الرئيس الحريري يرد بالأرقام والتفاصيل على مداخلات النواب

رد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على مداخلات النواب خلال جلسة مجلس النواب لمساءلة الحكومة وقال:

أتوجه بالشكر لمجلسكم الكريم وللزملاء النواب على أسئلتكم وملاحظاتكم. وسأجيب مباشرة على أهم ما ورد فيها:  

أولا: في موضوع قانون الانتخاب:

نؤكد على مسؤوليتنا كحكومة بالتوصل لقانون جديد وتجنيب البلد التمديد أو مخاطر الفراغ لا سمح الله.

رهاني على العودة للمجلس خلال فترة قصيرة لمناقشة مشروع قانون يكون محل توافق كل المكونات بإذن الله. هذا الموضوع، أعلم أنه موضوع شائك في البلد اليوم، ونحن كنا نعالجه خلال كل هذه المرحلة، قد نكون لم نطرحه على مجلس الوزراء، ولكنكم جميعا تعلمون أن كل القوى السياسية كانت منكبة للوصول إلى قانون انتخاب، بكل إيجابية. وهذه الإيجابية لا زالت موجودة. نحن نريد قانون يراعي الجميع، يراعي من لديهم هواجس بالتمثيل، وهذا حق، خاصة في المرحلة التي تمر فيها المنطقة، من تهجير وحروب وقتل وغير ذلك.

أنا أعتبر أننا في لبنان جميعنا أقليات، وجميعنا خائف، وعلينا جميعا أن نحمي بعضنا البعض. الأمر الوحيد الذي يحمينا هو وحدتنا الوطنية. ما حصل بانتخاب الرئيس ميشال عون هو ما سيحمي لبنان، وهو الوحدة الوطنية، لا تظنوا أمرا آخر قد يحمي البلد. نحن اختلفنا على نفس الدستور الذي كنا جميعا موافقين عليه، اختلفنا بالتفسير وبغير ذلك، بل حتى اخترعنا خلافات، ولكني أقول أمرا أساسيا، التوافق الموجود لدينا يا دولة الرئيس، اللبنانيون كلهم يريدونه أن يدوم، لأنهم رأوا أن هذا هو الاستقرار الذي يحتاجونه، وهذا هو البلد الذي يريدون أن يروه ويتأملون به. نحن سنواصل عملنا على قانون الانتخاب، وأنا أعلم أنه، إن كان حركة أمل أو حزب الله أو التيار الوطني الحر أو القوات أو الكتائب أو كل الأحزاب أو المستقلين، جميعهم يريدون قانونا جديدا، ونحن نريد قانونا جديدا، ولكن الأهم أننا نريد التوافق على هذا القانون، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يطالب بهذا التوافق أيضا.

ثانيا: في موضوع الموازنة:

الموازنة ستكون قريبا أمام مجلسكم الكريم لمناقشتها، والحكومة ستكون على أتم الاستعداد لبحث كل بند من بنودها مع الزملاء والإجابة على كل الأسئلة. وموضوع قطع الحساب أيضا لن يمر إلا أمام المجلس النيابي.

وهذه مناسبة لأعود وأكد على رغبة الحكومة بإقرار سلسلة الرتب والرواتب بأسرع وقت ممكن. ولكل الزملاء الذين يعلنون رفضهم لأي ضرائب، قلت أن الموازنة ليست فيها أي ضريبة على ذوي الدخل المحدود، وأنا ضد أي ضريبة جديدة، لكن من لديه خطة واقعية وجديّة تموّل السلسلة من دون ضرائب، فليتفضل ويعطيني إياها، أو دعونا نوقف المزايدات.

ثالتا: في موضوع المصارف:

سمعنا من بعض الزملاء حملة على المصارف. بعيدا عن الخلفيات السياسية لهذه الحملة، المهم التأكيد على واجبات المصارف تجاه الدولة، وحقوق الدولة لدى المصارف. لكني أطلب من الجميع ألا ينسوا دور المصارف في الاقتصاد الوطني.

معروف عن لبنان أنه لم تستحق مرّة عليه ليرة واحدة إلا ودفعها، سواء استعانت الدولة بالمصارف أو بقدراتها الخاصة، حتى في عز الحرب. القطاع المصرفي في لبنان عنوان للنمو والنهوض والاستقرار النقدي ولا يجوز شيطنة هذا القطاع. في حين كان القطاع المصرفي ككل ينهار في العالم، كانت المصارف اللبنانية تنمو، لأنه كانت لدينا ضوابط تمنع هذه المصارف من الدخول بما دخلت فيه كل بنوك العالم. أنا على ثقة أن القطاع لن يتأخر عن دوره التاريخي بدعم الاقتصاد.

