جلسة استثنائية لمجلس الوزراء بحثت في انفجار مرفأ بيروت : تبني اعلان بيروت مدينة منكوبة وحالة الطوارئ فيها لمدة أسبوعين قابلة للتجديد

تبنى مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية التي انعقدت ظهر اليوم برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، ما صدر عن المجلس الأعلى للدفاع  في جلسته  امس لجهة اعلان بيروت مدينة منكوبة بعد الانفجار الذي شهده مرفأ بيروت، بالإضافة الى اعلان حالة الطوارىء فيها لمدة أسبوعين قابلة للتجديد. وقرر تشكيل لجنة تحقيق ادارية لإدارة التحقيق في الاسباب التي أدت إلى وقوع الكارثة والطلب من السلطة العسكرية العليا فرض الاقامة الجبرية على كل من أدار شؤون تخزين نيترات الأمونيوم وحراستها و محّص ملفها أياً كان منذ حزيران 2014 حتى تاريخ الانفجار.

واكد الرئيس عون في كلمة له في مستهل الجلسة تصميمه على "السير في التحقيقات وكشف ملابسات ما حصل امس في بيروت في أسرع وقت ممكن، ومحاسبة المسؤولين والمقصِّرين، وإنزال أشد العقوبات بهم"، متعهدا اعلان نتائح التحقيقات التي ستجريها لجنة التحقيق بشفافية."

وإذ نوه "بهمة اللبنانيين الذين تداعوا إلى مكان الانفجار ومحيطه والمستشفيات لتقديم الدعم والمساعدة"،  كما "بعمل الأجهزة الأمنية، والأطقم الطبية والاسعافية، والصليب الأحمر، والدفاع المدني، وفوج الإطفاء، واستنفارها بكل طاقاتها وعناصرها وإمكاناتها، لتقديم الإسعافات، ونقل المصابين إلى المستشفيات، وتأمين المسكن لكل العائلات التي تضررت مساكنها"، فإنّه شكر "المسؤولين في الدول الشقيقة والصديقة الذين عبروا عن دعمهم للبنان، ووقوفهم إلى جانب شعبه في محنته، ورغبتهم بتقديم المساعدة".

وناشد رئيس الجمهورية "الإسراع بمساعدتنا لدعم مستشفياتنا، وعائلاتنا المنكوبة، وترميم الدمار الذي حصل في الأبنية ومرفأ بيروت، خصوصاً أن لبنان يعيش أزمة اقتصادية غير مسبوقة."

من جهته، حدد رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب  الأولويات في الوقت الرهن على الشكل التالي:  "ملف التحقيق هو أولوية، ونتائجه يجب أن تكون سريعة، إضافة الى تكثيف عمليات انتشال الضحايا، والبحث عن المفقودين، ومعالجة الجرحى والمصابين، وتأمين مأوى مؤقت لأصحاب المنازل المتضررة كلياً، وإطلاق عملية سريعة لمسح الأضرار، وصرف مساعدات عاجلة لإصلاح الأضرار الجزئية، وتأمين مساعدات عاجلة لترميم المنازل والمكاتب والمؤسسات المتضررة كلياً."

وناشد الرئيس دياب "الجميع تقدير هذه الأيام الصعبة، وأن يكونوا بمستوى المسؤولية التاريخية والوطنية"، مشددا على "وجوب العمل ليلاً ونهاراً لنخفّف عن الناس وعن البلد"، وطالبا "من الوزراء أن يشاركوا جميعاً في ورشة العمل، بغض النظر عن الحقيبة الوزارية، سواء كانت مرتبطة أو غير مرتبطة بالتعامل مع الوضع الذي نحن فيه".

نص كلمة الرئيس عون

في مستهل الجلسة القى الرئيس عون كلمة قال فيها:

"ليس هناك كلام يصف هول الكارثة التي حلت ببيروت مساء أمس، التي تحولت إلى مدينة منكوبة. إنه وقت الحزن على شهدائنا، وجرحانا، ومفقودينا. والصدمة لا شك عارمة في نفوس جميع اللبنانيين الذين أدعوهم اليوم إلى التضامن، والتعاضد، كي نتجاوز معاً الآثار الكارثية التي تفوق قدرة لبنان على التحمل في الظروف الاقتصادية والصحية القاسية التي يرزح تحتها.

لكن هول الصدمة لن يمنعنا من التأكيد لأهل الشهداء والجرحى أولاً، ولجميع اللبنانيين، أننا مصممون على السير في التحقيقات وكشف ملابسات ما حصل في أسرع وقت ممكن، ومحاسبة المسؤولين والمقصِّرين، وإنزال أشد العقوبات بهم. وسنعلن بشفافية نتائح التحقيقات التي ستجريها لجنة التحقيق وترفع نتائجها إلى القضاء المختص.

