Republic of Lebanon

الرئيس سلام في مجلس الوزراء: سنعطي المجال أمام المزيد من التشاور في الأزمة الراهنة لايجاد الحلول

الخط + -
08 أيلول 2016

عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية اليوم في السراي الكبير برئاسة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام.

في نهاية الجلسة تلا وزير الإعلام رمزي جريج المقررات الرسمية الآتية:

بناء على دعوة دولة رئيس مجلس الوزراء، عقد المجلس جلسته السبوعية عند الساعة العاشرة والنصف من يوم الخميس الواقع فيه الثامن من شهر أيلول 2016 في السراي الحكومي برئاسة دولة الرئيس.

إستهل دولة الرئيس الجلسة بالحديث عن الشغور الرئاسي وانعكاساته السلبية على المستوى الوطني داعياً الى أهمية إنتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن.

وقال دولة الرئيس أن تعليق جلسات الحوار الوطني أخيراً أضاف عنصراً سلبياً جديداً الى المناخ السياسي العام، علماً بأن الجميع كان يتاطلع الى هذا الحوار بأمل إيجاد المناخ الضامن لإيجاد المخارج للمأزق السياسي الراهن.

أضاف دولة الرئيس ان هذا التطور أعقبه تصعيدٌ للتوتر السياسي وللتشنج داخل مجلس الوزراء بما يؤدي الى إنعكاسات سلبية على الحكومة.

وقال" لقد حذرت دائما من سياسة التعطيل وحاولت جمع الكلمة وتوحيد الرؤى وتأمين الحصانة الوطنية حفاظا على لبنان في ظل الأحداث المدمرة  في منطقتنا حيث لا يبدو أن الحلول قريبة".

وأضاف دولة الرئيس" جلسة اليوم دستورية وميثاقية ولكن لا نستطيع إلا أن نأخذ بعين الإعتبار بُعدها السياسي المستجدن والذي نأمل تجاوزه والمضي في تحمل المسؤولية الوطنية في هذه المرحلة الصعبة".

وأعلن الرئيس أنه سيُعطي المجال أمام مزيد من التشاور في الأزمة الراهنة لإعطاء فرص جديدة لإيجاد حلول، لكنه شدد على أن إنتاجية الحكومة هي عامل أساسي في بقائها. وقال" علينا أن لا نتجاهل تبعات التعطيل وآمل أن يُدرك الجميع أن عدم إنتاجية الحكومة يطرح سؤالاً مشروعاً حول الجدوى من إستمرارها".

وبعدما شكر وزير المالية على تقديمه مشروع موازنة العام الحالي الى مجلس الوزراء، ووزيري الزراعة والداخلية على الجهود التي يبذلانها في معالجة ملف النفايات، بعد ذلك فتح دولة الرئيس باب النقاش أمام الوزراء للتداول في الوضع الراهن، معرباً عن أمله في أن يؤدي التشاور الى إعطاء البلاد فرصة وإبعادها عن الإنهيار والكأس المرة.

جميع الحقوق محفوظة ©      ملاحظة قانونية  |   إتصل بنا  |  خريطة الموقع
تم انجاز هذا الموقع بالتعاون مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية