استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري اليوم في السراي الحكومي وزير المهجرين طلال ارسلان في حضور وفد من الصندوق المركزي للمهجرين وجرى خلال الاجتماع استكمال البحث في ضرورة اتخاذ الخطوات الاجرائية لانماء مناطق التهجير من اجل تثبيت عودة الاهالي الى ارضهم.
بعد اللقاء قال ارسلان: مجرد انعقاد هذا الاجتماع يعتبر خطوة متقدمة جدا بملف حساس في حجم ملف المهجرين الذي يرتبط ارتباطا مباشرا بالعيش المشترك والوحدة بين المجتمع اللبناني بشكل عام وفي الجبل بشكل خاص. اود اولا ان اشكر الرئيس الحريري على اهتمامه الشخصي واعتبر انه في المراحل السياسية التي واكبتها منذ العام 1990 استطيع ان اقول انه اول رئيس حكومة يتطلع بتفاصيل دقيقة حول هذا الملف، وهو اخذ مبادرة كريمة بتأليف لجنة مشتركة تضم وزارة المهجرين وصندوق المهجرين وبعض مستشاري الوزير وفريق عمل من قبل الرئيس الحريري برئاسة مستشاره المهندس فادي فواز واشكره على تقنيته ومقاربته العملية لحل مثل هكذا موضوع شائك، كما اشكر رئيس صندوق المهجرين العميد نقولا الهبر على دوره ومدير عام الوزارة احمد المحمود على عملهما الدؤوب. وقد وصلنا الى مسودة قانون يختلف عن القوانين السابقة التي كانت تصدر وتخص فقط موضوع تأمين اموال لصندوق المهجرين، وجزء اساسي من هذه المسودة تمويلي وجزء اخر يتعلق بضوابط جديدة توضع في نصوص قانونية واضحة وصريحة وتأخذ في عين الاعتبار المعايير القانونية التي يجب ان تتبع لاغلاق هذا الملف الدقيق، ووضع حد لما يسمى (الاستنساب ).
اضاف: ملف المهجرين ليس ملفا سهلا، فهو يتضمن طلبات كل قرية ومدينة من مصالحات، سواء في الجبل او في المناطق اللبنانية، من ترميم واعمار وبنى تحتية وتعديات وغير ذلك. العبء كبير انما اهم شيء ان هناك مقاربة جديدة لاغلاق هذا الملف وسيتم درس مسودة القانون من قبل رئيسي الجمهورية والحكومة قبل عرضها على مجلس الوزراء في صيغتها النهائية وتحويلها الى مجلس النواب كمشروع قانون. وسيكون هناك اجتماعات مستمرة ونحن مصممون بأسرع وقت لانهاء وانجاز مشروع اغلاق صندوق المهجرين والذي ستلتزم به الدولة اللبنانية، وبالتالي يصبح اي تعديل فيه يحتاج الى قانون في مجلس النواب ولا يمكن لاحد الا ان يلتزم بالتنفيذ في المراحل المقبلة بهذا القانون. عندها يمكن القول انه سيتم اغلاق هذا الملف نهائيا في البلد، واذا نجحت مع الرئيس الحريري وبرعاية رئيس الجمهورية ونحن ارتضينا ان نسمي الحكومة بحكومة استعادة الثقة، اعتبر ان اهم ملف على طاولة الحكومة هو هذا الملف الذي عبره نستطيع فعلا ان نقارب وضع الناس بعنوان صادق وشفاف وصحيح، اننا مع استعادة الثقة بملف في هذا الحجم والتراكم على مدى سنوات طويلة انه اخذ بعده الجدي.