أود أن أنوَّه، وسط دخان مساء أمس ونيرانه ودماره، بهمة اللبنانيين الذين تداعوا إلى مكان الانفجار ومحيطه والمستشفيات لتقديم الدعم والمساعدة، وقدموا بذلك صورة ناصعة عن روح الوطنية والخير التي تحركهم.

وأنوه كذلك بعمل الأجهزة الأمنية، والأطقم الطبية والاسعافية، والصليب الأحمر، والدفاع المدني، وفوج الإطفاء، واستنفارها بكل طاقاتها وعناصرها وإمكاناتها، لتقديم الإسعافات، ونقل المصابين إلى المستشفيات، وتأمين المسكن لكل العائلات التي تضررت مساكنها. وأدعو الهيئة العليا للاغاثة إلى تكثيف عملها لإجراء مسح شامل للأضرار، وتقديم التعويضات اللازمة.

وأتوجه كذلك بالشكر إلى كل المسؤولين في الدول الشقيقة والصديقة الذين اتصلوا بنا، وعبروا عن دعمهم للبنان، ووقوفهم إلى جانب شعبه في محنته، ورغبتهم بتقديم المساعدة. وأناشدهم الإسراع بمساعدتنا لدعم مستشفياتنا، وعائلاتنا المنكوبة، وترميم الدمار الذي حصل في الأبنية ومرفأ بيروت، خصوصاً أن لبنان يعيش أزمة اقتصادية غير مسبوقة.

في هذه اللحظة الحزينة، أتوجه بقلبي ومشاعري إلى عائلات الشهداء مقدِّماً لهم تعزيتي الحارة، وأسأل الله أن يشفي الجرحى، ويضمد القلوب المكسورة، ويمدنا جميعاً بالطاقة والعزم للوقوف معاً والتعاضد لمواجهة الحروق الأليمة التي شوهت وجه بيروت، هذه المدينة العريقة والمحبة للحياة، التي صدم ألمها بالأمس العالم بأسره."
 
نص كلمة الرئيس دياب

والقى الرئيس دياب كلمة قال فيها: "صباح بيروت اليوم، وصباح لبنان كله، حزين. الصدمة كبيرة جداً. أناس خسروا أولادهم وأهلهم، وأناس خسروا جنى أعمارهم، وأناس خسروا بيوتهم. حجم الكارثة التي استيقظنا عليها اليوم، أكبر بكثير من إمكانية وصفه. أعزّي أنفسنا وكل اللبنانيين بشهداء لبنان الذين سقطوا في هذا الانفجار. وأتمنى للجرحى الشفاء العاجل. هذه مصيبة كبيرة ضربت لبنان. لكن، على كل حال، لا نستطيع البكاء على الأطلال. ورشة العمل انطلقت في كل المجالات:

أولاً، ملف التحقيق هو أولوية، ونتائجه يجب أن تكون سريعة.

ثانياً، تكثيف عمليات انتشال الضحايا.

ثالثاً، البحث عن المفقودين.

رابعاً، معالجة الجرحى والمصابين.

خامساً، تأمين مأوى مؤقت لأصحاب المنازل المتضررة كلياً.

سادساً، إطلاق عملية سريعة لمسح الأضرار.

سابعاً، صرف مساعدات عاجلة لإصلاح الأضرار الجزئية.

ثامناً، تأمين مساعدات عاجلة لترميم المنازل والمكاتب والمؤسسات المتضررة كلياً.

البلد يعيش أزمة وطنية. أتمنى على الجميع، على كل القوى السياسية، وقف السجالات، والانصراف جميعاً للتعامل مع الكارثة التي أصابت البلد. أيضاَ، على المستوى الإعلامي، المطلوب أن تكون هناك مسؤولية وطنية في هذه اللحظات العصيبة التي يعيشها لبنان.

اليوم نحن كلنا عمّال في ورشة عمل لمعالجة تداعيات الكارثة، وأتمنى على الجميع تقدير هذه الأيام الصعبة، وأن يكونوا بمستوى المسؤولية التاريخية والوطنية. الناس لا ينقصها هموم وسجالات سياسية عقيمة. هذا وقت العمل ليلاً ونهاراً لنخفّف عن الناس وعن البلد. وأطلب من الوزراء أن يشاركوا جميعاً في ورشة العمل، بغض النظر عن الحقيبة الوزارية، سواء كانت مرتبطة أو غير مرتبطة بالتعامل مع الوضع الذي نحن فيه. الكل معني بتقديم وقت وجهد للمساعدة. اليوم امتحان الانتماء للبلد، وتقديم مصلحة الوطن كأولوية على كل شي".

 وكان سبق الجلسة اجتماع بين الرئيس عون والرئيس دياب تناولا في خلاله في مواضيع البحث.

البيان

 وفي ختام الجلسة تلت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد البيان التالي:

"عقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس مجلس الوزراء والوزراء الذين غاب منهم وزيرة العدل.

 بعد كلمتي رئيسي الجمهورية والحكومة درس مجلس الوزراء سلسلة اجراءات لمواجهة تداعيات الانفجار الكبير الذي وقع امس في مرفأ بيروت. وبعد النقاش، اتخذ مجلس الوزراء قرارات عدة أبرزها:

أولا: تبني ما صدر في بيان المجلس الأعلى للدفاع الذي انعقد بتاريخ 4/8/2020 لاسيما لجهة:

 - اعلان بيروت مدينة منكوبة.

- استنادا الى المادة 3 من قانون الدفاع رقم 102 والمواد 1 و2و3 و4 من المرسوم الاشتراعي رقم 52 تاريخ 5/8/1967، اعلان حالة الطوارئ في مدينة بيروت لمدة أسبوعين قابلة للتجديد أي من 4/8/2020 لغاية 18/8/2020. وتمارس السلطات المختصة الصلاحيات المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 52/1968 كما وبالاستناد الى المادة 3 من هذا المرسوم الاشتراعي، تتولى فوراً السلطة العسكرية العليا صلاحية المحافظة على الامن وتوضع تحت تصرفها جميع القوى المسلحة بما فيها قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة والجمارك ورجال القوى المسلحة في الموانئ والمطار وفي وحدات الحراسة المسلحة ومفارزها بما فيها رجال الإطفاء، وتقوم هذه القوى بواجباتها الأساسية وفقا لقوانينها الخاصة وتحت امرة القيادة العسكرية العليا .

كما تختار السلطة العسكرية العليا بقرار بعض العناصر من هذه القوى لتكليفها بمهام خاصة تتعلق بعمليات الامن وحراسة النقاط الحساسة وعمليات الإنقاذ .

كما تبنى  المجلس:

- تخصيص اعتمادات للمستشفيات لتغطية النفقات الاستشفائية للجرحى.

- دفع التعويضات اللازمة لعائلات الشهداء على ان تحدد قيمتها لاحقا.

- تحقيق كميات من القمح بعد ان تلفت تلك المخزّنة في الاهراءات.

-الطلب من وزارة الاشغال العامة والنقل اتخاذ ما يلزم في سبيل تأمين عمليات الاستيراد والتصدير عبر المرافئ الاخرى غير مرفأ بيروت لا سيما طرابلس وصيدا.

- تشكيل خلية ازمة لمتابعة تداعيات هذه الكارثة على الصعد كافة مؤلفة من دولة رئيس مجلس الوزراء، نائبة رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع الوطني، ووزراء الاقتصاد الوطني، والصحة العامة، والاشغال والنقل، والداخلية والبلديات، والخارجية والمغتربين، والشؤون الاجتماعية وقائد الجيش.

- حصر بيع الطحين للافران.

-التواصل مع جميع الدول وسفاراتها لتأمين المساعدات والهبات اللازمة وانشاء صندوق خاص لهذه الغاية.

- تكليف الهيئة العليا للاغاثة تأمين ايواء العائلات التي لم تعد منازلها صالحة للسكن، والتواصل مع وزارة التربية لفتح المدارس لاستقبال هذه العائلات ومع وزير السياحة لاستعمال الفنادق لهذه الغاية او لاي غاية مرتبطة بعمليات الإغاثة.

- وضع آلية لاستيراد الزجاج وضبط اسعار المواد التي تستعمل في ترميم الاضرار.

ثانيا: التزم مجلس الوزراء باتخاذ جميع ما يلزم من اجراءات وتدابير في سبيل إعادة اعمار بيروت كما كانت.

ثالثا:  الطلب من الاجهزة الامنية الحرص على عدم العبث بمسرح الجريمة منعاً لضياع معالمها.

رابعا: تمديد المهلة المحددة في القرار رقم 18 تاريخ 10/6/2020 مدة شهرين إضافيين تسري اعتباراً من تاريخ 10/8/2020.

خامسا: فتح اعتماد استثنائي بقيمة 100 مليار ليرة سنداً للمادة 85 من الدستور والمادة 8 من القانون النافذ حكماً رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020).

سادسا: تشكيل لجنة تحقيق ادارية برئاسة دولة الرئيس، وعضوية نائبة الرئيس وزيرة الدفاع، وزيرة العدل، وزير الداخلية، قائد الجيش، مدير عام قوى الامن الداخلي، مدير عام الامن العام، مدير عام أمن الدولة، تكون مهمتها إدارة التحقيق في الاسباب التي أدت إلى وقوع الكارثة ورفع تقرير بالنتيجة إلى مجلس الوزراء خلال مهلة أقصاها خمسة أيام من تاريخه، وإحالة هذا التقرير إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ أقصى درجات العقوبات بحق من تثبت مسؤوليته على أن لا يحول ذلك دون أن يتخذ مجلس الوزراء بحقهم ما يراه مناسباً من تدابير أو اجراءات.

سابعا:  تكليف الجيش مع الهيئة العليا للإغاثة اجراء مسح فوري وشامل للمناطق المنكوبة والمتضررة تمهيداً للمباشرة بدفع تعويضات عاجلة إلى المستحقين أول بأول وحسب أولويات الحاجة.

ثامنا: استحداث 4 مستشفيات ميدانية حكومية (بيروت عدد 2، الدورة، الحدت).

تاسعا: في ضوء حالة الطوارئ المعلنة بتاريخ 5/8/2020 وقانون الدفاع الوطني وغيرها من القوانين، يطلب من السلطة العسكرية العليا فرض الاقامة الجبرية على كل من أدار شؤون تخزين نيترات الأمونيوم (2750 طن) وحراستها و محّص ملفها أياً كان منذ حزيران 2014 حتى تاريخ الانفجار في 4/8/2020".

حوار

ثم دار حوار بين الوزيرة عبد الصمد والصحافيين حيث سئلت حول من سيخضع لهذه الإقامة، اجابت: "هذا الاموضوع يتحدد من قبل السلطة العسكرية العليا بالتنسيق مع لجنة التحقيق التي تشكلت"، وأوضحت "ان الإقامة الجبرية تبدأ من تاريخ تقرير الأسماء، وهذا يجب ان يتم في اقرب وقت ممكن، منعا لأي سفر او عملية تحرك." وأشارت الى "اننا امام مرحلتين: مرحلة تسمية الأشخاص استنادا الى القرار الذي يصدر، ومرحلة التحقيق النهائية. وبعد انتهاء التحقيق خلال خمسة أيام، يتم عندها احالة الأشخاص الى الجهات القضائية المختصة."

 وسئلت عما اذا كانت الإقامة الجبرية تشمل رؤساء حكومات سابقين، فاجابت: "علينا ان ننتبه الى انه ستكون هناك إقامة جبرية لكل شخص متواطىء أدى الى هذا الاهمال والتقصير الكبير والفادح اذا ما تبين ان هناك تقصيرا. ولكن علينا الا نتوسع في مفهوم الإقامة الجبرية لكي تشمل أشخاصا بعيدين عن الموضوع." وأضافت: "هذا ليس من صلاحياتي، لكنني اجيب على نقطة بخصوص الاشخاص المباشرين عن هذا الملف، ولا يمكننا ان نتوسع بتفسير الإقامة الجبرية. والجهة المعنية يهذا القرار هي التي تحدد الامر."

وسئلت عما اذا كان مجلس الوزراء  يقول للبنانيين ان المحاسبة ستقتصر على مدراء عامين وبعض الموظفين، فاجابت: "آسف اننا نستبق دائما الأمور والقرارات ونضع سؤ الظن مسبقا. اننا نتمنى ان تسري الأمور باندفاع وحماس وتشجيع من بعضنا البعض لكي نتمكن من اتخاذ القرارات الصحيحة. نحن لدينا عهد بأن تتم محاسبة أي مسؤول عن الكارثة، لأننا اصبنا جميعا بها، وجميعنا منكوبون والبلد منكوب، واهلنا واقاربنا جميعهم متضررون. ان الامر شأن وطني وقضية وطنية ولا يمكننا بعد ان نتكلم باطار ضيق ونقول اننا نحاول استثناء بعض الأشخاص. ان كلّ معني، علينا ان نطالب بأن يطاله القضاء  وان يأخذ القضاء مجراه بحقه." وقالت: "كل شخص معني يجب ان يطال، مهما كانت وظيفته او دوره، اذا اظهر التحقيق علاقته بالكارثة."

وسئلت عما اذا كان الرئيس حسان دياب على علم بالموضوع لأن رئيس جهاز امن الدولة ذكر انه قد قدم له تقريرا في 20 تموز حذره فيه من هذه المواد، فاجابت: "لا علم لي بالموضوع."