رابعا: في موضوع القضاء:

اكتملت بعهد هذه الحكومة التعيينات في المواقع الأساسية (رئيس هيئة التفتيش القضائي، رئيسة هيئة القضايا، ومفوض الحكومة) وأخيرا بات باستطاعتنا إجراء مناقلات قضائية.

القضاء بخير وهو يتصدى للفساد وقادر على أن يحارب الفساد، لكن التعميم من دون دليل أن الفساد عام، أمر سلبي على الاستثمار في وقت نحن بحاجة لطمأنة المستثمرين

والدول المانحة بأننا دولة فيها مساءلة ومحاسبة وقضاء فاعل.

لا أظن أن أحدا في مجلس النواب أو في الحكومة يريد حماية أي قاض فاسد. لنعلن الأسماء، البعض يتحدث عن فساد في القضاء، لنعلنه على الطاولة ونقول أن فلانا أو فلانا فاسد ونحاكمه.

خامسا: في موضوع الكهرباء:

الحكومة تضع في خطتها معامل جديدة بطاقة 700 ميغاواط ممولة من الخزينة اللبنانية

ومعامل جديدة من القطاع الخاص بطاقة 1500 ميغاواط واستكمال معمل دير عمار 2

والانتقال للغاز الطبيعي، والاستفادة من الطاقات المتجددة، من رياح وشمس ومياه. وكل هذه الأمور تحتاج لأربع سنوات على أقل تقدير.

هناك ورقة برزت اليوم من النائب سامي الجميل، وأنا أسأل كل أعضاء الحكومة، هل اطلع أحدكم على هذه الورقة حين تقدمت خطة الكهرباء في مجلس الوزراء؟ هذا الأمر أشبه برسائل الواتساب حين كنا نناقش موضوع سلسلة الرتب والرواتب. هذه الورقة لم تعرض علينا في جلسة مجلس الوزراء، لذلك نتساءل لماذا الحديث عن أمور غير موجودة.

في هذه الأثناء، يجب أن نوفر كهرباء للمواطنين بشكل طارئ، أريد أن أكون واضحا وصادقا معكم. هذه الحكومة عمرها 3 أشهر، وحكومتي السابقة في العام 2010 قدمت نفس هذه الخطة، واليوم قمنا ببعض التعديلات عليها، ولكن من العام 2010 إلى العام 2017، صرفنا 14 مليار دولار على دعم الكهرباء، ولكن على كم ساعة يحصل المواطن من الكهرباء في بعض المناطق؟ 13 ساعة، أو 10 ساعات أو 9 ساعات. أنا لن أقبل ألا يكون لدى هذه الحكومة خطة طارئة وتؤمن للمواطن 20 و21 و22 ساعة كهرباء. إذا كان ذلك سيكلفنا مالا، فليكن، لأنه من حق المواطن أن تكون لديه كهرباء بهذا القدر. كفانا دفع ألفي مليون دولار من دون كهرباء.

نأتي بالبواخر؟ نعم نأتي بالبواخر، يتم استدراج عروض؟ نعم يتم استدراج عروض، سنقوم بذلك بسرعة وسآتي بالكهرباء للمواطن بسرعة، ولكن في نفس الوقت، بالتوازي هذا العمل، أريد أن يكون هناك عمل في الحكومة وعند وزارة الطاقة لتمويل عبر القطاع الخاص أو عبر الصناديق الدولية 1500 إلى 2000 ميغاواط خلال سنتين أو سنتين ونصف. هذا العمل الذي يجب أن يحصل، وليس أن ننتظر سنوات. نحن منذ العام 2005، بعد استشهاد الرئيس رفيق الحريري، نبحث عن خطط كهرباء وندفع الأموال.

ما أقوله، نعم هناك خطة وضعت، قد يكون هناك من سينتقدها، وأنا أريدهم أن ينتقدوها، ولكن هذا الانتقاد يجب أن يكون بنّاء لمصلحتنا، وإذا كان هناك من خطأ نقوِّمه ولكن نؤمن الكهرباء.

