البيان الوزاري
الحكومة 17 شباط 2025
نمثل أمامكم حكومة متضامنة وملتزمة بالدفاع عن سيادة لبنان ووحدة أرضه وشعبه، ونعمل بجد لإخراجه من المحن والأزمات، والاستجابة لتطلعات المواطنين. تلتزم حكومتنا بحماية حريات اللبنانيين وأمنهم وحقوقهم الأساسية، وعلى رأسها حقهم في العيش الكريم. نسعى لأن نكون جديرين بالتسمية التي أُطلقت علينا، حكومة تقدم على الإصلاح وتتجند من أجل الإنقاذ، مدركة أن الإصلاح هو طريقنا إلى الإنقاذ. تدرك الحكومة أن ما شهده بلدنا من عدوان في الأشهر الأخيرة تسبب بخسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات، ويدعونا ذلك إلى الرهان على الدولة والتضامن الوطني وتضافر الجهود لتضميد الجراح وبناء ما تهدم، وحشد الدعم العربي والدولي لتحقيق ذلك. ستلتزم الحكومة بالإسراع في إعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي وإزالة الأضرار، وتمويل ذلك عبر صندوق شفاف يطمئن المواطنين إلى وقوف الدولة إلى جانبهم دون تمييز. أول أهداف الحكومة وأرقى مهامها هو قيام دولة القانون بكل عناصرها، وإصلاح مؤسساتها وتحصين سيادتها، وهي مهمة تتطلب إعادة بناء بعض القطاعات من جديد.
الدولة التي نريدها تلتزم مسؤولية أمن البلاد والدفاع عن حدودها، تردع المعتدي، تحمي مواطنيها، وتحشد الأسرة العربية والدولية لحمايتها. لذلك، نؤكد التزامنا بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 كاملاً، ونؤكد سلامة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي ضمن حدوده المعترف بها دولياً. نلتزم بالإجراءات اللازمة لتحرير الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادة الدولة عليها بقواها الذاتية، ونشر الجيش في المناطق الحدودية. نؤكد حق لبنان في الدفاع عن النفس وفق ميثاق الأمم المتحدة، ونعمل على تنفيذ واجب الدولة في احتكار حمل السلاح. نريد دولة تملك قرار الحرب والسلم، وجيشاً ذا عقيدة قتالية دفاعية يحمي الشعب ويخوض الحروب وفق الدستور. يتطلب ذلك إقرار استراتيجية أمن وطني شاملة، وتمكين القوات المسلحة من زيادة عديدها وتجهيزها وتدريبها وتحسين أوضاعها لتعزيز قدراتها على التصدي لأي عدوان وضبط الحدود ومكافحة الإرهاب. نريد دولة وفية للدستور ووثيقة الوفاق الوطني، تلتزم بتطبيق ما تبقى منها وتصحيح الأخطاء، وتعمل على إعداد مشاريع قوانين جديدة ووضع النصوص التطبيقية للقوانين النافذة. نريد دولة محايدة في التنافس السياسي، تحرص على إجراء الانتخابات في مواعيدها الدستورية بشفافية كاملة وبدون انحياز. نريد دولة فعالة بإداراتها العامة، تعيد هيكلة القطاع العام وفق رؤية حديثة تواكب العصر، وتعتمد معايير علمية وسلوكية في العمل الحكومي، وتملأ الشواغر بنزاهة وكفاءة وولاء للدولة، مع مراعاة المناصفة بين المسيحيين والمسلمين دون تخصيص لأي طائفة.
