Republic of Lebanon

الرئيس الحريري يترأس اجتماعاً للمجلس الأعلى للدفاع

الخط + -
02 شباط 2017

ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ظهر اليوم في السراي الحكومي إجتماعا حضره وزراء الداخلية نهاد المشنوق، الدفاع يعقوب الصراف، العدل سليم جريصاتي ومدعي عام التمييز القاضي سمير حمود والأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى اللواء الركن محمد خير.

بعد الاجتماع قال الوزير الصراف: بناءً على القرارات التي صدرت عن الاجتماع الاول لمجلس الدفاع الاعلى  بتاريخ 5/1/2017، تم إتخاذ القرار بتكليف الوزارة بدراسة موضوعين، اولا، ومنعا للتجاوزات التي كانت حاصلة سابقا، نزع عن الوثائق الجرائم التي لا تشكل تهديدا للامن القومي ومنها اطلاق النار العشوائي والمخالفات والجرائم غير الهامة والتي لا تهدد امن الدولة بشكل عام، ومنها ما يتعلق أيضا بعناصر جيش لحد الذين عادوا بعد العام 2000 والذين قضوا محكوميتهم مع التشدد في مراقبتهم في حال معاودتهم الاتصال بالعدو.وبالتالي إن الاسماء التي تنطبق عليها تلك الشروط سوف تحذف من لوائح الاتصال.

والمهمة الثانية التي كلفنا بها رئيس المجلس الاعلى للدفاع فخامة رئيس الجمهورية هي تبويب فئات الأشخاص الذين يجب مراقبتهم وان تمارس بحقهم نوع من الرقابة للتأكد من عدم اقترافهم اي جريمة وأولها الإرهاب، وثانيا: تجار المخدرات الكبار، وثالثا: العملاء مع العدو الاسرائيلي بعد العام 2000 ورابعا: الذين تعاملوا مع اسرائيل قبل العام 2000، والذين ما زالوا في اسرائيل ولم يحاكموا بعد. هذا العمل هو بناءً لتوجيهات فخامة الرئيس لوضع آلية تلتزم بها جميع المؤسسات العسكرية والأمنية بحيث تكون مغطاة بالقانون دون ان تخفف من الضغط على الإرهابيين الذين يهددون الدولة. وهذا الامر لا يعتبر تراخيا، بل بالعكس هذا الامر يجنب الاجهزة الامنية ان تكون مشغولة بجرائم ليست اساسية برأي مجلس الاعلى للدفاع.

اضاف: كلفنا دولة الرئيس بوضع دراسة خاصة من قبل وزارة العدل والمدعي العام التمييزي لوضع الالية القانونية والاقتباس من الدول الاخرى فيما خص مكافحة الارهاب والاتجار في المخدرات لان هذه التجارة هي اداة مرتبطة بشكل وثيق مع الارهاب.

سئل: من الجهة التي ستعنى بملاحقة الجرائم التي لا تهدد الامن القومي؟

اجاب: حكما فإن الجرائم الصغرى يلاحقها القضاء العادي او القضاء العسكري، ولكن المشكلة هي بالوثائق التي كانت تشملهم جميعا، لذلك قررنا فصل هذه الوثائق الملحقة بالجرائم الصغرى عن الوثائق التي تعنى بالارهاب والاتجار بالمخدرات على الصعيد الكبير.

 

جميع الحقوق محفوظة ©      ملاحظة قانونية  |   إتصل بنا  |  خريطة الموقع
تم انجاز هذا الموقع بالتعاون مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية