وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، على مشروع قانون يرمي الى تعديل قانون الانتخابات النيابية بشكل يسمح باعتماد بطاقة الممغنطة وآلية مراكز الاقتراع الكبرى في الانتخابات النيابية المقبلة للعام 2026. كما وافق ايضا على تعيين العميد حسن شقير نائبا لمدير عام امن الدولة، وإعادة تعيين اللواء أنطوان صليبا مديرا عاما لهذا الجهاز بعد قبول استقالته.
واكد الرئيس عون خلال الجلسة ان "الانتخابات النيابية يجب أن تجرى في موعدها المقرر بصرف النظر عن المواقف المتعلقة بموضوع "الميغاسنتر"، وليتحمل كل طرف مسؤولية موقفه".
من جهته، ابلغ الرئيس ميقاتي مجلس الوزراء تعيين السيد زياد مكاري وزيرا للاعلام.
وكان سبق الجلسة لقاء بين رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء، تم خلاله بحث المواضيع المدرجة على جدول الاعمال. تصريح الوزير الحلبي
وبعد انتهاء الجلسة، تلا وزير الاعلام بالوكالة عباس الحلبي البيان الآتي: "عقد مجلس الوزراء جلسته الاسبوعية برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي والوزراء الذين غاب منهم وزيرا الخارجية والمغتربين ووزير العمل. وقد أكد فخامة الرئيس ان الانتخابات النيابية يجب أن تجرى في موعدها المقرر بصرف النظر عن المواقف المتعلقة بموضوع "الميغاسنتر"، وليتحمل كل طرف مسؤولية موقفه. وأضاف فخامته: "انا مع اجراء الانتخابات النيابية و"الميغاسنتر" يخفف الاعباء عن المواطنين في ظل الاوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة ويرفع من نسبة مشاركة الناخبين".
وفي مستهل الجلسة ايضا، ابلغ رئيس مجلس الوزراء، المجلس، بتعيين السيد زياد مكاري وزيرا للاعلام. ثم باشر المجلس دراسة جدول اعماله واتخذ بشأنه القرارات المناسبة ومنها:
حوار مع الصحافيين
ثم دار بين الوزير الحلبي والصحافيين الحوار التالي:
سئل عن التعيينات في جهاز امن الدولة، فأجاب انه "تم تعيين العميد حسن شقير نائبا للمدير العام لامن الدولة، واللواء طوني صليبا مديرا عاما للجهاز بعد ان قدم استقالته، واعيد تعيينه بصفتة المدنية".
سئل: كيف سقط بند الميغاسنتر؟ ولماذا اوصيتم باعتماده عام 2026؟
أجاب: "كان هناك خشية من ان اعتماد "الميغاسنتر" قد يؤخر اجراء العملية الانتخابية، وكان هناك تأكيد من فخامة الرئيس ودولة الرئيس والوزراء باجراء الانتخابات في موعدها المحدد في 15 أيار المقبل، لذلك تم الاتفاق على هذه الصيغة".
سئل: في ما يتعلق ببند النازحين السوريين، لماذا انسحب وزير شؤون المهجرين؟
أجاب: "كان الوزير قد طلب بحث تقرير بند تفعيل عودة النازحين السوريين خلال هذه الجلسة، بينما ارتأى المجلس ارجاء البحث."
سئل: ما سبب النقاش الذي دار بين وزيري شؤون المهجرين والشؤون الاجتماعية؟
أجاب: "لم نسمع أي نقاش دار بينهما".
سئل: ماذا عن ملف التفرغ بالنسبة الى الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية؟
أجاب: "هذه الملفات باتت موضع اهتمام وبحث كبيرين، ويمكنني القول انه خلال اليومين المقبلين سننجز هذه الملفات، وآمل ان تنجز الأسبوع المقبل بعدما تلقينا وعدا من الرؤساء ومن مجلس الوزراء بالنظر في هذا الامر". سئل: ما صحة الكلام عن تخفيض غرامات على بعض الشركات؟
أجاب: "طلب معالي وزير المال ارجاء البحث في هذه البنود كونها ستكون مدرجة في الموازنة العامة، وسيقرر مجلس النواب فيها وليس الحكومة".
سئل: هل اقرت أموال جوازات السفر؟
أجاب: "اقرتها لجنة المال والموازنة بالأمس وستدخل ضمن الموازنة العامة".