السيرة الذاتية لوزير الاتصالات

بطرس جوزف الخوري حرب

 

-       من مواليد تنورين (3 آب 1944)، نائب ووزير لبناني، مرشح سابق لرئاسة الجمهورية.

-       متزوج من مارلين جوزف ثابت وله ثلاث أولاد: مجد والتوأم هلا ونور.

 

الشهادات العلمية والخبرات

-       أنهى علومه الثانوية في ثانوية فرن الشباك (1960-1961) ودرس الحقوق في جامعة القديس يوسف وتخرج سنة 1965.

-       تدرج في مهنة المحاماة في مكتب المرحوم المحامي والنائب السابق جوزف مغبغب.

 

السيرة النيابية

-       دخل المعترك النيابي للمرة الاولى عام 1972، فانتخب نائباً عن قضاء البترون سنة 1972 وهو في الثامنة والعشرين من عمره.

-       ترشح على لائحة مشتركة مع الدكتور جورج سعاده مرشح حزب الكتائب.

-       انتمى في بداية عمله السياسي إلى "كتلة نواب الوسط".

-       أنشأ بالتعاون مع عدد من النواب الموارنة بينهم النائب الياس الهراوي (رئيس الجمهورية اللبنانية في ما بعد) "تجمع النواب الموارنة المستقلين" الذي قام بهدف دعم السلطة الشرعية وحل الميليشيات المسلحة، رفض الوجود الفلسطيني المسلح في لبنان، واعتبار الحوار الوسيلة الوحيدة للحل.

-       انتخب عضواً في لجان نيابية عدة: الدفاع - الخارجية - الإدارة والعدل – التربية - النظام  الداخلي.

-       انتخب مقرراً للجنة النيابية للتحقيق في فضيحة صواريخ الكروتال، وهي اللجنة التي كشفت  الفضيحة.

-       انتخب مقرراً للجنة الشؤون الخارجية من سنة 1973 حتى 1979، يوم تمّ تعيينه وزيراً للتربية  الوطنية والأشغال العامة.

-       خلال شهر شباط 1978، وإثر اشتباك الجيش السوري والجيش اللبناني في ثكنة الفياضية وتوتر الأجواء بشكل ينذر بعظائم النتائج، وبعد اندلاع القتال مع الجيش السوري واشتراك المنظمات المسلحة التابعة للأحزاب المسيحية آنذاك (كتائب – قوات – أحرار – تنظيم – حراس أرز ...)، دعا إلى إنشاء كتلة نيابية مسيحية مارونية مستقلة عن الجبهة اللبنانية للتأكيد على وجود أصوات مسيحية أخرى مستقلة.

-       سنة  1978، واثر مقتل النائب طوني فرنجيه، شارك في وفد التجمع الى الفاتيكان يطلب  تدخله لإجراء المصالحة بين الكتائب وآل فرنجيه (وقد ضمّ الوفد كل من الرئيس الياس الهراوي والدكتور طارق حبشي).

-       قد يكون من النواب الأكثر مساءلة للحكومات بعدد كبير من الأسئلة النيابية الموجهة إلى الحكومات وكذلك الاستجوابات.

-       في غمرة الأحداث ونتيجة للمجازر التي أدت إلى تهجير جماعي من مناطق لأسباب طائفية، تقدم باقتراح قانون يمنع بيع الأراضي في المناطق المهجرة من طائفة إلى طائفة أخرى بعد ظاهرة بيع المساحات العقارية الكبيرة من المسيحيين إلى غير المسيحيين لتفادي الفرز السكاني وهجرة المسيحيين من المناطق المختلطة.

-       له مواقف سياسية مميزة لا سيما بالنسبة للوجود الفلسطيني المسلّح في لبنان، فهو الذي أثار وجوب منع هذا الوجود وإلغاء اتفاق القاهرة سنة 1978، مما أدى إلى صدور القرار الشهير  عن مجلس النواب بمنع الوجود الفلسطيني المسلح سنة 1978.

-       أحد موقعي اقتراح القانون بإلغاء اتفاق القاهرة واتفاق 17 أيار 1983.

-       شارك في لقاء الطائف وكان له دور أساسي فيه ومثّل تجمع النواب الموارنة في لجنة المناقشات والصياغة.

