Republic of Lebanon

الرئيس الحريري يستقبل وفدا من التحالف الوطني لدعم تحقيق المشاركة السياسية للنساء

الخط + -
03 كانون الثاني 2017

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بعد الظهر اليوم في مكتبه في السراي الحكومي وفدا من التحالف الوطني لدعم تحقيق المشاركة السياسية للنساء في حضور وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغسبيان.

 في بداية اللقاء رحب الرئيس الحريري بالوفد وقال: بداية، أهلا بكم، وأنا كنت حريصا للغاية أن يتضمن البيان الوزاري جزءا كبيرا يعنى بشؤون المرأة. أنا شخص واقعي وأنتم تعملون منذ سنوات على مسألة حقوق المرأة، وأنا أرى أننا في لبنان تأخرنا بمراحل في هذا الموضوع. المرأة موجودة في المجتمع اللبناني، هي تعمل في قطاع المحاماة والهندسة وفي المدارس والجامعات والمستشفيات وكل المرافق. ولكن للأسف هي غير موجودة في التمثيل السياسي، بل حتى لدينا قوانين تظلم المرأة. أنا أرى أن المشكلة الأساسية في ذلك هي في ثقافة الأحزاب.

أضاف: أريد أن أؤكد لكم أنني أكثر المدافعين عن حقوق المرأة، وأنا سأعتمد هذه الأجندة حتى النهاية. ففي مجلس الوزراء هناك عدد كبير ممن هم ضد الكوتا النسائية، لكنني مستمر في المطالبة في هذه المسألة وأقولها بصراحة: لن أدخل أي انتخابات إن لم يكن فيها كوتا نسائية. وكما وقفت في مرحلة من المراحل ضد القانون الأرثوذكسي لأنه يقسّم اللبنانيين، وهذا هو موقفي في موضوع الكوتا النسائية. أما بخصوص نسبة الكوتا فسأتحاور عليها مع الجميع، علما أن الرئيس نبيه بري يسير معي في هذا الموضوع  حتى النهاية. الكوتا النسائية أساسية بعدما أثبتت  الأحزاب تلكؤها في الضغط من أجل مشاركة المرأة في الحياة السياسية. وكما تعلمون في آخر انتخابات تيار "المستقبل"، هناك نساء نجحن في الانتخابات وكان ذلك أمرا جيدا بالنسبة لي، وبعد  ذلك أمنّا كوتا الـ35% في المكتب السياسي، ونحن نفرض على كل القطاعات في التيار، أن تكون هناك كوتا نسائية تصل إلى 30%.

أما في موضوع قانون الانتخاب، فلا بد أن تكون لكم مشاركة في صياغته، ويجب أن يتم التعاونَّ مع الوزير أوغاسبيان في هذا المجال. وللتذكير، فإنه في كثير من البلدان، فإن من يساهم مساهمة فعالة في موضوع حقوق المرأة هو وزير رجل، وليس من الضروري أن تكون امرأة. وأنا أقول بصراحة أنه عليكن أن تتعاونَّ أكثر مع بعضكن البعض  لتحقيق النتائج المرجوة. اليوم أنا معكم حتى النهاية ، وإن عاد الأمر لي فإني مع كوتا تصل إلى 50%، لأني أرى أن وجود المرأة في بعض المرافق يجعل طبيعة النقاش تأخذ منحى آخر، ويتجه أكثر نحو المصلحة الوطنية.

وتابع: نحن في الحكومة بصدد تقديم عدد من مشاريع القوانين التي لها علاقة بالتحرش الجنسي ضد المرأة وغير ذلك، فإننا سنعمل خلال الفترة المقبلة لعرض عدد من هذه  المشاريع في مجلس الوزراء وإحالتها فيما بعد إلى  مجلس النواب بالتعاون مع فخامة الرئيس ميشال عون والرئيس نبيه بري لإقرارها.

أضاف: أما بالنسبة لمشروع قانون النسبية، فلا يظن أحد أنني ضده، فأنا كتيار مستقبل عابر للطوائف، ولكن لن أرضى بقانون يلغي التيار، لا أحد يلغي نفسه. من هنا أنا مع النسبية، ولكن مع دمج النسبي والأكثري، وهذا المشروع  توافقنا عليه مع "القوات اللبنانية" و"الحزب التقدمي الاشتراكي"، والرئيس بري قدم مشروع قانون يساوي بين النسبي والاكثري، ونحن ندرسه بكل إيجابية.

هناك الكثير ممن يتحدثون بالنسبية، لكنني أتحدى أن يأتي أحد ويقول لنا كيف تتم الانتخابات على أساس النسبية أو مع دمج الأكثرية. إنها مسألة معقدة للغاية، ونحن علينا تثقيف مجتمعاتنا، لأن كثرا سيكونوا غير ملميّن  ولن يعرفوا كيف سيصوتوا. هناك عملية تثقيف وتوعية، ونحن كحكومة غير قادرين على ذلك اليوم. من هنا نحن مع القانون المختلط.

