مجلس الوزراء أقر الترفيعات والمناقلات الدبلوماسية

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، الترفيعات والمناقلات الديبلوماسية، ووافق على تعيين السفير هاني شميطلي أمينا عاما لوزارة الخارجية والمغتربين، والسفير غدي خوري مديرا للشؤون السياسية في وزارة الخارجية، والسفير كنج الحجل مديرا للشؤون الادارية والمالية في وزارة الخارجية أيضا. ودعا المجلس الى "وقف كل حملات التحريض ضد النازحين السوريين"، مشددا على "ضرورة التمييز بين الذين يرتكبون أعمالا مخلة بالأمن، وهؤلاء تتولى الاجهزة الامنية ملاحقتهم، والنازحين الآمنين الذين ينتظرون عودة الهدوء الى وطنهم للعودة اليه".

وخلال الجلسة، وجه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تحية الى الجيش "على نجاحه في المهمات الصعبة والدقيقة التي يقوم بها للمحافظة على الاستقرار والأمن في البلاد وحماية الحدود من الإرهابيين، داعيا الى وقف الحملات التي يتعرض لها، ومدينا في الوقت نفسه استغلال ورقة النازحين السوريين لمحاولة النيل من الاستقرار الامني وإثارة المشاكل.

وإذ ذكر رئيس الجمهورية بموقفه من إقرار مجلس النواب لسلسلة الرتب والرواتب، فإنه أشار الى أنه كان يتمنى لو كانت الموازنة أقرت قبل السلسلة لتحديد ايرادات الدولة وأبواب الإنفاق.

من جهته، اعتبر رئيس مجلس الوزراء الرئيس سعد الحريري أن إقرار السلسلة إنجاز للعهد وللحكومة ولمجلس النواب، وأعرب عن أمله في أن ينتهي درس الموازنة في لجنة المال والموارنة النيابية خلال الأسبوعين المقبلين، بحيث يعمد مجلس النواب الى درسها وإقرارها خلال الأسابيع القليلة المقبلة. ودعا الى التنبه لحملات التحريض التي استهدفت النازحين السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنها "تنعكس سلبا على الاستقرار العام في البلاد". ولفت الى أن موضوع مساعدة النازحين سيكون من ضمن المواضيع التي سيبحثها مع المسؤولين الاميركيين خلال زيارته للولايات المتحدة الاميركية، وذلك بهدف معرفة ما سيؤول اليه الوضع في سوريا، "والذي نأمل أن ينتهي بأسرع وقت ممكن، ولا سيما أن النازحين يريدون العودة الى بلادهم اليوم قبل الغد، ونتمنى أن يتحقق لهم ذلك وتسمح الامم المتحدة لهم بالعودة الآمنة الى اراضيهم".

وكان سبق الجلسة خلوة بين عون والحريري، تم خلالها تداول المواضيع المدرجة على جدول الاعمال.

الرياشي
وبعد انتهاء الجلسة أدلى وزير الإعلام ملحم الرياشي بالبيان الآتي:

"عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية برئاسة فخامة رئيس الجمهورية وفي حضور دولة رئيس مجلس الوزراء والوزراء الذين غاب منهم السادة: غسان حاصباني، غطاس خوري، معين المرعبي وايمن شقير.
في مستهل الجلسة أطلع فخامة الرئيس مجلس الوزراء على كتاب ورد من المنسق المقيم والانساني للامم المتحدة في لبنان السيد فيليب لازاريني اشار فيه الى وجود مؤشرات لانخفاض مساهمات الدول في خطة مساعدة النازحين، وان مساهمات العام 2017 هي أقل من مساهمات العام 2016 مع غياب الرؤية الواضحة للعام 2018.