-       عارض نص المادة /58/ من الدستور المتعلقة بالمشاريع المعجلة وطالب بتجديد بدء مهلة الأربعين يوماً. كما عارض نص المادة /44/ المتعلق بانتخاب رئيس المجلس النيابي إن كان لجهة المدة أو الأكثرية المطلوبة للانتخاب ولنزع الثقة منه، كما عارض نص المادة 60 من الدستور التي جعلت حل المجلس النيابي مستحيلاً وطالب بإبقاء هذا الحق لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء في ظروف محددة. ولا يزال حتى اليوم على موقفه من هذه التعديلات، مطالباً بتطبيق اتفاق الطائف بشكل غير مجتزأ، متمسكاً بالسيادة اللبنانية الكاملة على جميع الأراضي اللبنانية وبالقرار الوطني الحر.

-       مّثل رئيس الجمهورية الياس الهراوي في بداية عهده كمبعوث شخصي إلى كل من فرنسا والفاتيكان وواشنطن.

-       أول نائب في المجلس السابق يرفض تقديم ترشيحه للانتخابات النيابية (1992) ويعلن موقفه في مؤتمر صحافي في 10 آب 1992 وذلك لمخالفة قانون الانتخاب لمبادئ الوفاق الوطني وعدم اكتمال خطة حل الميليشيات وجمع السلاح التي كان قد أقرها مجلس الوزراء، ما يخالف مشروع المصالحة الوطنية ووثيقة الوفاق الوطني (الطائف).

-       عمل مع البطريرك الماروني مار نصرالله بطرس صفير على توحيد الموقف المسيحي لإعلان مقاطعة الإنتخابات النيابية (عام  1992) بهدف منع حصول الإنتخابات، لكن المحاولة فشلت وجرت الإنتخابات في غياب الأكثرية الساحقة من المسيحيين.

-       ترشّح للانتخابات التي جرت على مستوى المحافظة عام 1996، جوبه برفض اقليمي سوري رافقه تحظير المرشحين الآخرين من التعاون معه بقصد عزله وإسقاطه. إلا أنه قرر المواجهة وخاض المعركة بتشكيله لائحة ثالثة مستقلة غير مكتملة العدد (14 من أصل 28) هي "لائحة القرار الوطني". وقد سجل انتصاراً سياسياً ساحقاً بنيله حوالي مئة ألف صوت. ونجح  معه  النائب مصباح الأحدب الذي كان عضواً في لائحته. شكّل لنجاحه منعطفاً سياسياً لافتاً بالنظر لما رمز إليه من معان وأبعاد.

-       فور فوزه بالنيابة مجدداً، سجل سابقة في تاريخ لبنان بأن يكون أول نائب يتقدم بتصريح عن ما  يملك تنفيذاً لقانون الإثراء غير المشروع.

-       بعد نجاحه تحول قطباً من أقطاب المعارضة في المجلس النيابي، فبات تحركه فاعلاً في الحياة السياسية بالنظر لتأثيره في الرأي العام اللبناني.

-       مارس دوره النيابي في ظل الوصاية السورية بكل  جرأة، مواجهاً المخاطر والتحديات، وكان  الرقيب الدائم على أعمال الحكومة، وتمكن في الكثير من الأحيان من تغيير الأداء السياسي.

-       تقدم مع بعض النواب بطعن أمام المجلس الدستوري بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية فأبطل المجلس الدستوري القانون وألزم الحكومة بإجراء انتخابات لهذه المجالس.

-       عرف بدوره البرلماني الكبير ولا سيما التشريعي منه، بحيث تقدّم بالعديد من اقتراحات القوانين التي أقرّها المجلس واصبحت قوانين نافذة، كما يُعتبر مرجعاً قانونياً فاعلاً في مناقشة مشاريع واقتراحات القوانين.

-       صنّف في احدى الاحصاءات الصادرة سنة 1996 أكثر النواب تكلّماً في المجلس النيابي.

-       يعتبر مرجعاً دستوريا وقانونيا في المجلس النيابي.

 

السيرة الوزراية

-       في 16 تموز 1979، عين وزيراً بحقيبتين: للتربية الوطنية والفنون الجميلة ووزيراً للأشغال  العامة والنقل حتى 25 تشرين الأول 1980 في حكومة الرئيس سليم الحص، ووزيراً التربية الوطنية والفنون الجميلة في حكومة الرئيس عمر كرامي من 24/12/1990 حتى 6 أيار 1992، ووزيراً للعمل في حكومة الرئيس سعد الحريري من 9 تشرين الثاني 2009 إلى 13 حزيران 2011.

-       أثناء توليه الوزارة الأولى شارك في الوفد الرسمي اللبناني إلى سوريا لبحث العلاقات الثنائية بعد  توترها وكان الوفد برئاسة الرئيس سليم الحص وعضوية المرحوم الوزير جوزف  سكاف.

-       كما ترأس العديد من الوفود الرسمية للإشتراك في المؤتمرات الدولية.

 

فـي وزارة التـربيـة

تسلم وزارة التربية في شهر تموز 1979 بعد حصول امتحانات رسمية فاشلة جداً سادها التزوير والمخالفات. فقرر إجراء الدورة الثانية لعام 1979 بشكل سليم وقد تمكن من ذلك بالتعاون مع الجيش اللبناني وقوى الأمن.

وخلال شهر تموز 1980، اقدم على إجراء امتحانات رسمية مختلطة، أي جمع أبناء المنطقة الشرقية والغربية كما كان متعارفاً عليه في الأحداث، في مراكز امتحانات مشتركة وجرت الامتحانات في جو من الجدية وبشكل سليم ونزيه بالرغم من أوضاع البلاد الأمنية والسياسية السيئة، كما تمكن بالتعاون مع الوحدات الفرنسية في قوات حفظ السلام من إجراء امتحانات في الجنوب المحتل. لم يتورع عن إلغاء الامتحانات في مراكز معينة حصلت فيها مخالفاتفأعاد بذلك قيمة الشهادة الرسمية، وبعدما كانت مرفوضة في جامعات العالم، صارت مقبولة دون أي مباراة أو امتحانات.

أطلق يوم العلم "FLAG  DAY" في كل المؤسساتالتربوية في لبنان، وبالرغم من محاربة الفكرة من  كل الأطراف وخاصة الميليشيات المحلية والقوى الأقليمية، احتفل بيوم العلم بنجاح كبير وتحول إلى عيد وطني كبير دلل من خلاله على تعلق المسلمين والمسيحيين بوطنهم ودولتهم لبنان. كما اصبح هذا العيد منذ إنشائه عيداً سنوياً دائماً تحتفل به كل المدارس اللبنانية.    

وضع مشروعاً متكاملاً لإعادة النظر في نظام وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة ورفع مشروع بإنشاء وزارة الثقافة. كما طرح تعديل مناهج التعليم في لبنان وهيكلية الوزارة، إلا أن الوزارة قدمت استقالتها قبل إقرار هذه المشاريع. وقد تمّ اعتماد توجهه والدراسات التي أعدت في ولايته لتحقيق ذلك لاحقاً.

عزز الجامعة اللبنانية فانشأ فرع الهندسة فيها واطلق مشروع انشاء كلية الطب والصحة العامة.

ركز في مشاريعه على وجوب تعزيز التعليم الرسمي وتعليم التربية المدنية والتنشئة الوطنية لخلق المواطن الصالح لتحصين لبنان.

عندما عين وزيراً للتربية الوطنية والفنون الجميلة للمرة الثانية في 24/12/1990 حتى  6/5/1992، تردد في قبول المهمة لتعارض التشكيلة الحكومية مع مبدأ التوازن السياسي فيها، وقد  تمكن من وضع مشاريع تحديث الوزارة وإنشاء وزارة الثقافة وتحديد الاهداف التربوية وتعزيز التعليم المهني والتقني وتعزيز الجامعة اللبنانية وضبط الامتحانات الرسمية لا سيما الكولوكيوم منها.

وقع مشروع قانون إلزامية التعليم في مراحله الاولى ومجانيته.

أنشأ المجالس التمثيلية في الجامعة اللبنانية.

رفع المستوى المعيشي لافراد الهيئة التعليمية بعد موقف صارم وتهديد بالاستقالة في حال رفض مجلس الوزراء اقتراحه.