وقال:  إذا  نحن مع التمثيل الحقيقي والنسبية، ولكن لا بد أولا من تثقيف الناس  بانتخاب المرأة، وأنا أرى أن هذا الأمر مستحيل من دون إقرار الكوتا. إن الأحزاب تعتمد كثيرا على المرأة في العديد من الأمور، ولكن حين يصل الأمر إلى تشريحها لمنصب وزير أو نائب أو عضو مجلس بلدي أو مدير عام أو غير ذلك من المناصب عندها تختلف الأمور. هذه هي الثقافة التي نفتقدها، وأعتقد أننا اليوم وصلنا إلى النضج الكافي، سواء بالنسبة لبعض الأحزاب التي هي متحمسة للقيام بذلك أو بالنسبة لنا كحكومة ومجلس النواب، وأنتن والحمد الله اليوم متوحدات، لذلك أدعوكن إلى أن تسرن قدما ، وأنا أرى أن لكن دورا كبيرا.

الضيقة

من جهتها قدمت الوزيرة السابقة وفاء الضيقة حمزة بإسم التحالف إلى الرئيس الحريري ورقة مطلبية موحدة باسم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية حول مشاركة المرأة في الحياة السياسية اللبنانية، وقالت: "نود أن نهنئكم بالعام الجديد، ونشكرك أنك استقبلتنا في باكورة هذا العام، ونحن تفاءلنا بذلك خيرا. أنا أتحدث باسم التحالف الذي شُكل حديثا بعد سنوات من النضال المستمر لدعم المشاركة السياسية للمرأة في لبنان. ولكن التقدم كان بطيئا في السابق، واليوم ذكرتم أنتم في بيانكم الوزاري موضوع الكوتا دون تحديد نسب، وهذا دليل تفاؤل، وكذلك تعيين وزارة لشؤون المرأة، ولكن لدينا خيبات أمل متتالية من تمثيل النساء في السلطة ومواقع القرار.

اليوم مطلبنا يركّز كمرحلة أولى على القانون الانتخابي كونه يشكل الأولوية على مستوى المشاركة السياسية كإستحقاق جدي قادم، المطلب الموحد برعاية الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية التي هي تحت مظلة رئاسة الحكومة هو إقرار كوتا نسائية ضمن القانون الانتخابي لا تقل عن 30%، لكي نحدث خرقا ونحقق الكثير وتماشيا مع المواثيق الدولية. كذلك نريد المشاركة باللجان التي تدرس مشاريع القوانين الانتخابية".

أوغسبيان

من ناحيته قال الوزير أوغسبيان: تشرفنا اليوم بلقاء الرئيس سعد الحريري وأطلعناه على ما يقوم به فريق عمل الوزارة بشأن مراجعة قوانين العقوبات والعمل والضمان الاجتماعي وغيرها بهدف تنزيهها من التمييز ضد المرأة.

كما أنجزنا تحضير مشاريع قوانين من شأنها حماية النساء كمشروع قانون تجريم التحرش الجنسي الذي رفعته إلى دولة الرئيس، إضافة إلى ملاحقة سير مشاريع القوانين أو تعديل القوانين المجحفة بحق المرأة والتي سبق التقدم بها الى مجلس النواب بالتعاون مع سائر الكتل النيابية، كما أننا نأمل من الجمعيات والهيئات العامة الاستمرار في العمل من أجل إقرار كوتا نسائية في قانون الانتخاب والمساندة من خلال الحملات الاعلامية لتوعية المجتمع على أهمية المشاركة السياسية للمرأة والضغط على الكتل النيابية لتبني المطلب فعليا.

أضاف: أننا نتمنى على الجمعيات والهيئات العاملة على قضايا المرأة مساندة إقتراح القانون الذي سوف تتقدم به الحكومة والرامي الى تجريم التحرش الجنسي من خلال القيام بحملات حشد الدعم والتوعية على أهمية الموضوع من ضمن الشراكة مع الوزارة. ونتمنى على الجمعيات والهيئات العاملة على قضايا المرأة مساندة إقتراح تعديل بعض بنود قانون الضمان الاجتماعي لما له من أثر إيجابي على تمكين دور المرأة الاقتصادي وإحقاق المساواة من خلال القيام بحملات حشد الدعم والتوعية على اهمية الموضوع من ضمن الشراكة مع الوزارة.

وختم : إننا ندرك أن مشاركة المرأة في الحياة العامة أساسية لعمليات التنمية المستدامة لذلك ومع إطلاق إنشاء الوزارة وتحديد موازنة لها سنعمل على وضع أولويات وتنفيذ برامج  ستعتمد على عدة توصيات أبرزها الخطة الوطنية للنهوض بأوضاع المرأة والاستراتيجية الوطنية لشؤون المرأة بالإضافة الى التوصيات الدولية ذات الصلة وسيجري العمل على ثلاثة مستويات.

1-     تنزيه القوانين من التمييز ضد المرأة .

2-     بناء ثقافة المساواة من خلال الإعلام والتعليم بالشراكة مع المجتمع المدني.

3-     تمكين النساء وبناء قدراتهن الذاتية.

 

جميع الحقوق محفوظة ©      ملاحظة قانونية  |   إتصل بنا  |  خريطة الموقع
تم انجاز هذا الموقع بالتعاون مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية