Republic of Lebanon

الرئيس الحريري يرعى إفطار منسقية البقاع الأوسط وبعلبك في تيار المستقبل

الخط + -
10 حزيران 2017

رعى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري غروب اليوم حفل إفطار منسقية البقاع الأوسط وبعلبك في تيار "المستقبل" في مطعم سما شتورة، بحضور الوزراء: جمال الجراح، سليم جريصاتي وغطاس خوري، النواب: عاصم عراجي، زياد القادري، إيلي ماروني، شانت جنجنيان، عقاب صقر، أمين وهبي وأنطوان سعد، ، السيدة ميريام سكاف، مفتي البقاع الشيخ خليل الميس، مفتي بعلبك الشيخ خالد الصلح، مفتي راشيا والبقاع الغربي الشيخ احمد اللدن، مطران زحلة والفرزل للروم الملكيين الكاثوليك عصام درويش، مدير مكتب الرئيس الحريري السيد نادر الحريري وعدد من الوزراء والنواب السابقين ورجال الدين وشخصيات سياسية واقتصادية وقيادات أمنية وأكثر من ١٥٠٠ مدعو من ابناء وعائلات قرى البقاع الأوسط.

وخلال الحفل، ألقى الرئيس الحريري الكلمة الآتية:

أهلي وأحبّائي من البقاع الأوسط والبقاع الشمالي

كل عام وأنتم بخير، ورمضان كريم، أعاده الله عليكم وعلى البقاع، وعلى كل لبنان بالبركة والاستقرار، بإذن الله.

إذا كانت هناك من منطقة تلخّص المعجزة الصغيرة التي يعيش فيها لبنان، رغم الحريق الكبير في كل البلدان من حوله، فهي هذه المنطقة العزيزة بأهلها الطيّبين، الشرفاء، المتمسّكين بالوطن وبمشروع الدولة وبالسلم الأهلي والاستقرار.

منطقتكم هي عنوان للعيش المشترك بين كل الطوائف والمذاهب، وعنوان لرفض الفتنة والتطرّف، ولممارسة الاعتدال والحوار، على بعد كيلومترات قليلة من الحرب في سوريا، وعنوان للكرم والشّهامة باستقبال أهلنا الهاربين من نارها ومن نظام الظّلم والقتل.

واجباتنا تجاه منطقتكم كثيرة، ونحن نعمل للتنمية، لإيجاد فرص العمل خصوصاً للشباب والشابات، للبنى التحتية وللخدمات الأساسية. ولكني أرى أنه ما من قضية أهمّ اليوم من قضية تلوّث نهر الليطاني. هذا الموضوع لم يعد إعلاميا أو سياسيا، فهناك أشخاص يموتون نتيجة هذا التلوث.

تعلمون أنني أتابع هذه القضيّة منذ عدة سنوات، واليوم أتيت لأقول لكم أننا بتنا عند خواتيمها! تلوّث الليطاني له سببان: المياه المبتذلة والتلوّث الزراعي والصناعي. والحقيقة أنه بجهود كل نوّاب المستقبل، من كل البقاع، عاصم وجمال وزياد وأمين وعقاب، أقرّ مجلس النوّاب قانون برنامج بقيمة 1100 مليار ليرة، لننتهي من كل أنواع التلوّث من النّبع... حتى المصبّ!

هذا الأمر يشمل شبكات الصّرف الصحّي، منّها أُنجز، منّها قيد التنفيذ ومنها قيد التّلزيم، ومحطّات التّكرير. ويشمل معالجة النفايات من المصانع، التي مع الأسف، يذهب كثير منها حاليّاً إلى مجرى النهر.

عندما تشكّلت حكومتنا، وضعت الليطاني أولويّة في مجلس الوزراء، وشكّلت لجنة وزارية خاصّة لمعالجته. اكتشفنا أن محطة التكرير في زحلة، لا تصلّها الكهرباء. وقد أبلغتنا كهرباء لبنان أنها بحاجة إلى ثلاثة أشهر على الأقلّ لتوصل الكهرباء إلى محطة زحلة. فكان قراري أن الموضوع لا يحتمل الانتظار ثلاثة أشهر، وقد اشترينا أربعة مولدات كهربائية لتشغيل المحطّة فوراً، والمولدات وصلت اليوم، ويتم تركيبها لتتمكن محطة تكرير زحلة من معالجة جزء من مياه الصّرف الصّحّي الذي كان يُرمى في مجرى الليطاني، والأمر يتطلب عشرين يوما ويكون قد أنجز. وهناك جزء ثان من المياه المبتذلة يجب أن يعالج في محطة تكرير بقب الياس، التي تمّ فض العروض لإنشائها، وهي بطريقها للتّلزيم والتنفيذ بسرعة إن شاء لله.

وتبقى مشكلة النفايات الصناعيّة. ومنذ أربعة أيّام بالضبط، اجتمعت في السراي الحكومي بأصحاب 91 مصنعا من البقاع، بحضور وزيري الصناعة والبيئة والنوّاب والمحافظ والأهم الأهمّ: في حضور المدّعي العام البيئي!

دعوني أقول لكم ماذا قلت لهم، أولاً، القانون ينص على أن كل مصنع مجبر أن تكون لديه وسائل لمعالجة نفاياته الصناعية. وأنا لا أريد أن أعمم، ولكن هناك مصانع غير ملتزمة، وهناك مصانع لديها التّجهيزات لكنها لا تعالج، وطبعاً، هناك مصانع والحمد لله ملتزمة بالقانون.

