في ختام اعمال الدورة الثامنة لاجتماعات اللجنة العليا اللبنانية المصرية عقد وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري ووزيرة الاستثمار الدولي المصرية الدكتورة سحر نصر مؤتمرا صحافيا مشتركا في مقر رئاسة الحكومة المصرية تحدثت خلاله الوزيرة نصر وقالت:
تشرفت برئاسة اللجنة الوزارية المصرية اللبنانية عن الجانب المصري والسيد رائد خوري وزير الاقتصاد والتجارة عن الجانب اللبناني، وفيما يلي أهم نتائج الاجتماعات التحضيرية التي عقدت خلال الفترة من 20-22 آذار 2017.
أولا: الوثائق التي سوف يتم توقيعها
تم الاتفاق على الصيغة النهائية لـ17 وثيقة لتصبح جاهزة تماما للتوقيع في ختام أعمال اللجنة في مجالات دعم المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم – الاشتراك في المعارض المشتركة – نقطتي التجارة – حماية المستهلك – الخدمات البيطرية – الملكية الفكرية – الثقافة – الصناعة – السياحة – الشباب – الرياضة – البيئة – الشؤون المدنية – القوى العاملة – الخدمات المدنية بالإضافة إلى محضر اجتماعات اللجنة.
ثانيا: الموضوعات التي تم الاتفاق عليها:
· عقد لجنة التعاون الاستثماري والمتوقفة منذ سبع سنوات، وقد تم خلالها عرض مجموعة من الفرص الاستثمارية المقترحة من الجانب المصري على الجانب اللبناني، وذلك للاستثمار في مختلف المناطق الصناعية في العديد من القطاعات على سبيل المثال: الصناعات الغذائية، الغزل ، النسيج، الصناعات الكيميائية، الصناعات الخشبية، الصناعات التعدينية والمعدنية، الصناعات الدوائية، معدات نقل آلات وأجهزة كهربائية. وكذلك تشجيع مستثمري البلدين على إنشاء مشروعات مشتركة بهدف الدخول إلى الأسواق الأفريقية للاستفادة من عضوية مصر في تجمع الكوميسا.
· استكمال إجراءات إنشاء اتحاد هيئات الاستثمار العربية، حيث من المقرر عقد أول اجتماعات الاتحاد خلال الربع الثالث من العام 2017، حيث أن هذا الاتحاد سوف يشمل هيئة الاستثمار المصرية ونظيرتها اللبنانية والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات ومؤسسة دبي للاستثمار.
· تفعيل بنود الاتفاقية الموقعة بين البورصتين عام 2010.
· تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة والتوقيع على اتفاق تعاون في هذا الشأن.
· فيما يتعلق بمجال العمالة المصرية في لبنان، فقد تم الاتفاق على إمكانية إعطاء مهلة لمدة ستة أشهر لتسوية أوضاع العمالة المصرية الموجودة على الاراضي اللبنانية على أن يتم العمل على إعفائهم من أعلى نسبة مئوية من قيمة الغرامات المتوجبة عليهم.
· عقد اجتماع لجنة المتابعة التجارية المشتركة لتعزيز المبادلات التجارية والتعاون الصناعي على أن تعقد بشكل دوري كل ستة أشهر.
· تفعيل مذكرة التفاهم في مجال المراكز التكنولوجية الموقعة عام 2010.
· تسهيل تسجيل الأدوية المنتجة في كلا البلدين، والتعاون في مجال الدواء من حيث التصنيع والتصدير والتجميع المشرك.
· إقامة تعاون بين اتحاد الصناعات.
· تفعيل البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال التربية والتعليم الموقع عام 2009.
· تفعيل مذكرة التفاهم في مجال الإعلام ومجال الإذاعة والتلفزيون الموقع عام 2010.
· إزالة أي عقبات إدارية أو فنية أمام حركة التبادل التجاري لزيادة التجارة البينية خاصة تيسير إجراءات الإفراج الجمركي والفحوصات المطلوبة في أقصر فترة ممكنة وتبادل الجانبين لأية شكوى على أن تكون مدعمة بالمستندات.
· تكثيف المشاركة في المعارض الدولية المقامة في كلا البلدين والبعثات التجارية المتبادلة بين رجال الأعمال في كل من البلدين بما يسهل الحركة التجارية بينهما.
· السماح لتلفزيون لبنان العام والإذاعة اللبنانية الرسمية بالبث المجاني عبر أقمار النايل سات وأن يتم البحث والدراسة والتعاون مستقبلا في استخدام أقمار نايل سات الموجهة إلى دول الاغتراب على أن يتم دراسة الأسعار التفصيلية لما فيه مصلحة الطرفين المتبادلة.
