ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب عند الواحدة من بعد ظهر اليوم جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي، لاستكمال البحث بمشروع القانون المعجّل الرامي الى تنظيم ووضع ضوابط استثنائية مؤقتة على بعض العمليات والخدمات المصرفية، والبحث في الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في ضوء التدابير المتخذة بسبب اعلان التعبئة العامة، اضافة الى استكمال البحث في الوضعين المالي والنقدي.
انتهت الجلسة قرابة الخامسة عصرا ، وادلت بعدها وزيرة الاعلام منال عبد الصمد بالتصريح الآتي:
استهل دولة رئيس مجلس الوزراء الجلسة بالإشارة إلى أن التشدد بالاجراءات لمواجهة وباء الكورونا رفع من درجة التزام الناس في أغلب المناطق اللبنانية، وعلينا الاستمرار بتنفيذ هذه الاجراءات حتى نضمن عدم انفلات الأمور، على الرغم من انه في مناطق عديدة كان الالتزام ضعيفًا نسبياً. لذلك، من الضروري متابعة الأجهزة العسكرية والأمنية، التشدّد بشكل أكبر في المناطق حيث لا يزال الالتزام غير كامل.
أضاف: لقد سمعنا بالمطالبات الكثيرة والمتكررة لإعلان حالة الطوارئ، وسأكتفي بالردّ عبر توجيه الدعوة إلى قراءة القانون وحيثياته.
أمّا في الجانب الثاني من تداعيات الإجراءات، فمن واجبنا البحث عن طريقة لمساعدة الناس الذين تعطلت أعمالهم وهم في بيوتهم، والنظر في ظروفهم الاجتماعية والمعيشية صعبة.
طبعاً، من واجب الدولة مساعدة الناس. وهذا ما ينبغي علينا القيام به. لكن، وفي الوقت نفسه، من الضروري أن يكون هناك تكافل اجتماع بين اللبنانيين. ولقد أثبت اللبنانيون عبر التاريخ أنهم يتعاونون ويتقاسمون رغيف الخبز في حالات الخطر.
نمر اليوم بنوع جديد من الأزمات. ومع ذلك، فأنا واثق أننا سنتجاوزها بأقل قدر ممكن من الخسائر، وسنخرج منها متماسكين ومتعاونين.
ودعا إلى اتخاذ قرارات ضمن كل وزارة لتعليق المهل المالية، وتأجيل دفع الرسوم والضرائب المتعلقة بالكهرباء والمياه والهواتف والضمان والميكانيك والعدلية.
أما أبرز المقررات فهي التالية:
- مشروع قانون معجّل بعدم فرض الضريبة على القيمة المضافة TVA لمدة ستة أشهر وذلك بالنسبة للهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات والمموّلة من مصادر داخل لبنان نتيجة انتشار فيروس كورونا.
-مشروع قانون معجل يرمي إلى تعليق بعض أحكام المادة 32 من قانون موازنة العام 2020 بما يسمح لجميع المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والمجالس والصناديق والمصالح المستقلة وأشخاص القانون العام أن تنفق أو تساهم أو تموّل سواء بمبالغ نقدية او تبرعات عينية لأي جهة عامة أو خاصة على أن تكون هذه الأموال مخصصة حصراً لتأمين المساعدات الصحية أو الغذائية على أنواعها في مواجهة فيروس كورونا المستجد وأن لا تُصرف ولا تُخصص في أية وجهة إنفاق أخرى.
-كما قرر مجلس الوزراء تخفيض التعرفة على الساعات الدولية والمحلية والإضافية المطلوبة من شركات الانترنت وشركات نقل المعلومات DSP & ISP وذلك بصورة استثنائية ولمدة محدودة لإعطاء التسهيلات لمشتركيها في ظروف التعبئة العامة بشأن فيروس كورونا (وذلك بعد أخذ رأي مجلس شورى الدولة).
- قرر مجلس الوزراء تمديد العمل لغاية 03 حزيران 2020 بأحكام المرسوم رقم 6036 تاريخ 23 كانون الأول 2019 والمتعلق بتمديد مفعول براءة الذمة التي يصدرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- عرض وزير الخارجية لشؤون الطلاب في الخارج وسبل تقديم المساعدات العينية والمادية لهم وسوف يتقدم بناءً لطلب دولة الرئيس بخطة مساعدة اجتماعية لهم.
- عرض وزير الشؤون الاجتماعية لخطة عمل الوزارة التي يناقشها في هذه الأثناء في اجتماع اللجنة الفنية المكلفة متابعة المواضيع الطارئة المتعلقة بالشأن الاجتماعي ليصار إلى رفع توصيات عاجلة وخطوات عملية وسريعة تلبي الاحتياجات الملحّة.
- أما بالنسبة إلى مشروع الكابيتول كونترول، فلقد أخذت ملاحظات الوزراء بعين الاعتبار، وستستكمل النقاشات الموضوعية لإنجاز المشروع.
حوار
سئلت: هل صحيح أنه تم سحب مشروع الكابيتال كونترول؟
اجابت: حصل نقاش بخصوص هذا الموضوع، وسنخبركم بما سيحصل لاحقا.
سئلت: هل لوزير المال صلاحية سحب هذا المشروع؟
اجابت: نعم لوزير المال صلاحية سحبه.
سئلت: بالنسبة للطلاب خارج لبنان؟
اجابت: سيتم وضع خطة من قبل وزير الخارجية، تلحظ بعض التسهيلات النقدية، وكما تعرفون يحصل بعض الضغط المادي، والسفارات اللبنانية في الخارج كلها في جهوزية تامة حتى تساعد الطلاب واللبنانيين المقيمين في الخارج.
أضافت: إن التوجه حاليا هو لوضع خطة مادية او عينية، لمساعدة هؤلاء، وفي الوقت الحالي هناك تنسيق تام مع السفارات من اجل ان يتواصلوا مع المقيمين في الخارج بشكل مستمر.
كما طلب وزير الخارجية أنه على كل شخص مقيم خارج لبنان، أن يضع كل المعلومات التي تتعلق به لدى السفارة اللبنانية في الدولة التي يقيم فيها،لتسهيل التواصل معه، وسيتم عرض هذه الخطة في اليومين المقبلين.