بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، وبهدف حل مشكلة التلوث في نهر الليطاني، تم تكليف الهيئة العليا للإغاثة بشراء 3 مولدات كهربائية بقوة 2500 كيلو واط، مع كافة التجهيزات المطلوبة للبدء بالعمل بمحطة معالجة المياه المبتذلة في مدينة زحلة وضواحيها-حوش الأمراء، والمتوقفة عن العمل.
وقد سُلم الموقع للمتعهد بالتنسيق مع الاستشاري ومجلس الإنماء والإعمار، وسيتم الانتهاء من الموضوع خلال عشرين يوما.
وفي الإطار نفسه، شدد الرئيس الحريري على أهمية إيجاد الحلول لمشكلة تلوث نهر الليطاني، مشيرا إلى أن الحكومة تضع كل إمكاناتها لحل هذه المشكلة البيئية التي تضر أبناء المنطقة.
وقال خلال ترؤسه جانبا من الاجتماع المخصص لمتابعة تلوث مياه نهر الليطاني بعد ظهر اليوم في السراي الكبير: من مصلحة الدولة أن تكبر وتزيد استثمارات المصانع، ولكن يجب على الجميع المساعدة لإيجاد الحلول لتخفيف التلوث عبر اتباع القواعد الصحيحة".
أضاف: "نحن جزء مساعد، ولكن لدينا مسؤولية حماية نهر الليطاني والبيئة، وأعتقد أن مصلحتكم في ذلك كبيرة لأنكم أبناء المنطقة، قد تكونون بحاجة إلى بعض المساعدات وسنعمل ما بوسعنا لتحقيقها، والجميع هناك مستعد للتعاون معكم لتحقيق الغاية المنشودة".
وحضر الاجتماع، وزير الصناعة حسين الحاج حسن، وزير البيئة طارق الخطيب، وزير الاتصالات جمال الجراح، والنائبان زياد القادري وعاصم عراجي والأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل والقاضي خالد عبد الله ومستشار الرئيس الحريري للشؤون الإنمائية فادي فواز وعدد من أصحاب المؤسسات الصناعية الواقعة على حوض نهر الليطاني.
وخلال الاجتماع، جرى عرض للوضع البيئي الحالي للمؤسسات الصناعية القائمة على حوض الليطاني والتعديات الحاصلة عليه، لا سيما لجهة تصريف المياه المبتذلة والنفايات الصناعية والسائلة منها، وغيرها من مصادر التلوث. وتم التأكيد على وجوب التزام المؤسسات الصناعية، وبشكل خاص المؤسسات موضوع المتابعة من قبل المدعي العام البيئي في محافظة البقاع بالمعايير البيئية وتطبيق الإجراءات والتدابير الضرورية لحماية الحوض من التلوث، كتنفيذ محطة لمعالجة النفايات الصناعية السائلة وإجراء التحاليل اللازمة لها وتجهيز بعض المؤسسات بحُفر لمعالجة هذه النفايات.
كما تمت الإضاءة على مشروع مكافحة التلوث البيئي (LEPAP) الذي يؤمن الدراسات البيئية المجانية للمؤسسات الصناعية إضافة للقروض الميسرة لها لتطبيق التوصيات اللازمة لإزالة التلوث والأضرار الناجمة عن عملها.
الويزر الحاج حسن
من ناحيته، ذكّر الوزير الحاج حسن بمرسوم الالتزام البيئي، مشيرا إلى أنه تم إرسال تنبيه إلى حوالي 300 مصنعا منذ شهر عبر محافظ البقاع للالتزام البيئي ورفع الضرر عن نهر الليطاني وبحيرة القرعون.
الوزير الخطيب
أما ويزر البيئة طارق الخطيب فأبدى استعداد الوزارة للتعاون الكامل مع الجميع وصولا إلى الغاية التي يتوخاها الرئيس الحريري، وهي حل مشكلة التلوث في نهر الليطاني.