نعمل على تعيين مجالس الإدارة والهيئات الناظمة وتفعيل الهيئات الرقابية لتعزيز المساءلة ومكافحة الفساد، وتسهيل معاملات المواطنين وزيادة إنتاجية القطاع العام. نريد دولة تؤمن العدالة للجميع دون استثناء، وترسيخ استقلال القضاء وتحسين أوضاعه وفق أعلى المعايير الدولية، مع الإسراع في التعيينات القضائية ومنع تأخير عمل المحققين، خصوصاً في قضايا انفجار مرفأ بيروت والفساد المالي والمصرفي. نعمل على مكننة المحاكم وتسهيل وصول المواطنين إلى المعلومات القانونية، وإصلاح السجون، وتعزيز التعاون القضائي الدولي في مكافحة الجريمة والفساد. نلتزم بتطبيق قانون المفقودين والمخفيين قسراً، ومتابعة قضايا الاختفاء والاغتيالات السياسية والأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية. نريد دولة تتحمل مسؤوليتها في تأمين سلامة المواطنين وحمايتهم من الجرائم، وتوفير التجهيز والتدريب لقوى الأمن الداخلي للقيام بدورها في مكافحة المخدرات وتبييض الأموال وتطبيق قوانين السلامة المرورية. نريد دولة تعزز قدرات الخزينة المالية بسياسة رشيدة لتعزيز الإيرادات، وتفعيل الجباية والإصلاح الضريبي والجمركي، ومكافحة الهدر والاقتصاد غير الشرعي والتهريب. سنتفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي ونعالج التعثر المالي والديون العامة. نعمل على النهوض بالاقتصاد عبر إعادة هيكلة القطاع المصرفي، مع وضع خطة متكاملة لحماية حقوق المودعين وفق أفضل المعايير الدولية. نريد دولة ترفع نسبة النمو الاقتصادي وتستفيد منه مختلف الفئات الاجتماعية، وتستعيد ثقة المستثمرين، وتحقق إنماءً متوازناً عبر تحفيز القطاع الخاص ودعم القطاعات المنتجة وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين جودة الصناعات المحلية وتوسيع التصدير، وتعزيز دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في صياغة السياسات.
نعمل على زيادة الأراضي المزروعة وتشجيع الزراعات المستدامة والإنتاج النباتي والحيواني والصناعات الغذائية، وفتح الأسواق أمام المنتجات اللبنانية، وتعزيز الاستفادة من اتفاقيات التجارة الإقليمية والدولية. نعمل على إصلاح وتطوير قطاع الاتصالات وتطبيق قانون تنظيم خدمات الاتصالات، وكذلك تطوير قطاع النقل وشبكة الطرق والمرافئ، وتشغيل وتوسعة المطارات، وتطبيق القوانين المتعلقة بالأملاك البحرية والنهرية. نريد دولة تتحمل مسؤولية إصلاح قطاعي المياه والكهرباء، وتزيد ساعات التغذية الكهربائية تدريجياً بأدنى تكلفة، وتسعى لاستئناف التنقيب عن النفط والغاز. نريد دولة تحسن نوعية التعليم وتعزز التعليم الرسمي والمهني، وتحمي التعليم الخاص، وتمكن الهيئة التعليمية وتحسن ظروف عملها، وتستعيد دور لبنان الريادي في التعليم والإنتاج المعرفي، مع الانفتاح على التحول الرقمي. نريد دولة تعزز منظومة البحث العلمي، وتشارك الباحثين في إيجاد حلول للتحديات المحلية، وترسخ مكانة لبنان في إنتاج المعرفة، لأن السيادة الشاملة لا تكتمل دون السيادة العلمية. نعمل على إنشاء وزارة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لوضع استراتيجية طموحة لجذب الطاقات اللبنانية وتحفيز الاستثمار في القطاعات المتقدمة، وتسريع تبني التقنيات الحديثة وتشجيع الشركات الناشئة والابتكار. نريد دولة تعالج قضايا النساء من منظور الحقوق والمساواة، وتعيد النظر في القوانين التمييزية، وتعمل على إلغاء العوائق أمام مشاركة النساء في الحياة السياسية والعامة. نريد دولة تستجيب لاحتياجات الشباب، وتشجع مواهبهم وتنمي مهاراتهم، وتدعم مشاركتهم في الدورات الرياضية الإقليمية والدولية.
