ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ظهر اليوم في السراي الحكومي اجتماعا خصص لبحث أوضاع الصناعة الوطنية بحضور وزير الصناعة وائل ابو فاعور وممثلين عن قيادة الجيش، قوى الامن الداخلي، الامن العام، امن الدولة، وزارة الاقتصاد، ديوان المحاسبة، ادارة المناقصات، الهيئة العليا للاغاثة، مصالح المياه في المحافظات، مجلس الانماء والاعمار ومجلس الجنوب.
بعد الاجتماع قال الوزير ابو فاعور: في اطار سياسة الحكومة اللبنانية بدعم الصناعة اللبنانية وتأكيدا وسعيا من الرئيس الحريري لأجل هذا الامر، عقد هذا الاجتماع في حضور الإدارات اللبنانية التي تجري مناقصات عمومية او مشتريات عمومية.
أضاف: هناك تعاميم ومراسيم سابقة صادرة تلزم الإدارات العامة في لبنان بإعطاء الأفضلية للصناعة المحلية مع هامش فارق أسعار بحدود 10% الى 15 %، لكن للأسف بقي هذا الامر في السنوات السابقة حبرا على ورق، ولم يتم تطبيقه، وسبب ذلك يعود جزء منه للمناخ العام الذي كان سائدا والذي لا يعطي الصناعة اللبنانية الأحقية او المكانة التي تستحقها في عقل صانع القرار اللبناني. فبعد نقاش جرى تأكيد من قبل الرئيس الحريري على ضرورة دعم الصناعة اللبنانية عبر هذه الاجراءات لإعطاء الأفضلية الى الصناعات اللبنانية، وهذا الامر يعطي دعما غير مباشر للصناعة اللبنانية، ويخلق فرص عمل تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقال: في ختام الاجتماع تم الاتفاق على التأكيد، اولا من قبل الرئيس الحريري على دعم الصناعة اللبنانية، والقيام بكل الاجراءات الممكنة في الادارة اللبنانية لتنفيذ وتطبيق هذه المراسيم وهذه التعاميم مجددا، وذلك بإعطاء الأفضلية للصناعة اللبنانية في كل المناقصات والصفقات والمشتريات العمومية التي تجري، وسيصدر تعميم عن دولة الرئيس خلال اليومين المقبلين يطلب فيه من كل الإدارات اللبنانية التي لديها مشتريات ومناقصات ان يتم الالتزام بهذا الامر. كما تم الاتفاق على ايراد حق وشرط الافضلية للصناعة اللبنانية في دفاتر الشروط، حيث أبدت كل المؤسسات التي كانت حاضرة والتي هي مؤسسات بعضها يخضع لادارة المناقصات وبعضها الاخر لا يخضع لهذه الادارة، تم الالتزام واعلان ذلك بأنها سوف تلتزم في هذا الامر وفي دفاتر الشروط، وبالتالي هذا الامر يصبح ملزما في كل المشتريات.
كذلك جرى الاتفاق والإيعاز من قبل الرئيس الحريري الى ادارة المناقصات بالالتزام بهذا الامر والتدقيق في كل دفاتر الشروط التي تأتي الى ادارة المناقصات لضمان التزامها في هذا الامر، وابلغ الرئيس الحريري ادارة المناقصات ممثلة برئيسها جان عليّة، ان اي دفر شروط لا يعطي الأفضلية للصناعة اللبنانية، بان لديه الصلاحية لردها ورفضها وإعادتها الى المؤسسة المعنية. كذلك تم التأكيد على التزام كل المؤسسات بالمواصفات اللبنانية التي تصدر عن مؤسسة "لبنور"مؤسسة المواصفات والمقاييس اللبنانية. واكدت المؤسسات العسكرية والامنية التزامها بهذا الامر، وبعض هذه المؤسسات سبق وباشر في هذه الاجراءات على مستوى التغذية وغيرها في الجيش مثلا، وتم طلب إعطاء الأفضلية في مسالة الأدوية والمعدات والألبسة والأحذية والحاجات الخاصة للمؤسسات العسكرية والأمنية.
اخيرا، تم الاتفاق على ان ديوان المحاسبة سيدقق لاحقا في كل المناقصات والصفقات العمومية لجهة تأكيد التزامها بهذا الامر، واذا كان هناك مناقصات لا تلتزم بهذا الامر فلدى ديوان المحاسبة الصلاحية الكاملة بناء على التعميم الذي سيتم تأكيده وإرساله من قبل رئاسة مجلس الوزراء لرد هذه المناقصات.
اشكر الرئيس الحريري على هذا الاجتماع وعلى جهده ووقته واهتمامه بالموضوع، كذلك كل الإدارات المعنية، وامل ان نكون في اجتماع اليوم دخلنا منعطفا مختلفا في التعاطي مع الصناعة اللبنانية بالحد الادنى ، والدولة التي هي الأجدر والأولى والأكثر مسؤولية في تطبيق هذا الامر ودعم الصناعة اللبنانية.
سئل: ماذا عن تصدير الصناعة اللبنانية عبر المعابر البرية من خلال الاراضي السورية؟
اجاب: هناك مشكلة مع سوريا، اعتقد انها ابتزاز سياسي لكل اللبنانيين، النظام السوري لا يريد ان يسمح للبنان بالتصدير الا من خلال وضع شروط سياسية وجدول اعمال سياسي اولها الاعتراف بالنظام، اقترحت تفاديا لهذا الامر وطلبت رسميا من مجلس الوزراء اقرار مبلغ لدعم للصادرات الصناعية اسوة بالمبلغ الذي اقر للصادرات الزراعية. وبذلك نكون نعفي انفسنا اولا من المخاطر الامنية لان ليست كل شركات التامين توافق على تغطية مخاطر المرور عبر الأراضي السورية ولان الحرب لم تنته ، ثانيا الكلفة العالية حيث أصبحت مضاعفة عشرات المرات وهذا جزء ايضا من الابتزاز ، ولم يعد هناك فرق كبير بين التصدير عبر البر والبحر، ثالثا لكي لا نخضع انفسنا لهذا الامتحان من الابتزاز السياسي أرسلت هذا الامر الى مجلس الوزراء . لا اعتقد ان المشكلة محصورة في هذا الامر هناك إجراءات اخرى تقوم بها وزارة الصناعة كما ان هناك إجراءات تستطيع ان تقوم بها الإدارات اللبنانية ووزارة الأشغال ووزارة الصناعة والجمارك والمرفأ تخفف عن الصناعيين اعباءً وتعفينا من الكثير من الامور.