طالب بتطبيق قانون الإثراء غير المشروع على الجميع وهدد بالاستقالة في حال عدم موافقة مجلس  الوزراء على طلبه، وقد اقر مجلس الوزراء المبدأ وكلّف وزير العدل تحديث القانون لإقراره ولم يحصل هذا الأمر نتيجة استقالة الحكومة.

عزّز دور الجامعة اللبنانية، فانشأ فرع الهندسة فيها واطلق مشروع انشاء كلية الطب والصحة العامة. كما أنشأ المجالس التمثيلية في الجامعة.

أوّل وزير تقيّد بالتصريح عن ممتلكاته وممتلكات زوجته تطبيقاً لقانون الاثراء غير المشروع.

تقدّم باقتراح لتطوير قانون الاثراء غير المشروع وطالب بتقيّد جميع متولي الخدمة العامة من رئيس الجمهورية الى أدنى المستويات ملوحاً بالاستقالة إذا لم يتقيّد المسؤولون باحكام هذا القانون، وقد تمّت الموافقة على طلبه وانطلقت عملية تقديم تصاريح عن الممتلكات الى المراجع المختصة بحيث أصبح يُعتبر مستقيلا كل من يتولى وظيفة أو خدمة عامة ولا يقدم تصريحا بممتلكاته.

 

في وزارة الأشغال العامة والنقل المشترك

تولى الوزارة في ظروف الأحداث وعدم توافر اعتمادات لتطوير شبكة الطرق فاقتصر العمل على تأمين صيانة الطرق القائمة وعلى إطلاق المشاريع المجمدة وصيانة الطرقات فتحول لبنان إلى ورشة عمل كأن الحرب بعيدة عن أعمال وزارته.

عند تولّيه وزارة الأشغال العامة والنقل توصل إلى حل الخلاف الواقع بين مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى ومتعهّدي تنفيذ أوتوستراد جونيه – طرابلس العالق منذ سنوات وانطلقت عملية التنفيذ.

أنشأ الجسور الحديدية على مقاطع الطرق الرئيسية لتجنب عرقلة السير الكبيرة. كل ذلك في ظروف  الحرب وبغياب اعتمادات الإنشاءات والمشاريع الجديدة.

أطلق تلزيم مشروع تطوير مطار بيروت الدولي (مطار رفيق الحريري الدولي اليوم).

طرح مشروع منع التهريب واشغال المرافئ غير الشرعية بواسطة سلاح الجو اللبناني. 

لزم مشروع تطوير مطار بيروت الدولي. ونظم العمل داخل المطار مواجهاً بذلك كل المليشيات التي كانت تسيطر عليه ونجح بذلك.

عند إعلان إضراب موظفي المطار اتفق مع مراقبي الطيران الفنيين واتخذ قراراً بفتح مطار رياق العسكري خلال 24 ساعة وسيّر حركة الطيران فيه مما حمل المضربين على حل الإضراب علماً أنها كانت المرة الأولى التي يستعمل فيها مطار رياق كمطار مدني.

طرح مشروع منع التهريب واشغال المرافئ غير الشرعية بواسطة سلاح الجو اللبناني ولم يوافق مجلس الوزراء لاعتبارات سياسية على ذلك.

شارك سنة 1997 بإنشاء اللقاء الوطني النيابي المؤلف بالإضافة إليه من السادة حسين الحسيني، سليم الحص، عمر كرامي، نسيب لحود، ومحمد يوسف بيضون. وكان لهذا اللقاء الدور الأساسي والفاعل في إعادة إطلاق الحياة السياسية والبرلمانية من موقع المعارضة المبرمة والموضوعية لسياسات حكومات الرئيس رفيق الحريري.

توقف نشاط اللقاء بعد انتخاب الرئيس أميل لحود وتعيين الدكتور سليم الحص رئيساً للحكومة والسيد بيضون وزيراً.

ترشح عام 2000 للانتخابات النيابية في أجواء سياسية ملبدة مما حرمه من فرصة تشكيل لائحة مستقلة عن رموز الصراع في محافظة الشمال فاضطر بحكم التحالفات الانتخابية البحتة إلى دخول لائحة ضمته مع بعض رموز السلطة التي كان يعارضها ويعارض توجهها السياسي الوطني، ولا سيما لجهة العلاقة مع سوريا واتفاق الطائف. وتعرض خلال تلك الانتخابات إلى حملة من كل القوى السياسية بما فيها تلك التي كان حليفاً لها، كما اشتركت كل الأجهزة الأمنية والمخابراتية اللبنانية والسورية بحملة كبيرة لإسقاطه. هذا بالإضافة إلى أن الأموال الكثيرة قد استعملت للرشوة وشراء الضمائر لإسقاطه. إلا أنه وبالرغم من كل ذلك تمكن من النجاح.

بعد دخوله الندوة من جديد عام 2000 دخل في لقاء قرنة شهوان الذي ضمّ قيادات وأحزاب مسيحية من اليمين المتطرف إلى اليسار وذلك بقصد إحياء الأمل لدى المسيحيين بأنه مهما تنوعت الآراء السياسية بين القادة المسيحيين فإنهم يلتقون للتشاور والتعاون في إطار المبادئ الوطنية العامة المرتبطة بالسيادة والاستقلال والقرار الوطني الحر. وقد حصل ذلك بغية دعم موقف بكركي المطالب بذلك.

شنّت السلطات والأجهزة حرباً ضروساً ضد اللقاء دون نجاح وتمكن اللقاء من إعادة الثقة إلى المسيحيين حول قدرتهم على المشاركة في القرار الوطني وذلك بعد حملة التيئيس التي كانت تخوضها بعض القيادات السياسية المسيحية التي ربطت الوجود المسيحي في لبنان بوجودها ودورها.

كما تمكن اللقاء من إطلاق الحياة السياسية في لبنان وساهم في تحقيق مصالحة الجبل بين المسيحيين والدروز.

تميّز دور بطرس حرب في اللقاء في الانفتاح السياسي مع صلابة الموقف وقد يكون أحد القلائل الذين يسعون لإكتساب الرأي العام دون اللجوء إلى التصعيد والتطرف.

إثر إغتيال الرئيس رفيق الحريري ساهم مع غيره من القوى السياسية المناهضة للهيمنة السورية على لبنان بتشكيل ما عرف بحركة 14 أذار وأصبح أحد رموزها الأساسيين.

ترشح للإنتخابات النيابية عام 2005 بعد أن بذل محاولات عديدة لإقرار قانون إنتخاب جديد دون جدوى بالنظر لرفض بعض القوى السياسية من قوى 8 أذار لذلك، ورفض دعوة المجلس النيابي للإنعقاد إقتراح القانون الموقع من نواب 14 أذار الرامي إلى ذلك.

نجح في الإنتخابات النيابية رغم الحرب الشعواء التي شنّت عليه لإسقاطه من قبل القوى السياسية الراغبة في إبعاده عن الإستحقاق الرئاسي، ولقد شكّل نجاحه ظاهرةً لأنه المرشح الماروني الوحيد المطروح إسمه للرئاسة من قوى 14 أذار الذي فاز في قضائه (البترون) والذي فاز في الدائرة الكبرى.

بعد الإنتخابات طرح إسمه كمرشح لرئاسة الجمهورية كأحد مرشحي قوى 14 أذار إذا تنحى الرئيس لحود أو أقيل.

تم إختياره لتمثيل النواب المستقلين في قرنة شهوان على طاولة الحوار الوطني الذي انعقد بناء لمبادرة الرئيس نبيه بري يعاونه في ذلك النائب جواد بولس.

نجح في الانتخابات النيابية عن منطقة البترون عام 2009 وفاز بحوالي ثلاثة آلاف صوت عن منافسيه في المنطقة.

 

في وزارة العمل

وضع مشروعا لنظام التقاعد والحماية الإجتماعية انطلاقا من مبادئ مشتركة توصل إليها مع منظمة العمل الدولية والبنك الدولي إلا أن الصراعات السياسية حالت دون إقراره.

وضع المشروع الجديد لقانون العمل ورفعه إلى مجلس الوزراء لإقراره.