نريد دولة تزيد الإنفاق الاجتماعي وتحقق العدالة الاجتماعية عبر نظام حماية شامل يرعى الفئات الأكثر فقراً وضعفاً، وتعمل على عودة المهجرين وتعويض المتضررين من انفجار مرفأ بيروت وإعادة الإعمار. نلتزم بتعزيز قدرات القطاع الصحي، وترميم المستشفيات الحكومية، ورفع مستوى التنسيق مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية، وتوفير الدواء للأمراض المزمنة والمستعصية، وتأمين التغطية الصحية لجميع المواطنين، ودعم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإصلاحه. نلتزم بتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ودمجهم في المشاريع الحكومية والبرامج الرسمية. نريد دولة تعي غنى إرثها المادي وغير المادي، وترعى المبدعين في الفنون والآداب، وتنمي الصناعات الثقافية، وتحترم التنوع وتعزز الروح الوطنية العابرة للفئات المختلفة. نؤمن أن نجاحنا في تحقيق الأمن وإدارة البيئة الطبيعية والثقافية يعيد مكانة بلدنا كمقصد للزوار، لما لقطاع السياحة من دور في إنعاش الاقتصاد والتنمية المتوازنة. نريد دولة تواجه مخاطر اضطراب المناخ والكوارث الطبيعية، وتعالج الأزمات البيئية المتوارثة، وتشدّد على التعافي البيئي، خصوصاً في المناطق المتضررة من العدوان الإسرائيلي، مع اعتماد خطط إعمار مستدامة. نريد دولة تحرص على الحريات العامة والحقوق الأساسية التي ضمنها دستورنا، وتحافظ عليها في أصعب الظروف، وتدرك تحديات وسائل التواصل الحديثة لحماية الصغار من آثارها الضارة. نؤمن بأن نهوض الدولة يتطلب سياسة خارجية تحيّد لبنان عن صراعات المحاور، وتستعيد موقعه الدولي، وتحشد دعم العواصم والمنظمات العربية والدولية، مع الحرص على عدم استخدام لبنان منصة للتهجم على الدول الشقيقة والصديقة. نرى فرصة لبدء حوار جاد مع سوريا لضمان احترام السيادة والاستقلال وضبط الحدود، وحل قضية النازحين السوريين التي لها تداعيات وجودية على لبنان.
نؤكد رفض توطين الفلسطينيين وتهجيرهم، ونتمسك بحقهم في العودة وفق القرار 194، وإقامة دولتهم المستقلة وفق مبادرة السلام العربية، ونؤكد حق لبنان في ممارسة سلطته على أراضيه، بما فيها المخيمات الفلسطينية، مع الحفاظ على كرامة الفلسطينيين وحقوقهم الإنسانية. السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب، اختلف اللبنانيون في مسائل كثيرة، لكن آن الأوان لأن ندرك أن خلاصنا لا يكون إلا بحضن دولتنا، ولا قدرة للدولة على احتضان أبنائها إن رضينا بتسيبها أو تهميشها أو تقصيرها. لا مستقبل لبلدنا إذا بقي المجتمع مهدداً بالخصام، ولا مستقبل له إذا لم تكن دولته قادرة وفاعلة ومتجاوزة النزاعات الفئوية. لا سبيل لجعل الخارج يحترم دولتنا إلا إذا التفّ الجميع في كنفها، وانضووا في خدمتها، وبدأوا بإصلاحها. نأمل أن نعمل معاً لعقد اجتماعي جديد بين دولة مهابة ومجتمع خلاق، ليخرج لبنان من كبوته، ويكون على مستوى بناء الكيان وتطلعات الشباب، ويقنع أبناؤنا بمستقبل ممكن في وطنهم، ونستعيد مكانتنا بين الأمم. على هذا الأساس نطلب اليوم ثقتكم وأمل الفوز بها.
- البيان الوزاري - حكومة الإصلاح والإنقاذ تصفح البيان الوزاري