وأضاف فخامة الرئيس ان الكتاب تضمن ان مجموع المساعدات التي تم التعهد بتقديمها للبنان عام 2017 مشابه للعام المنصرم، ولكن البطء في وتيرة صرف الاموال وغياب الرؤية الواضحة للعام 2018 وما بعده يبقيان مصدرا للقلق، وان هناك حاجة طارئة الى تمويل اضافي من اجل الحؤول دون التدهور الجذري في الخدمات الاساسية والخدمات التي تنقذ الحياة، خلال النصف الثاني من العام الجاري.

ثم تحدث فخامة الرئيس عن إقرار مجلس النواب لسلسلة الرتب والرواتب، مشيرا الى انه كان يتمنى لو كانت الموازنة اقرت قبل السلسلة لتحديد ايرادات الدولة وابواب الإنفاق، وداعيا الى تحسين الايرادات المالية للدولة حتى لا تزداد الديون وتضعف امكاناتها المادية.

ودعا فخامته الى ضرورة تطبيق التعميم الصادر عن لجنة الرقابة على المصارف لجهة التشدد في التدقيق في الاوضاع المالية وحسابات الشركات ولاسيما تلك التي تطلب الحصول على قروض للمصارف وتقدم كشفين لا يتطابقان مع الواقع. كذلك دعا فخامة الرئيس الى التشدد في تطبيق القانون 44 الذي أقره مجلس النواب قبل مدة قصيرة لجهة معاقبة التهرب من دفع الضريبة التي تعتبر حسب هذا القانون جريمة، لأن وقف التهرب من دفع الضرائب يؤمن موارد مالية إضافية للدولة.

ولفت فخامة الرئيس الى وجود جمعيات وهمية تحصل على تقديمات من الدولة عن أعمال لا تقوم بها فعليا، ووجود مدارس لا طلاب فيها، لكن تدفع الدولة تعويضات لها. وقال فخامته: في كل مرة يبادر وزير او اكثر الى معالجة هذه المسألة لوقف الهدر يتصدى له اصحاب النفوذ وتستمر الاوضاع الشاذة على ما هي عليه. وطلب فخامة الرئيس من وزيري التربية والتعليم العالي والشؤون الاجتماعية كل ضمن وزارته، اجراء مسح شامل عن هذه المدارس والجمعيات لتحديد الواقعي منها وإنهاء الوهمي.

وتناول فخامة الرئيس الحملات التي يتعرض لها الجيش من حين الى آخر، داعيا الى وقفها فورا، ومحييا نجاح الجيش في المهمات الصعبة والدقيقة التي يقوم بها للمحافظة على الاستقرار والامن في البلاد وحماية الحدود ومحاربة الإرهابيين.

ودان فخامته حملات التحريض التي استهدفت النازحين السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي، مدينا استغلال ورقة النازحين السوريين لمحاولة النيل من الاستقرار الامني وإثارة المشاكل، ومذكرا بأن ما شهدته بعض الدول العربية من اضطرابات ومواجهات بدأ بحوادث فردية وحملات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار فخامة الرئيس الى أن لبنان بلد التعايش والتسامح، لا يرتضي أبناؤه التعرض للنازحين السوريين الآمنين على رغم الاعباء الكبيرة المترتبة على وجودهم، علما أن لبنان يدعم عودتهم الآمنة الى بلادهم وإنهاء معاناتهم.

ثم تحدث دولة الرئيس الحريري، فشكر الكتل السياسية التي تعاونت في إقرار سلسلة الرتب والرواتب والاصلاحات والضرائب والرسوم التي تم تحديدها، معتبرا ان اقرار السلسلة إنجاز للعهد وللحكومة ولمجلس النواب على رغم معرفتنا المسبقة بوجود ملاحظات، لكن لا بد من التسجيل أنها المرة الاولى منذ 5 سنوات تتم فيها معالجة هذه المسألة بالتعاون مع الجميع. وأعرب عن أمله في أن ينتهي درس الموازنة في لجنة المال والموارنة النيابية خلال الاسبوعين المقبلين، بحيث يعمد مجلس النواب الى درسها واقرارها خلال الاسابيع القليلة المقبلة.