وضع مشروع قانون عمل عاملات المنازل والعمال الأجانب مقترحا إنشاء شرطة إجتماعية ذات صلاحيات ضابطة عدلية لمنع المخالفات التي تسيء إلى سمعة لبنان على الصعيد الإنساني.

 

مواقف وأنشطة سياسية

شارك في اتفاق الطائف عام 1989.

شارك عام 1997 في إنشاء اللقاء الوطني النيابي الذي ضمه والرئيس حسين الحسيني، سليم الحص، عمر كرامي، نسيب لحود، ومحمد يوسف بيضون.

بعد دخوله الندوة مجددا عام 2000، انضم الى "لقاء قرنة شهوان" الذي تشكل من القوى المسيحية المعارضة للهيمنة السورية والذي كان يقود معركة اخراج الجيش السوري من لبنان واستعادة السيادة ومنع التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية، والذي كان رعاه البطريرك الماروني مار نصرالله بطرس صفير.

عند نجاح لقاء قرنة شهوان في انجاز مصالحة الجبل بين المسيحيين والدروز وبدء مسيرة التحالف الوطني مع النائب وليد جنبلاط والرئيس الشهيد رفيق الحريري ما أطلق لقاء البريستول الذي ضم هذه القوى مجتمعة، وبعد اغتيال الرئيس الحريري في 14 شباط 2005 انطلقت ثورة الأرز في 14 آذار 2005 وتحوّل النائب حرب إلى أحد قادة هذه الثورة وهذا التجمع.

تميّز مساره النيابي بحماية الدستور والتمسّك بأحكامه بحيث رفض أي مس به وواجه كل التعديلات الدستورية المرتبطة بانتخاب رئيس للجمهورية من الموظفين دون التقيد بالمهلة الدستورية لتقديم استقالتهم، فكان من القلائل الذين لم ينتخبوا قادة الجيش المرشحين لرئاسة الجمهورية، ومن الذين عارضوا أي تعديل يرمي الى تمديد أو تجديد ولاية اي رئيس خلافاً للدستور.

في انتخات الرئاسة عام 2008 أعلنت قوى 14 آذار ترشيحه رسميا لرئاسة الجمهورية مع النائب (المرحوم) نسيب لحود.

شارك في مؤتمر الدوحة الذي عالج الوضع السياسي والأمني المتأزم نتيجة احتلال حزب الله لمدينة بيروت بالسلاح والقوة وانتخاب رئيس للجمهورية بعد الأزمة السياسية والأمنية التي حالت دون ذلك، إلا أنه بالرغم من الإتفاق الدولي والإقليمي والمحلي على انتخاب قائد الجيش آنذاك للرئاسة رفض مخالفة أحكام الدستور وتمسك بإعلان موقفه الرافض لعملية الانتخاب غير الدستورية.

ترأس مؤتمرات دولية عديدة كممثل للدولة اللبنانية، محاضراً في الشؤون السياسية والقانونية ولا سيما الدستورية منها. محام صاحب مكتب محاماة كبير يمارس المهنة التي تشكل مصدر دخله الاساسي. 

في تموز 2012 تعرض لمحاولة اغتيال – فشلت والحمد لله - عندما جرى تفخيخ مصعد البناية حيث مكتبه للمحاماة في بدارو بعبوة ناسفة، وتم اكتشاف الجناة خلال إعدادها في المكان.

بطرس حرب هو أول نائب يقوم بسابقة الإدعاء على مدعٍ عام، إذ ادعى على مدعي عام التمييز حاتم ماضي لتواطئه مع حزب الله في لفلفة ملف محاولة اغتياله والضغط على القضاة لإطلاق سبيل المطلوب للعدالة دون تحقيق جدّي.

أنشأ تجمع النواب والشخصيات المستقلة إثر طرح اللقاء الأرثوذوكسي لمشروع قانون انتخاب على أساس مذهبي، وموافقة القوى السياسية المسيحية الأساسية باعتباره مشروع فرز مذهبي يضعف المسيحيين ويشرذمهم ويطيح بالنسيج الوطني والمبادئ والميثاقية التي قامت عليها الدولة اللبنانية.

 

 

في 15 شباط 2014 صدر المرسوم رقم 11217 بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الرئيس تمام سلام وعين بطرس حرب وزيرا للإتصالات فيها.