تعميم رقم 13 تاريخ 06-06-2017
الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة بشأن التنسيق والتعاون مع مكتب وزير الدولة لشؤون المرأة
عطفا على التعميم رقم 23 تاريخ 19-10-2009 المتعلق بالطلب الى جميع الادارات والمؤسسات العامة التعاون مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية،
وحيث ان التعميم المذكور آنفا حدد آلية التواصل بواسطة "ضابط ارتكاز جندري" (Gender Focal Point) وان هذا الضابط يجب ان يكون من موظفي الادارات العامة او المؤسسات العامة التي ينتمي اليها وقد حددت المهام التي يتولاها،
ولما كان المرسوم رقم 3 تاريخ 18-12-2016 (تشكيل الحكومة) نص على تعيين وزير دولة لشؤون المرأة بهدف العمل على تفعيل دور المرأة اللبنانية في كافة المجالات لا سيما السياسية والاقتصادية والاجتماعية مما يتطلب التنسيق والتعاون مع كافة الهيئات المختصة،
لذلك، يطلب الى جميع الادارات والمؤسسات العامة التنسيق والتعاون مع مكتب وزير الدولة لشؤون المرأة، لتفعيل الدور المناط بـ"ضابط ارتكاز النوع الاجتماعي" المكلف في الادارة او المؤسسة العامة التابع لها، لا سيما في اطار خطة الوزارة انشاء قاعدة بيانات حول اوضاع المرأة العاملة في الادارات والمؤسسات العامة.
بيروت في 6 حزيران 2017
رئيس مجلس الوزراء
سعد الحريري
التعميم