وتحدث دولة الرئيس عن موضوع مساعدة النازحين في ضوء التقرير الذي تحدث عنه فخامة الرئيس، فأشار الى ان هذا الموضوع سيكون من ضمن المواضيع التي سيبحثها مع المسؤولين الاميركيين خلال زيارته الى الولايات المتحدة الاميركية وذلك بهدف معرفة ما سيؤول اليه الوضع في سوريا، الذي نأمل ان ينتهي بأسرع وقت ممكن لاسيما وان النازحين يريدون العودة الى بلادهم اليوم قبل الغد، ونتمنى ان يتحقق لهم ذلك وتسمح الامم المتحدة لهم بالعودة الآمنة الى اراضيهم.

وتحدث دولة الرئيس عن خطورة الحملات التي تشهدها وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي وردود الفعل التي صدرت حيالها، فأشار الى انه اتضح ان جهات مشبوهة تقف وراء الموقع الذي دعا السوريين الى التظاهر لانه لم تكن هناك في الواقع اي دعوات منظمة. اما ردود الفعل التي صدرت بعد ذلك فقد تمت معالجتها، والقوى الامنية نجحت في توقيف الذين قاموا بممارسات لا تأتلف مع قيم اللبنانيين واخلاقهم. ودعا الى التنبه من مثل هذه الحملات التي تنعكس سلبا على الاستقرار العام في البلاد.

ثم اشار دولة الرئيس الى ردود فعل السلطة القضائية على اقرار السلسلة في ما خص صندوق التعاضد الخاص بالقضاة، فأشار الى ان الحكومة باشرت من خلال اقرار السلسلة، اطلاق عملية اصلاحية كبرى تشمل كل القطاعات، ونحن- قال دولة الرئيس- لسنا في وارد معاقبة القضاة او نزع حقوق لهم، لكن العملية الاصلاحية ستشمل كل ادارات الدولة ومؤسساتها بهدف وضع هيكلية جديدة تحسن الاداء وتضبط الانفاق وتواكب الحداثة والتطور.

بعد ذلك تحدث عدد من الوزراء عن مواضيع متعددة، ودعا المجلس الى وقف كل حملات التحريض ضد النازحين السوريين، مشددا على ضرورة التمييز بين الذين يرتكبون اعمالا مخلة بالامن، وهؤلاء تتولى الاجهزة الامنية ملاحقتهم، والنازحين الآمنين الذين ينتظرون عودة الهدوء الى وطنهم للعودة اليه.

ثم باشر مجلس الوزراء درس جدول أعماله، واتخذ في شأنه القرارات المناسبة، ومنها:

1-   الموافقة على الترفيعات والتشكيلات الديبلوماسية، وعملا بالأعراف فإنه سيصار الى الإعلان تباعا ببيانات تصدر عن وزارة الخارجية والمغتربين بعد موافقة الدول على أسماء السفراء المرشحين، وسجل وزراء "القوات اللبنانية" اعتراضهم لعدم كفاية الوقت للاطلاع على التعيينات المقترحة ودرسها.

2-   تعيين السفير هاني شميطلي أمينا عاما لوزارة الخارجية والمغتربين.

3-   تعيين السفير غدي خوري مديرا للشؤون السياسية في وزارة الخارجية والمغتربين.

4-   تعيين السفير كنج الحجل مديرا للشؤون الادارية والمالية في وزارة الخارجية والمغتربين".

حوار مع الصحافيين

ثم كان حوار بين الوزير الرياشي والصحافيين، فسئل عما إذا كانت التعيينات تمت من دون اي اعتراض، واذا كان جميع الوزراء وافقوا عليها، فأجاب: "لقد سجل وزراء القوات اللبنانية اعتراضا لأن الوقت لم يكن كافيا لدراسة الملف الذي قدم اليوم مباشرة، وتمت دراسته على طاولة مجلس الوزراء. وإني أترك مداولات مجلس الوزراء للمجلس. هناك أسماء اطلعت عليا المكونات السياسية، لكن الاسماء كاملة لم يطلع عليها أحد".

