ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ظهر اليوم في السراي الحكومي جلسة مجلس الوزراء العادية. بعد الجلسة، التي استمرت حتى الثانية والربع، أدلى وزير الإعلام ملحم رياشي بالمعلومات الرسمية الآتية:
"عقد مجلس الوزراء جلسة عادية في السراي الحكومي برئاسة الرئيس الحريري، في غياب الوزراء: بيار أبي عاصي، جمال الجراح، محمد كبارة، يعقوب الصراف ورائد خوري.
تحدث دولة الرئيس عن المجلس الاقتصادي الاجتماعي الذي أُقرت الأسماء المقترحة على مجلس الوزراء لعضويته، وقال: "المرحلة مرحلة اقتصاد، كلنا نحمل الهم الاقتصادي والمعيشي. والمجلس هو مساحة للتفكير والحوار بين كل شرائح المجتمع، ويجب على القوى السياسية أن تستمع إلى آرائه. وهناك تفعيل لدور المرأة فيه، فقد عيِّنت في الهيئة 12 سيدة، أي بنسبة 17% من المجلس. وسيدعو رئيس السن إلى انتخاب هيئة المكتب التي ستنتخب بدورها رئيسا ونائب رئيس، وستعيّن الحكومة مديرا عاما للمجلس، والمسؤولية مشتركة. ونأمل أن تكون بداية تعاون جدي ومنتج بين القوى العاملة والحكومة. فالمجلس الاقتصادي الاجتماعي تسميه النقابات والمؤسسات العاملة في هذا الإطار من عمال ونقابات ومجالس أخرى".
وأضاف الوزير رياشي: "من أبرز مقررات هذه الجلسة:
- التمديد لشركة "BUS" في منطقة جبل لبنان الشمالي ومناطق والشمال، وشركة "KVA" في مناطق بيروت والبقاع العاملتين في مجال مقدمي الخدمات في الطاقة الكهربائية لغاية 31-12-2021.
- الطلب من وزارة الطاقة والمياه إيجاد الحلول المناسبة لمنطقة الجنوب وجنوب جبل لبنان مع الشركة الملتزمة، وإلا طرح مناقصة وفقا للأصول.
أعطى مجلس الوزراء الصلاحية لوزير الأشغال إجراء مناقصة التجهيزات الأمنية وفق دفتر الشروط الموضوع من قبل اللجنة الفنية وفقا لأعلى معايير الجودة، وبما يتناسب مع أقصى درجات الحماية العالمية.
كما أقر المجلس الاقتصادي الاجتماعي بالأسماء المقترحة على مجلس الوزراء، وأقر قانون حماية المواقع والأبنية التراثية.
سئل: متى ستعقد الجلسة المقبلة؟
أجاب: ستحدد الجلسة المقبلة وفقا لجلسات الموازنة العامة التي ستعقد الأسبوع المقبل.
سئل: بالنسبة لملف مجلس إدارة تلفزيون لبنان، بماذا وعدك الرئيس الحريري؟
أجاب: هذا الملف موجود لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وقد طرحتُ الموضوع بشكل مستفيض بكل التفاصيل والمخاطر التي تحدق بالعاملين بالتلفزيون، خاصة وأن المبالغ متراكمة ولا أستطيع كوزير إعلام ممثلا الجمعية العامة أو الدولة أن أوقّع على صرف هذه المبالغ لصالح الأدوية والاستشفاء والمنح المدرسية وغيرها، وهي حاجات أساسية واستراتيجية للعاملين. وقد وعد الرئيس الحريري وضع ملف تلفزيون لبنان على جدول أعمال الجلسة المقبلة.
سئل: إنها المرة الأولى التي تجري فيها تعيينات خارج قصر بعبدا؟
أجاب: كان هناك تنسيق مع فخامة الرئيس ميشال عون في هذا الموضوع.
سئل: ماذا عن بند تمويل الانتخابات النيابية؟
أجاب: أُقر هذا البند.
سئل: ما الذي قدمته شركات مقدمي الخدمات لكي يتم التمديد لها؟
أجاب: أفضّل أن تسألوا الوزير المختص، ولكن هذه الشركات تقدم خدمات أساسية، وإلا لما جدد لها مجلس الوزراء. هناك شركة وحيدة حصل تريث في التجديد لها، لأنها تعترض على بعض الأمور التي لها علاقة بجنوب لبنان وجنوب جبل لبنان.
الوزير خوري
ثم تحدث وزير الثقافة غطاس خوري فقال: "إن قانون حماية الأبنية التراثية والأثرية في لبنان هو قانون عملتُ عليه كما عمل عليه وزراء سابقون. وهو محطة تاريخية لحماية التراث والآثار في لبنان. وأهمية هذا القانون أنه لحظ طرقا للتعويض على أصحاب الأبنية التراثية والأثرية ولأن يستفيد هؤلاء من عقاراتهم ويحافظوا عليها. أعتبر أننا اليوم بهذا القانون الذي سيُحال إلى مجلس النواب، أنجزنا مهمة كان ينتظرها اللبنانيون منذ فترة طويلة. وأنا سأتمنى على رئيس مجلس النواب أن يساعدنا في إقرار هذا القانون بالسرعة المطلوبة. كما أريد أن أبشّر كل المهتمين بالتراث في لبنان أنه لن تُزال بعد اليوم أبنية تراثية لاستبدالها بناطحات سحاب، لا بل سوف تتم المحافظة على هذه الأبنية بالطريقة المناسبة".