أما بالنسبة إلى التعرفة فإن الشطور الأولى لن يتم المس بها، أي أن أي زيادة بالتعرفة لن تطال الشطور الأولى. الفقير لن يتأثر، ولكن من باستطاعته أن يدفع ثمن الكهرباء سيدفع. وفوق ذلك سيوفر كل مواطن في دفع الفواتير، فهو يدفع ثمن 13 ساعة كهرباء و11 ساعة مولد كهربائي، علما أن تعرفة المولدات توازي ثلاثة أضعاف ما يدفعه للدولة.

سادسا: في موضوع النفط:

لبنان يتمتع بنظام ممتاز لحوكمة قطاع النفط، بشهادة العديد من الدول التي سبقتنا، وبشهادة الوكالات الدولية المعنية بأطر الحوكمة والشفافية بقطاع النفط. ونحن الحكومة الوحيدة بالعالم التي قبل أن تبدأ بالاستكشاف والإنتاج، أعلنت نيتها الانضمام لمبادرة الشفافية بالصناعات الاستكشافية. أي أن كل المجتمع المدني مرحب به إذا أراد أن يراقب الأساليب التي نعمل على أساسها.

الحكومة اعتمدت مبدأ المشاركة بالإنتاج، ولم يرد أي كلام عن المشاركة بالأرباح، لا في القانون ولا في دفتر الشروط ولا في نموذج العقد، وكلها منشورة بالجريدة الرسمية، وعلى الموقع الالكتروني لرئاسة مجلس الوزراء وموقع هيئة ادارة قطاع البترول، وليس هناك أي بند سري في هذا الموضوع.

وحاليا، تحضّر الحكومة عبر وزارة الطاقة ووزارة المالية مشروع قانون إنشاء الصندوق السيادي الذي سيتم إرساله لمجلسكم الكريم، فور إنجازه، لتكتمل المنظومة التشريعية لقطاع النفط والغاز.

لقد توقفت المراسيم التطبيقية لمدة 4 سنوات، وهي كانت تُدرس في مجلسي النواب والوزراء، وما من أحد لا يعرف هذه المراسيم التطبيقية في الجمهورية اللبنانية. نعم كان ذلك أول قرار اتخذته هذه الحكومة برئاسة فخامة الرئيس ميشال عون، حكومة استعادة الثقة، لأننا أردنا استعادة الثقة وأن نقول للناس أن هذه الحكومة ليست حكومة أقوال. وحين عقدنا 16 جلسة للحكومة بشأن الموازنة أردنا أن نثبت للناس أننا نريد أن نعمل لا أن نتكلم.

أخيرا، في موضوع الهيئة الناظمة ومجلس إدارة كهرباء لبنان والمدير العام، أخذت الحكومة علما بملاحظات الزملاء النواب، وستعمل على إنهاء الشغور وإجراء التعيينات اللازمة، والتي بحثنا بها في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء.

سابعا: في موضوع الاتصالات:

مشروع الفايبر أوبتيكس، تم وضعه بالخدمة الفعلية، وهذا ساهم ببدء خدمة الـــ 4 جي، فعليا وليس نظريا، تم اطلاق مناقصة تحديث السنترالات لتأمين 500 ألف خط أرضي إضافي للمواطنين، وسنفتح المظاريف في 19 نيسان.

ومنذ العام 1994 حتى العام 2017، لم يقم أحد بأي عمل في هذا المجال. هذه الحكومة وفي 3 أشهر تقوم بكل هذه الإنجازات. وتم تحضير مشروع مرسوم تخفيض رسوم خدمات الإنترنت بين 20 و50 بالمئة، وسندخل إلى الدولة أموالا إضافية، وقد حولت وزارة الاتصالات حوالي 500 مليون دولار لوزارة المالية حتى اليوم.  

قريبا، سيكون على طاولة مجلس الوزراء دفتر شروط جديد لإدارة شركات الخلوي. وهناك عدد كبير من المشاريع المهمة تخدم المواطن وتوفر عليه، يتم التحضير لها وسنعلن عنها بالوقت المناسب.  

ثامنا: في موضوع استملاك عقار ساحة رياض الصلح من قبل وزارة الثقافة: هذا العقار فيه آثار، الأرجح "مدرسة الحقوق الرومانية". المشكلة عمرها اكثر من 12 سنة، وسببت مشكلة مع دولة الكويت الشقيقة. الحل كان لصالح البلدين، ولصالح حماية الملكية الخاصة والاستثمار بلبنان، فنحن ليس بإمكاننا أن ندفع الأموال، وقلنا أن نستبدل الأراضي. نحن لا نعمل على هوانا بل نقول للمستثمر أنك إذا استثمرت في أرض ووجدنا فيها آثار، في حين وضع هذا المستثمر ما يزيد عن مئة مليون دولار، فإننا سنحاول إيجاد حل لكي نحافظ على هذا المستثمر، وهذا ما حصل.

تاسعا: في موضوع الــــ UNDP

أود أن أوضح عدة التباسات وردت في هذه الجلسة. وهذه الوكالة هي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهي إحدى الوكالات العديدة للأمم المتحدة، التي يبلغ مجموع إنفاقها في لبنان مليار دولار سنويا.

وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يوظف في لبنان 341 شخصا منهم 7 أجانب فقط و334 لبناني، وجميعهم من أصحاب الكفاءات والخبرات وكثر منهم من المغتربين الذين تم إعادة استقطابهم للبنان، بفضل هذا البرنامج.

وللعلم مجموع انفاق الــ UNDP في لبنان السنة الماضية كان 71 مليون دولار، منها 53 مليون دولار من دول مانحة وموازنة الأمم المتحدة. يعني، لكل دولار تصرفه الدولة اللبنانية على هذا البرنامج تأتي 4 دولارات للبلد من خارج لبنان. معظم العاملين بالبرنامج بصفات استشارية بالوزارات والمؤسسات العامة، يلعبون دورا أساسيا باستقطاب المساعدات المالية للبنان، كما أن الاستشاريين التابعين للبرنامج بهيئة إيدال، استقطبوا استثمارات بقيمة 750 مليون دولار للبنان خلال الخمس سنين الماضية.

ونحن سنقوم بمراجعة إضافية، لأنه كانت هناك ملاحظات، لكي نرى كيف نوفر على الدولة.

عاشرا: في موضوع الفساد.

الحكومة تحارب الفساد، ونيتها أن تحارب الفساد وتحاربه أكثر، بكل الطرق: عبر القضاء، عبر تحسين الإنتاجية بالقطاع العام، عبر الرقابة السابقة واللاحقة. إذا كنتم تريدون أن تساعدوننا في محاربة الفساد: لا تقولوا أن توقيع وزير ثمنه مليون دولار.  سموه واتوا بدليلكم، لأنه اذا كنتم لا تعرفون الوزير، وليس لديكم دليل، تكونون كمن يحمي الفاسد الحقيقي، بالتعميم. والأهم أنكم تضربون صورة بلدكم ودولتكم، أمام اللبنانيين وأمام العرب والعالم، في وقت يحتاج لبنان لكل ميليغرام ثقة إضافية يتمكن من أن يسترجعها من كل هذه الأطراف.

وفي موضوع ومبنى زارة الاقتصاد، يصر وزير الاقتصاد على الرد على ما قيل عن عقد وقعه الوزير بأنه انتقل إلى مبنى أغلى من ذاك الذي كان يشغله. هذا الموضوع حصل في العام 2007 ولا علاقة للوزير الحالي به. ولكننا سننظر في هذا الموضوع، وأنا أقول بكل صراحة أن أي تعليق يصلنا منكم وكل ملاحظة أدليتم بها سنأخذها بعين الاعتبار، لأننا جميعا على نفس السفينة، حتى أن مجلس الوزراء مكوّن بجزء كبير من المجلس النيابي.

وفي موضوع الموقوفين الإسلاميين، هناك لجنة تعمل على هذا الموضوع، وهناك قانون عفو يتم العمل عليه، وسأتحدث مع فخامة الرئيس بشأنه وسأرسله قريبا إلى مجلس النواب.

دولة الرئيس،

أردت أن أوضح بعض النقاط التفصيلية، لكن باسم الحكومة مجتمعة، أود أن أقول أننا استفدنا كثيرا من الملاحظات الإيجابية للزملاء النواب. والبلد يستفيد دائما من هذه الممارسة الديمقراطية. ونحن كحكومة نأخذ الإيجابيات لنحسن الأداء ونعزز "استعادة الثقة" ونزيد الإنجازات، أما السلبيات، فهي خلفنا، وستبقى دائما خلفنا، بإذن الله، لأن قرارنا هو أن نعزز الوحدة الوطنية، ونمنع عودة الانقسام، ونعمل جميعا، نحن والمجلس النيابي الكريم لمصلحة لبنان ولمصلحة كل اللبنانيين واللبنانيات. والحكومة دائما بتصرف المجلس النيابي الكريم لأي مناقشة أو مساءلة لخدمة هذا الهدف، وأتمنى أن تُعاد مثل هذه المناقشات لأنها تعزز ديمقراطيتنا.

وشكرا.