صدر عن المكتب الإعلامي في رئاسة مجلس الوزراء البيان التالي:
لا يمكن لعاقل الاقتناع والتسليم بهذا العجز السياسي، وبانقطاع الحوار المجدي بين المعنيين، وبتعطيل كل المخارج التي تؤدي إلى إيجاد تسوية لتشكيل حكومة فاعلة ولديها صلاحيات التعامل مع الأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية الحادة، بحيث توقف مسلسل الانهيارات المتدحرجة في البلد والتي تسببت بها سياسات مالية خاطئة متراكمة على مدى عقود، ويعمّقها اليوم الانقسام السياسي الحاد الذي منع ويمنع تشكيل الحكومة منذ أكثر من عشرة أشهر، ويتسبّب بانهيار العملة الوطنية.
إن الأزمة الخطيرة التي بلغها البلد، تستوجب من الجميع وقفة ضمير تستدرك الانهيار الشامل الذي يزيد من عذابات اللبنانيين ويقطع الطريق على أي خطة إنقاذ، بعد أن كانت حسابات شخصية "غطّت حقائق" وجمّدت خطة التعافي للحكومة قبل أكثر من سنة، وكان الشروع بتنفيذها وفّر على لبنان واللبنانيين الكثير من الخسائر.
لكن المفارقة أن بعض هذا العجز السياسي يحاول الاختباء خلف قنابل دخانية، ويرمي أثقال عجزه على حكومة تصريف الأعمال، عبر عناوين "التعويم" و"التفعيل"، ودفعها لمخالفة الدستور.
أمام هذه الوقائع، نعيد التذكير والتأكيد على ما يلي:
إن رئاسة الحكومة تؤكّد أنها لن تتقاعس عن القيام بأقصى جهدها في تخفيف وطأة الأزمة، وفي تسيير أعمال الدولة، وتصريف الأعمال بأعلى درجة، على أمل أن تتحمل القوى السياسية مسؤولياتها في الإسراع بتشكيل حكومة جديدة، حتى لا يطول عبور النفق المظلم.