عقد مجلس الوزراء جلسة عادية قبل ظهر اليوم، في السراي الحكومي، برئاسة الرئيس تمام سلام، وفي حضور الوزراء الذين غاب منهم الوزير آلان حكيم.
وأدلى وزير الإعلام رمزي جريج بعد الجلسة بالمعلومات الرسمية الآتية: "عقد مجلس الوزراء جلسة عادية، قبل ظهر اليوم، برئاسة الرئيس تمام سلام، وفي حضور الوزراء الذين تغيب منهم الوزير آلان حكيم.
وافتتحت الجلسة التي استمرت قرابة الخمس ساعات، بالوقوف دقيقة صمت حدادا على نائب رئيس مجلس الوزراء السابق الراحل ميشال ساسين. ثم استهل الكلام رئيس مجلس الوزراء بتوجيه تحية تقدير واحترام إلى الشهداء العسكريين والمدنيين الذين سقطوا نتيجة الهجمة التي شنها المسلحون الظلاميون، مشيدا بالجهود الجبارة التي يبذلها الجيش والقوى الأمنية للتصدي لهؤلاء الإرهابيين ومنعهم من تنفيذ مخططهم الرامي الى نشر الفوضى وشل قدرة الدولة في هذه المنطقة اللبنانية العزيزة. ونوه الرئيس سلام بالتفاف اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم خلف جيشهم وقواهم الأمنية في معركتها المشرفة، دفاعا عن السيادة الوطنية. وقال: إن موقف السلطة السياسية، كما عبر عنه مجلس الوزراء بإجماع اعضائه في اجتماعه الاستثنائي الأخير، هو داعم بالكامل للقوى المسلحة، ورافض لأي تساهل أو تراخ مع من انتهك سيادة لبنان واعتدى على اللبنانيين.
وعرض الرئيس سلام الجهود التي بذلها في الأيام الماضية، بالتنسيق مع الوزراء المعنيين وقيادة الجيش، لإنهاء الوضع الشاذ القائم في عرسال ومنطقتها، بتحرير المحتجزين من افراد الجيش وقوى الامن الداخلي، وانسحاب المسلحين، وإدخال المساعدات الانسانية الى البلدة المنكوبة، تمهيدا لإعادة الحياة الى طبيعتها. كما وضع المجتمعين في صورة الاتصالات التي اجراها مع الدول الشقيقة والصديقة بهدف تأمين المستلزمات التي يحتاجها الجيش والقوى الأمنية.
وتوقف رئيس مجلس الوزراء عند المبادرة الكريمة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وتمثلت بتقديم مليار دولار لتسليح الجيش وجميع القوى الأمنية. واعتبر ذلك تعبيرا جديدا عن الموقع الخاص الذي يحتله لبنان في وجدان الملك عبد الله وحرصه الدائم على الوقوف بجانبه في الملمات، وتقديم كل ما يؤدي الى تدعيم ركائز الدولة اللبنانية وتقوية مؤسساتها الشرعية.
وأشاد الرئيس سلام بالدور الذي قام به دولة الرئيس سعد الحريري مشكورا في هذا الملف، ووصفه بأنه موقف متقدم يستحق التقدير لما يعكسه من روح وطنية عالية في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به لبنان.
وأكد الرئيس سلام ضرورة الإنكباب، بعد انحسار الهجمة على عرسال وتهدئة الأوضاع في داخلها، على معالجة جادة للأوضاع الإنسانية والإجتماعية والأمنية في البلدة وفي مخيمات النازحين السوريين، وعلى فتح نقاش جدي وهادىء داخل الحكومة حول ما جرى والظروف الأمنية والسياسية التي أحاطت به، آملا في التوصل الى مزيد من التوافقات لتحصين الأمن الوطني وحماية الاستقرار الداخلي ومنع تكرار ما حصل في عرسال.
بعد ذلك، وبناء على دعوة رئيس مجلس الوزراء، انضم إلى الإجتماع كل من قائد الجيش العماد جان قهوجي والمديرالعام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص ومدير المخابرات العميد إدمون فاضل ومدير فرع المعلومات العميد عماد عثمان، حيث استمع مجلس الوزراء من قائد الجيش الى عرض لصورة الوضع الميداني والإنساني في عرسال وجوارها، وما يقوم به الجيش والقوى الأمنية لدحر المسلحين وإعادة الأمن الى البلدة.
وأوضح العماد قهوجي أن المسلحين بدأوا بالإنسحاب من عرسال، وأن قوافل الصليب الأحمر والإغاثة الإنسانية بدأت بدخولها اعتبارا من صباح اليوم.
ثم انتقل مجلس الوزراء، بعد ذلك الى مناقشة جدول أعماله، واتخذ في صدد المواضيع الواردة فيه والمستجدة القرارات اللازمة، وأهمها ما يلي:
أولا: الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء المتعلق بالتطويع ورفع عدد المتطوعين إلى 4000 في قوى الأمن الداخلي و500 عنصر في أمن الدولة و500 مفتش ثان و500 مأمور في الأمن العام.
ثانيا: الموافقة على تطويع 5000 جندي في الجيش اللبناني.
ثالثا: الموافقة على تطويع 369 تلميذ ضابط في مختلف الأسلاك، و200 تلميذ رتيب في الجيش.
رابعا: بناء على طلب وزير التربية والتعليم العالي، وبعد الإستماع إلى عرضه في هذا الشأن، قرر مجلس الوزراء تفويض وزير التربية والتعليم العالي متابعة مسألة تصحيح الإمتحانات الرسمية، سعيا لإنقاذ العام الدراسي من أجل تأمين دخول الطلاب إلى الجامعات وإتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لذلك بما فيها اعطاء افادات.
خامسا: الطلب إلى وزير التربية الوطنية إقفال المدارس غير المرخصة أو غير المستوفية الشروط قبل بدء العام الدراسي 2014-2015 على أن يصار إلى تسوية أوضاع الطلاب في تلك المدارس للعام الدراسي 2013-2014، وإحالة الملف على كل من النيابة العامة والتفتيش المركزي.
سادسا: الموافقة على تجديد التراخيص لعدد من المؤسسات الإعلامية والموافقة على بعض التفرغات في شركات إعلامية.
وقبل إنتهاء الجلسة، أحاط وزير الداخلية مجلس الوزراء علما بأنه أعد مرسوما بدعوة الهيئات الناخبة للانتخاب يوم الأحد في 16-11-2014، وللمرة الأولى دعوة غير المقيمين على الأراضي اللبنانية للانتخاب في دولة الكويت في 7-11-2014 وفي دولة أستراليا في سدني وملبورن في 9-11-2014".