وسئلت عن الجهة حيث على المواطنين ان يتقدموا امامها بطلب التعويضات، فاجابت: "طالما نحن في حالة طوارئ على مدى أسبوعين، فإن الامر سيكون بيد السلطة العسكرية العليا بالتنسيق مع الجهات المعنية الإدارية"، وأوضحت "انه من المفترض ان توضع الآلية من قبل السلطة العسكرية، في اقرب وقت ممكن. وقد سها عن بالي ان اعزي بالضحايا الذين يعزون علينا كثيرا، فردا فردا، مع التمني بالشفاء العاجل لجميع المصابين. انها كارثة حلت على البلد بأسره، وعلينا ان نهدأ ونصبر ونكون أقوياء، ونحن لا نقبل غير بالمحاسبة والمساءلة ، وليس علينا ان نتهاون في ملف كهذا."

وردا على سؤال حول اعلان حال الطوارئ، أوضحت: "ان المادة 11 من المرسوم الاشتراعي 52/1967 تتكلم على إجراءات عادية ضمن اطار ضبط الأمن العام."

وسئلت عما اذا كانت قد طرحت فرضية عمل امني حصل وليس مجرد حادث عرضي، فقالت: "بلا. هذا يتم تبيانه في خلال التحقيقات، ولا يمكننا ان نستبق التحقيقات التي يجب ان تبين الحقيقة في اقرب وقت ممكن ولا يمكننا الاطالة في هذا الموضوع كي نحصل على جواب عليه. جميعنا نريد هذا الجواب ومصرون ان نتابعه الى النهاية، وجميعنا متعاونون بذلك."

وسئلت عما اذا كان يعقل ان لا تتم اقالة احد او استقالة احد، فاجابت: "في الوقت الراهن، امام هذه النكبة، على السلطة التنفيذية ان تقوم بدورها وأي قرار من هذا النوع يعتبر هروبا من المسؤولية. نحن في هذه اللحظة بالذات امام مسؤولية كبيرة. وأي شخص يترك هو هروب من المسؤولية. لا يمكننا ان نستبق التحقيق. وما من احد متمسك بمركزه او كرسيه. نحن متمسكون بقضية وطنية ولن نتهاون في شأنها. واتمنى ان نأخذ الامر على محمل الجد."

وسئلت ان هناك نوابا طالبوا بتحقيق دولي، فاجابت: "نحن مع أي امر يكشف الحقيقة. والتحقيق الدولي يُطلب من مجلس النواب الذي بأمكانه ان يتقدم بعدة اقتراحات حول هذا الموضوع. نحن قمنا باجراءاتنا ولا نعرف الى اين تقود، ولكل سلطة إجراءاتها وقراراتها. لكن في ما خصنا، هذه هي الإجراءات والقرارات التي اتخذناها، وهي مقسومة الى 3 أجزاء: جزء يتعلق بالتعويض والحرص على الأشخاص المتضررين، وجزء يتعلق بالتعويض عن الضرر المادي، وجزء يتعلق بالمساءلة والمحاسبة الذي هو الأهم ، ونحن سائرون بهذا الملف حتى النهاية."

سئلت عما اذا كان المجلس تبلغ بزيارة الرئيس الفرنسي، فاجابت: "نعم، غدا الساعة 12. ونحن نشكر جميع الجهات الداعمة وكل المسؤولين والدول الذين لم يتوقفوا عن اتصالات الدعم التي بدأت تصل الى لبنان. ونحن نشكر كافة انواع الدعم. وهذا ليس بأمر جديد على الدول الصديقة والشقيقة، العربية والاوروبية والاميركية، على امل ان نخرج من هذا الامر بأسرع وقت ممكن."

وسئلت عن برنامج زيارة الرئيس الفرنسي، فاجابت: "لبس عندنا."

وعما اذا كان تم فك الحصار عن لبنان، اجابت: "نحن الان امام نكبة وليس علينا ان نبحث بأمور قد لا تكون أساسية." وأوضحت "ان الرئيس الفرنسي سيحمل بالدرجة الأولى رسالة إنسانية ودعما كبيرا للبنان المعتاد عليه من فرنسا الدولة الصديقة. ونحن اكيدون انه مهما حصل من صعوبات في لبنان، فإن الدول الصديقة والشقيقة لا تستغني عنا. وفرنسا هي من ابرز الدول الصديقة للبنان، ونأمل خيرا من هذه الزيارة."

وعما اذا سيكون هناك من شفافية في توزيع المساعدات، اجابت: بالتأكيد."