سئل: هناك احتجاجات على الضرائب، فهل تطرقتم الى هذا الموضوع والى الحملة الجارية حولها؟

اجاب: "نعم، لقد تطرقنا الى هذا الموضوع اضافة الى الايرادات التي تطال الطبقات الغنية في المجتمع بنسب معقولة، وليس بهدف ضرب الاغنياء على حساب الفقراء، انما لجهة أهمية هذه الإيرادات التي ستأتي".
سئل: ما السبب الذي أدى الى تأجيل البحث في ملف السيدة غلوريا ابي زيد؟

اجاب: "معالي الوزير غازي زعيتر طلب شخصيا تأجيل البحث فيه لمدة اسبوعين".

اضاف: "لقد جرى اتصال به حول هذا الموضوع، وجرت مناقشة في العمق لملف السيدة ابو زيد، وعلى الأثر تمنى على مجلس الوزراء تأجيل البحث فيه الى اسبوعين".

وسئل عن آلية عودة النازحين السوريين في ظل الجدل حول التواصل مع النظام السوري، فقال: "لم يطرح الموضوع من هذه الزاوية".

وردا على سؤال عن تعيينات مجلس ادارة "تلفزيون لبنان"، قال: "سبق أن قلت لكم انني لم اتقدم بالمشروع، فأنا في انتظار الحصول على اسم عضو من اعضاء مجلس الادارة هذا الاسبوع".

أبرز القررات:

وفي ما يلي ابرز ما اتخذه مجلس الوزراء من قرارات:

- الموافقة على طلب الهيئة العليا للاغاثة تأمين اعتمادات اضافية لمعالجة وتأهيل ابنية وطرق وبركة وانزلاقات طرق.

- الموافقة على طلب وزارة الاشغال العامة والنقل تلزيم اشغال تأهيل طريق الطفيل بطريقة استدراج عروض في ادارة المناقصات في التفتيش المركزي وتأمين الاعتماد اللازم لذلك.

- الموافقة على طلب وزارة الاشغال العامة والنقل تأمين اعتمادات بقيمة /26،500،000،000/ ل.ل لمعالجة الاضرار الحاصلة في كاسر الموج في المدرج الغربي البحري لمطار رفيق الحريري الدولي- بيروت بما فيه الضريبة على القيمة المضافة والاستشاري.

- الموافقة على طلب وزارة الاشغال العامة والنقل تلزيم اشغال تأهيل طريق قب الياس- عانا-كفريا بطريقة استدراج عروض في ادارة المناقصات في التفتيش المركزي سندا لاحكام قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 145 الفقرة الخامسة والمادة 146 الفقرة الاولى متأمين اعتماد بقيمة /7،250،000،000/ ل.ل.

- الموافقة على طلب وزارة الطاقة والمياه تجديد تكليف مجلس الانماء والاعمار الاستمرار بتلزيم تشغيل وصيانة انظمة المياه والمجاري في منطقة بعلبك- النبي شيت وبعض قرى شمال بعلبك اضافة الى تأمين مصادر مياه اضافية وتوفير التمويل اللازم.

- الموافقة على تعيين ملحقين اقتصاديين في البعثات اللبنانية في الخارج (عدد 16).

- الموافقة على طلب وزارة الدفاع الوطني اصدار طابع لمناسبة عيد الجيش.

- الموافقة على طلب وزارة الخارجية والمغتربين تمديد ولاية قوات الامم المتحدة الموقتة العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) لمدة سنة اضافية تنتهي بتاريخ 31/8/2018.

- الموافقة على عرض وزارة الداخلية والبلديات لقرار مجلس بلدية بيروت المتعلق بالموافقة على تكليف مجلس الانماء والاعمار بمهام دراسة وتنفيذ اعمال تأهيل محطة شارل الحلو للنقل والتسفير البري".