نالت حكومة "استعادة الثقة" برئاسة الرئيس سعد الحريري الثقة من مجلس النواب قبل ظهر اليوم بمجموع 87 صوتا، من اصل 92 مقترعا، فيما حجب عنها الثقة 4 نواب وامتنع واحد.
هذا ورد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على مداخلات النواب التي أدلوا بها في جلسة مناقشة البيان الوزاري، فأكد أن الحكومة ستتابع ملف العسكرييين المخطوفين إلى حين عودتهم، وقال: "نعم هناك قضايا خلافية ما زلت لدينا في البلد، مثل موضوع السلاح، حيث أن توافق الحد الأدنى يقول أن هذا الموضوع متروك للاستراتيجية الدفاعية، والحكومة في هذا الشأن كانت واضحة في بيانها، ووضعته في هذا الإطار، لأننا نعلم أن هناك خلافا على هذا البند، وقلنا بكل هدوء أن هناك استراتيجية دفاعية ويجب أن نجلس ونتحاور في هذا الموضوع".
وأضاف: "في موضوع قانون الانتخابات، الحكومة وضعت في بيانها الوزاري الكلام الذي ينعكس أيضا من مجلس النواب. فعليا نحن اليوم غير متوافقين على قانون انتخاب، ولكني أؤكد لكم أن كل القوى السياسية في الحكومة، وأنا على رأسهم، نريد قانون انتخابات جديد، ونريد أن ننجز هذا القانون ومجلسكم الكريم سيقره. أنتم لكم دور ونحن لنا دور. وأنا أعتبر أنه بما أن أحدا لم تأتِ على ذكر الكوتا النسائية، فإن جميعكم موافقون عليها إن شاء الله".
وتابع: "بالنسبة إلى المحكمة الخاصة بلبنان، نحن أكدنا التزامنا بها بشكل جازم ونهائي، ولكن يبدو أن هناك إشكالا في قراءة عبارة "مبدئيا" في الفقرة المتعلقة بالمحكمة. الجملة تقول أن "الحكومة ستتابع مسار المحكمة الخاصة بلبنان، التي إنشئت مبدئيا لإحقاق الحق والعدالة"، والمقصود أن المحكمة إنشئت من حيث المبدأ لإحقاق الحق، ولا أعتقد أن هناك أي خلاف حول ذلك.
وبخصوص وثائق الاتصال، هناك قرار من مجلس الوزراء بإلغاء العمل بهذه الوثائق، ما لم تستند إلى استنابة قضائية. قد تكون بعض الأجهزة لم تلتزم بعد بهذا القرار، وأنا أؤكد للجميع أننا لن نسمح بأي تجاوز في هذا المجال، وقرار مجلس الوزراء في هذا الخصوص يجب أن ينفَّذ.
وبالنسبة إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فسنعمل على إصدار التشريعات في أسرع وقت ممكن بالتعاون معكم يا دولة الرئيس، لأن هذا الموضوع طرحناه في حكومة العام 2010، ولكنه حتى اليوم لم يتحقق، وهذا أمر مؤسف. فعليا كان يجب أن يُقر منذ زمن ويجب أن يحصل في أسرع وقت ممكن.
وأردف قالا: "أما بالنسبة إلى النفط، فإن هذه القضية فيها تسلسل، أولا يجب إصدار القوانين المراسيم التطبيقية في مجلس الوزراء، ويجب أن نقر النظام الضريبي الخاص بالقطاع الذي هو موجود على ما أظن في مجلس النواب، وإطلاق دورة التراخيص، ويجب أيضا إقرار الصندوق السيادي، وهذا أمر سنعمل عليه. علينا أن نبدأ أولا بإقرار المراسيم، وتباعا كل الأمور يجب أن تتوالى. بالنسبة لنا هذا الموضوع من أولوياتنا، وهذا هو تسلسله.
وفيما يتعلق بالفساد والرقابة والقضاء، نحن أكدنا في بياننا الوزاري على تأمين استقلالية القضاء وتحصينه من التدخلات، وعلى مكافحة الفساد. ولأول مرة هناك وزير مهمته مكافحة الفساد، ولا أظن أن أحدا قام بذلك قبلا في لبنان. لكن لنكن أيضا واقعيين، فنحن أصبحنا في نهاية العام 2016 وبداية العام 2017، ولا زلنا دولة تعتمد على الورق والقلم. إذا أردتم أن نقضي على الفساد فلا بد من مكننة الدولة، لأنه من غير الطبيعي أن الدولة بأكملها ما زالت تعتمد على الورقة والقلم والكربون. جزء كبير من الفساد يُقضى عليه بمكننة الدولة. وهنا أيضا أتمنى على الزملاء النواب وكل اللبنانيين، أن توجيه الاتهامات لكبار القضاة بدون دليل هو نوع من التشهير، وهو ما لا يجوز، خصوصا أن القضاة لا يملكون إمكانية الرد، بحكم واجب التحفظ المفروض عليهم.
ختاما، أود أن أقول أنه منذ أن انتخب مجلس النواب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، كان هناك تشكيك في البلد، وكانت هناك أصوات كثيرة تتساءل عما يحصل، ولكننا رأينا أن البلد ارتاح. ثم حصل تشكيك حول من سيسمون لرئاسة الحكومة، والحمد
لله حصل التكليف، ثم كان هناك تشكيك بأن سعد الحريري سيُكلف ولكن من يعلم متى سيشكل الحكومة؟ وتشكلت الحكومة برقم قياسي كما رأى الجميع، وبعد ذلك حصل تشكيك أيضا بأن البيان الوزاري ستكون هناك مماطلة بإنجازه ولن يتنته، ولكن والحمد لله أنجز في جلستين فقط".
وختم الرئيس الحريري قائلا: "ما أود قوله، دولة الرئيس، أيها الزملاء، أن هناك إيجابية في البلد وهناك تعاون، لأن القوى السياسية وصلت إلى مكان اكتشفت فيه أنه لا يمكننا أن نتقدم في هذا البلد ما لم يكن هناك توافق. قد نقول أن هذه الأمور حصلت لأسباب إقليمية أو غيرها، ولكني أؤكد لكم أن هذا الموضوع ليس إقليميا، بل كانت هناك خطوات لبنانية بحتة اتفق عليها اللبنانيون على أساس أن نسير في هذا المسار. كل منا تحمّل خطرا معينا، إن كنا نحن أو الأفرقاء الذين كنا مختلفين معهم. إن كان مع "حزب الله"، أو "التيار الوطني الحر" الذي كان في مكان آخر عنا وكذلك بالنسبة إلى "القوات اللبنانية"، ولكنا قررنا أن نسير سويا لمصلحة الناس، لأنه فعليا الناس تعبوا، وهم يريدون نتائج عملية. نحن واجبنا في هذه الحكومة أن ننكب على إنجاز كل الأولويات التي أوردناها في البيان الوزاري ونعمل على هذا الأساس. قد لا نستطيع وضع كل ما نريد، لأنه أساسا عمر الحكومة سيكون حوالي الستة أشهر، ولكني أؤكد لكم إن شاء الله، أننا جميعا سنعمل على إقرار قانون انتخابات جديد. بناء على ذلك، تطلب الحكومة ثقتكم، ثقة مجلس النواب".