· تعزيز سبل التعاون في المجالات الاقتصادية والأهم تفعيل هذه الاتفاقيات والمتابعة الدورية لها.
الوزير رائد خوري
ثم تحدث الوزير خوري فقال:
عقدت اللجنة التحضيرية للجنة العليا اللبنانية المصرية المشتركة اجتماعها على المستوى الوزاري بتاريخ 22 آذار 2017، بعدما كانت قد انعقدت على مستوى الخبراء على مدار اليومين السابقين في 20 و21 آذار 2017.
وقد عقدت هذه الاجتماعات في أجواء سادتها روح الأخوة والتعاون وجرت نقاشات معمقة ومستفيضة تناولت مختلف مجالات التعاون المشترك وسبل تفعيلها وتنشيطها، وتم الاتفاق على مجموعة من صيغ التعاون مقترنة بآليات تنفيذية من ضمنها آليات تتعلق بمواضيع تم الاتفاق بشأنها سابقا لكنها لم توضع حيز التنفيذ لغياب هذه الآليات، نذكر على سبيل المثال مذكرة التفاهم حول الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة.
أما المواضيع التي بحثتها اللجنة وتوصلت إلى خلاصات بشأنها، فقد تناولت المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والجمركية وشملت قطاعات الزراعة والصناعة والنقل والطاقة.
كما بحثت اللجنة في تفعيل التعاون في مجالات الإعلام والثقافة والآثار والبيئة والصحة والشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والتعاون الأمني والقضائي.
أما أهم النتائج والخلاصات التي توصلت إليها اللجنة المشتركة فيمكن إيجازها على النحو التالي:
1. في التبادل التجاري:
أ – تم الاتفاق على تشكيل لجنة المتابعة المنصوص عنها في محضر الاجتماع الثاني للجنة التجارية المشتركة المنعقدة عام 2007 من ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتجارة في الجانب اللبناني ووزارة الصناعة والتجارة في الجانب المصري والمكلفة بحث سبل تطوير التبادل التجاري بين البلدين ومعالجة المشكلة التي قد تعترض زيادة حجمه، على أن تعقد اجتماعها الأول في بيروت خلال النصف الثاني من شهر تموز 2017 للاتفاق على الترتيبات التي سيطبقها الجانبان على المنتجات الزراعية المتبادلة.
ب – تم الاتفاق على وضع قائمة بأهم السلع المبادلة ليصار إلى المباشرة بتطبيق مذكرة التفاهم حول الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة على هذه القائمة كمرحلة أولى وعلى أن يصار إلى تبادل المواصفات المطبقة من كل جانب بشأنها.
ت – كما تم الاتفاق على أن تتواصل نقاط الاتصال في ما بينها لتذليل أية عقبات في عملية التبادل التجاري وكذلك تم الاتفاق على تسمية نقاط اتصال جمركية.
2. في المجال الاستثماري
خطا الجانبان خطوات متقدمة بتشكيل اللجنة المشتركة لتشجيع الاستثمار وتم عقد الاجتماع الأول لها على هامش اجتماعات الدورة ووضعت استراتيجية للتعاون للعامين 2017 – 2018، حددت فيها النشاطات المشتركة التي ستقام خلال هذه الفترة.
3. في مجال المعارض والأسواق التجاري
تم الاتفاق على تبادل مساحات مجانية في المعارض والأسواق التجارية التي تقام في البلدين بتنظيم مباشر من الجهات الحكومية.
4. تم التطرق إلى المجالات اقتصادية أخرى منها التعاون في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والبورصة والمصارف والتعاون الجمركي.
5. كما أعطت اللجنة اهتماما لمواضيع الطاقة بما فيها الكهرباء والنفط والغاز وكذلك مجالات الإسكان التخطيط العمراني والتنظيم المدني والنقل وأكدت على الاستفادة من الإمكانيات المتاحة لدى البلدين لتلبية احتياجات كل منهما وتبادل الخبرات التدريبية والتكنولوجية في هذا المجال.
6. كما اهتمت اللجنة بمواضيع التعليم والبحوث العلمية والثقافة والآثار والإعلام والسياحة والشباب والرياضة والشؤون القنصلية والأمنية والقضائية والعمالية.
7. تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم للتعاون في المجالات الزراعية والصناعية الملكية الفكرية وحماية المستهلك والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمعارض والثقافة والشباب والرياضة والشؤون الأمنية.
8. تم تبادل مشاريع اتفاقيات ليصار إلى دراستها وتوقيعها لاحقا وشملت مواضيع النقل البري والبحري والإنتاج السينمائي المشترك وتمكين المرأة والشؤون الاجتماعية.