنا أمام بعض المنتجات الأجنبية هو في الحقيقة إقفال على أنفسنا، لأن ذلك يمنعنا بالمقابل من تصدير منتجاتنا إلى هذه الدول، مشيرا إلى أن هناك بالفعل بعض اتفاقيات التجارة الحرة التي تحتاج إلى مراجعة لتحسين شروطها، لكن هناك ورشة عمل ستجري في السراي الحكومي، تقوم بها وزارة الزراعة مع منظمة "الفاو" (FAO) والبنك الدولي، للخروج باستراتيجية كاملة لقطاع الزراعة، وذلك كجزء من دراسة ماكينزي. وقال: "هناك بنى تحتية غير موجودة، وكذلك هناك طرقات وكهرباء وغيرها من المجالات التي تحتاجها الزراعة، وهي أمور غير متوفرة. لكن الميزة لدينا اليوم هي المشاريع التي أقرت ضمن مؤتمر سيدر، والتي ستنهض بالقطاع الزراعي وبناه التحتية في كل المناطق اللبنانية، وهذا بدوره سيعمل على تنمية مختلف القطاعات الأخرى من صناعة وغيرها. ففي سيدر، هناك تمويل لكل المشاريع من الألف إلى الياء بشكل متكامل".
وأضاف: "في الأسبوع الماضي، كان لدي اجتماع مع وزيري الداخلية والدفاع وكل القيادات العسكرية والجمارك، في ما يخص مشكلة التهريب. فنحن لدينا مشكلة حقيقية في التهريب. وعلى سبيل المثال، مع بداية الحرب بسوريا في العام 2012، انخفض التهريب لدينا إلى نسبة 2%. والآن بعدما هدأت الأجواء في سوريا، ارتفع التهريب مجددا إلى 30 و40%، وهذا أمر غير مقبول. من هنا عقدنا هذه الاجتماعات، ونعمل على إقفال كل المعابر غير الشرعية. وسترون، من الآن وحتى نهاية العام، عملا كبيرا جدا على هذا الصعيد. كما أن الحكومة ستقر موضوع كاشفات السكانر وغيرها لتركيزها على كل المرافئ البرية والبحرية والجوية".
وختم الرئيس الحريري مشيرا إلى أنه ستتم مناقشة المقترحات التي خرجت عن هذا المؤتمر، ومعظمها يجب أن يكون ضمن الخطة التي ستقرها الحكومة في مجال الزراعة، وقال: "ما أركز عليه في هذه الحكومة، كما في سابقتها، أنه لم يعد بإمكاننا أن نعمل كما كنا نعمل في السابق. علينا أن نطور أنفسنا، وهذا المؤتمر هو أحد سبل التطوير، من أجل الوصول إلى حلول للمشاكل التي يعاني منها قطاع الزراعة في لبنان، ووضع الاستراتيجية المتكاملة للنهوض بالزراعة، وبالتالي بالاقتصاد ككل".