يتراس رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في هذه الأثناء جلسة لمجلس الوزراء يحضرها نائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري ووزراء المالية ياسين جابر، الثقافة غسان سلامة، الدفاع ميشال منسى ، السياحة لورا الخازن، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار، العدل عادل نصار، الاتصالات شارل الحاج، الشباب والرياضة نورا بيرقداريان، التربية والتعليم العالي ريما كرامي، شؤون التنمية الادارية فادي مكي،العمل محمد حيدر، الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، الاعلام بول مرقص، البيئة تمارا الزين ، الصحة العامة ركان ناصر الدين.
كما يحضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه.
بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء بعيد الساعة السادسة والنصف، أدلى وزير الإعلام بول مرقص بالمعلومات الرسمية الآتية:
عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية في السراي الكبير، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، وبحضور الوزراء، فيما غاب وزراء الطاقة والخارجية والصناعة والذكاء الاصطناعي.
وخُصّصت الجلسة حصراً لبحث ملف النفايات وسبل معالجته، حيث استمع المجلس إلى عرض وزيرة البيئة بشأن الإصلاحات البنيوية المطلوبة في القطاع، بما يتيح تفعيل إدارته، وتأمين استدامته، وجذب القطاع الخاص للاستثمار فيه، ومنها قانون استرداد الكلفة، وتعيين مجلس إدارة الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، وإقرار الاستراتيجية المحدّثة لإدارة النفايات الصلبة.
كما استمع المجلس إلى العرض المشترك الذي قدّمه رئيس مجلس الإنماء والإعمار ورئيس الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة. وعليه، أكّد المجلس المبادئ الأساسية التي ينبغي اعتمادها لمعالجة هذا الملف، وفقاً للاستراتيجية، وهي:
أولاً: تقليص كمية النفايات وتخفيفها.
ثانياً: تعزيز الفرز من المصدر بالتنسيق مع البلديات.
ثالثاً: استخراج المواد القابلة لإعادة التدوير.
رابعاً: معالجة النفايات العضوية بالتسبيخ أو التجفيف.
خامساً: إنتاج الوقود البديل.
سادساً: التخلّص من المرفوضات والمواد الخامدة عبر الطمر أو التفكّك الحراري لإنتاج الطاقة، بعد استكمال الدراسات اللازمة، مع مراعاة الجدوى البيئية والاقتصادية والمالية، ولا سيما ما يتعلّق بمعالجة الرماد المتطاير وكلفة إنتاج الطاقة.
على أن تعتمد المعالجة الوطنية للنفايات مبدأ اللامركزية، بما يكرّس دوراً محورياً للبلديات، بالتنسيق والتشاور والتعاون مع الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة.
مع ضرورة تشجيع المعالجة من خلال اعتماد صيغ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولا سيما صيغة البناء والتشغيل والتحويل (BOT)، لكونها لا ترتّب أي أعباء استثمارية على الدولة.
وطلب المجلس من الوزراء المعنيين، ومجلس الإنماء والإعمار، والهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، العودة خلال مهلة أقصاها أسبوعان باقتراحات ملموسة في هذا الشأن، تمهيداً لاستكمال البحث في الحلول المقترحة للمشكلات الراهنة التي تعاني منها بعض المناطق، وذلك في جلسة ثانية.