ثانياً، إن آخر ما نريده هو إقفال مصنع! وبالتّالي، من ليست لديه تجهيزات معالجة، سنأخذه من يده وندله إلى صندوق خاص تابع للبنك الدّولي وصندوق تابع للبنك المركزي، لكي يقوم بالمطلوب، أو أن يؤهل التجهيزات الموجودة لديه. ومن لديه التّجهيزات ولا يعالج نفاياته ويرميها في النّهر سيتوقف فوراً أيضا. وقد أمهلنا الجميع شهرا، قبل أن نكشف مجددا، ونحن سنراقب وسنحاسب! وفي هذه الأثناء، سنجتمع مع كل البلديات المعنيّة، لنشرح لها ما الذي نقوم به في الموضوع، ولتتحمّل مسؤولياتها معنا بالمراقبة.

الليطاني نهر لبنان الأكبر والأهم، وممنوع أن يكون مكبّا، والليطاني شريان خير وصحّة وحياة، وممنوع وألف ممنوع ممنوع أن يتحوّل لمجرى ضرر ومرض وموت!

أهلي، وأحبابي،

هذه المنطقة زراعيّة بامتياز، ومنذ إيام الرومان كان اسمها سلة الخبز بسبب القمح المزروع فيها. ولأننّي أعرف الصعوبات والمشاكل التي تواجه مزارعي القمح، أخذنا قرارا باستلام المحصول فوراً، وسأطلب من مجلس الوزراء 33 مليار ليرة لهذا الهدف، ووضعنا آلية استلام لثلاث سنوات، ولبناء إهراءات خلال السنة المقبلة، بشكل نوفر فيه على الدولة وعلى المزارعين. وفي الموضوع الزراعي إجمالاً، حكومتنا تتابع الجهود لحلّ مشاكل التّصدير ولوضع الخطط طويلة المدى، لتشجيع التصنيع الزراعي، النباتي والحيواني.

إخوتي وأخواتي، أيها الأحبّة،

دعوني أعود إلى الموضوع الأساسي، الذي يتعلّق بالتحديّات الناجمة عن النزوح السوري إلى منطقتكم. نحن وضعنا خطّة متكاملة، لتحويل هذه الأزمة إلى فرصة، ورفع مستوى البنى التحتية والخدمات العامّة في منطقتكم، عبر التوجّه للمجتمع الدولي ليتحمّل مسؤولياته. وهذه الخطّة عرضناها في اجتماع بروكسيل، ونتابع العمل عليها وصولاً للتطبيق، بإذن الله.

المشكل في البقاع أنه لا توجد فرص عمل، ولكي نوجد فرص عمل لا بد من تطوير البنى التحتية، علينا أن نبدأ العمل بالمشاريع الكبرى مثل الأوتوسترادات والأنفاق وكل ما له علاقة بالبنى التحتية، وبذلك سيكون جزء من العمالة للنازحين السوريين والجزء الأكبر سيكون من حصة اللبنانيين، ونكون قد ضربنا عصفورين بحجر واحد.

والهدف الأساسي من كل ذلك هو تحضير منطقتكم لتكون جاهزة لمرحلة إعادة إعمار سوريا، ففي نهاية المطاف الحرب ستتوقفن وسوريا ستتم إعادة إعمارها، ويجب أن نجهّز البقاع لكي يكون مكان انطلاقة لإعادة إعمار سوريا، فهدفنا أن يكون البقاع مقرّا لإعادة الإعمار، وليس فقط ممرّاً!

لهذا السّبب، نحن مستمرون بالأوتوستراد العربي، ونحن بصدد حلّ قريب لمشكلة الاستملاكات التي اعترضت تنفيذه في مجدل عنجر، بإذن الله، ونقوم بدراسة لإقامة منطقة حرّة على الحدود، توفر آلاف فرص العمل.

أخيراً، كلمة عن الأمن في المنطقة إجمالاً، ولأهلنا في بعلبك بشكل خاص. الأمن مطلبكم، ومطلب الجميع. لأنه من دون أمن، لا استقرار، ولا تنمية، ولا اقتصاد، ولا فرص عمل. الجيش وقوى الأمن وكل أجهزة الدولة تقوم بواجباتها وتقدم التضحيات، لكن هذا الأمر لا يكفي، ولا يكفي المنطقة وأهلها الطيبين الشرفاء، من شرّ حفنة... نعم حفنة، من الزّعران، والخارجين على القانون.

وبصراحة أريد أن أقول لكم: هذا الأمر يطرح مسألة بالعمق: الأمن لا يحتمل أي ازدواجيّة. لا ازدواجية السلاح، ولا ازدواجية السلطة. وسيبقى مشروعنا حصرية السلاح وحصرية السلطة بيد الدولة، والدولة فقط، وليس لدي شكّ في أنكم متمسّكون معنا بمشروع الدّولة، وأننا سنصل بإذن الله.

وعلى كل حال، نحن عند مسؤولياتنا والدولة ستقوم بعمليات نوعية بحق المخلين بالأمن وعلى كل واحد تحمّل مسؤولياته.

وكل عام وأنتم بخير، ورمضان كريم.

 

جميع الحقوق محفوظة ©      ملاحظة قانونية  |   إتصل بنا  |  خريطة الموقع
تم انجاز هذا الموقع بالتعاون مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية